به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، طرح جهش تولید برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در دستور کار دولت قرار گرفته اما اجرای آن بدون همکاری بخش های خارج از دولت ممکن نیست، یک عضو انجمن نظام مهندسی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ساخت یک میلیون مسکن که هر واحد ۱۰۰ متر باشد نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که حدودا معادل ۱۸ میلیارد دلار است، گفت: به طور قطع در شرایط کنونی کشور، دولت چنین اعتباری را در اختیار ندارد به همین دلیل تامین بودجه بزرگ ترین چالش اجرای طرح است در غیر اینصورت از نظر توان فنی-مهندسی و منابع ساختمانی برای تامین مصالح مشکلی وجود ندارد.

میر اسماعیل دربانی بابیان اینکه ورود چین به پروژه مسکن جهش تولید هیچ امتیازی را برای کشور به ارمغان نمی آورد افزود: همواره تاریخ و همکاری شرکت ها در پروژه های مختلف کشورهای دیگر نشان داده که هرجا چین وارد شده آن کشور را بدهکار کرده است و از طرف دیگر این واقعیت وجود دارد که اعتبارات کافی می تواند این پروژه را محقق کند.

وی افزود: به همین دلیل فرقی نمی کند که پروژه از طریق چینی ها اجرا شود یا اینکه بخش خصوصی مسئول ساخت آن باشد اما از آنجایی که اجرای طرح مسکن توسط بخش خصوصی با مصالح و نیروی انسانی انجام می شود با هزینه کمتری روبرو است و صرفه اقتصادی بیشتری برای مصرف کننده خواهد داشت.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ایران هنوز در بخش ساخت و ساز از تکنولوژی سنتی استفاده می کند، اظهار کرد: به طور قطع می توان از دانش فنی شرکت های چینی برای همکاری با شرکت های ایرانی استفاده کرد و این دانش فنی را برای ساخت تکنولوژیک مسکن به کشور منتقل شود.

دربانی با تاکید بر اینکه ایران کشوری چهار فصل است و اگر مدیریتی درستی بکار گرفته شود می توانیم به ساخت یک میلیون مسکن برسیم، اظهار کرد: بخشی از این مسکن باید در بافت فرسوده مورد استفاده قرار گیرد و این مساله نیازمند بهره مندی از مشاوره مهندسان شهرسازی است تا از محدوده ها به خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه هزینه ساخت هر متر مسکن در کشور ۱۳ میلیون تومان است، گفت: به طور قطع برای ساخت انبوه مسکن می توان هزینه هر متر مسکن را  بین ۶ تا ۸ میلیون تومان رساند، اما باید توجه داشت که ساخت این حجم از مسکن می تواند به تورم بیشتر مصالح منجر شود که در نهایت در بازار مسکن هم تاثیر منفی بگذارد، بنابراین باید تامین و مدیریت درستی در بخش مسکن ایجاد کرد.

بخش مسکن می تواند موتور محرک اقتصاد باشد

مدیر اسبق دفتر توسعه شهرسازی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی خانواده ها است، گفت: در گام نخست باید بین نیاز واقعی و نیاز کاذب تفکیک قائل شد و بعد  با در نظر گرفتن درآمد دهک های پایین باید موضوع تامین مسکن اجتماعی را در دستور کار قرار داد، همانطوری که در تمام دنیا دولت مسکن دهک های پایین را می سازد.

سیمین حناچی با بیان اینکه در دهه ۵۰ هم در برنامه های ۵ یا ۷ ساله سازمان برنامه و بودجه اعتبارات و وظایف دستگاه ها برای ساخت مسکن را تامین می کرد، گفت: به طور کلی در کشور بخشی از مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می شود اما برای ساخت مسکن برای دهک های پایین چون نیازمند زمین است باید از طریق دولت اجرایی شود و بازیگران متعددی مانند بانک ها و ... وارد می شوند.

وی با بیان اینکه در زمان رکود اقتصادی بخش مسکن می تواند موتور محرک اقتصاد باشد زیرا ۳۰۰ شغل را می تواند فعال کند، گفت: به طور قطع با همکاری سازمان نظام مهندسی و با تدوین قوانین و مقررات ملی ساختمان باید در کنار کمیت کیفیت ساختمان را ارتقا داد و این مساله نیازمند آموزش مهندسان و کارگران است.

مدیر اسبق دفتر توسعه شهرسازی وزارت کشور  با بیان اینکه ساخت بخش مسکن تنها در شرایطی می تواند موفق شود که نیاز واقعی جامعه شناسایی شود، گفت: از قانون چهارم توسعه موضوع نیاز واقعی برای ساخت مسکن مهر در دستور کار قرار داده بودند، هرچند در زمانی که مسکن مهر اجرایی شد به دلیل ضعف بانک های اطلاعاتی برخی از این مسکن ها ساخته شد، اما مشتری نداشت، زیرا جامعه هدف دقیقی نداشت.

این عضو انجمن نظام مهندسی کشور گفت: عمده مساکن دولتی در مناطقی ساخته می شود که به خدمات دسترسی نداشته باشد و از طرف دیگر دهک های پایین جامعه به خودرو دسترسی ندارد و همین مساله باعث می شود آنها در مسکن های اجتماعی حاشیه شهر مستقر نشود.

حناچی افزود: از طرف دیگر ساخت مسکن در محدوده های خارج شهر جامعه را به دو قشر مرفه و فقیر دسته بندی می کند و این مساله تبعاتی دارد، در حالی که اگر در بخش های فرسود نوسازی انجام شود می تواند از همه دهک ها در آن مناطق مستقر کرد.

وی درباره همکاری خارجی ها برا ساخت یک میلیون مسکن در کشور گفت: اگر چه همکاری با شرکت های خارجی و استفاده از مصالح پیش ساخته سرعت ساخت و ساز را بالا می برد اما به دلیل اینکه در استفاده از مصالح از محصولات خارجی و ... استفاده می شود مزیت کمتری برای کشور به همراه دارد، بنابراین باید از ظرفیت های داخلی و دانش خارجی استفاده کرد.

حناچی با تاکید بر اینکه بخشی از دهک های پایین جامعه در روستاها و مناطق محروم مستقر هستند، گفت: برای تامین مسکن باید استفاده از مصالحه بومی را هم مورد توجه قرار دا د و با ایجاد تعاونی های روستایی می توان ساخت و ساز در کشور را تسهیل کرد و از کمبود مصالحه برای ساخت یک میلیون مسکن در کشور جلوگیری کرد.

او افزود: امیدوارم در صورتی که ساخت مسکن با همکاری شرکت های خارجی انجام شود زمینه ای برای استفاده از مصالح درجه دو و سه نباشد زیرا در این صورت عمر ساختمان ها با مشکل مواجه می شوند.

هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی و حرفه ای کشور

همچنین سهیل آل رسول دبیر شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی و حرفه ای کشور با اشاره به اهمیت فعالیت تشکل های مهندسی در برنامه های اقتصادی کشور گفت: تجدیدنظر در ساختار تشکیلاتی سازمان نظام‌مهندسی و شرح خدمات متناسب با فعالیت تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی کشور برای تحقق آرمان‌ها در شاکله مهندسی کشور مد نظر است

نایب رییس جامعه مهندسان مشاور ایران افزود: عدم تبعیض و تعارض منافع، تعهد و وفاداری، اصل احترام و اعتماد، انضباط و به‌کارگیری مهارت، حفاظت از محیط‌زیست ، مقابله با تخلفات، ارجاع کار عادلانه، احیای حقوق صنفی و  اصل شفافیت تنها در سایه حضور تشکل های اصیل و قدیمی فراهم خواهد شد.