به گزارش خبرگزاری موج؛ سیدمهدی نیازی ، در خصوص تبیین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم بر نقش این وزارتخانه در حوزه اقتصادی تاکید کرد و گفت: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، تاکید بر هماهنگی دستگاه‌ها در راستای تعریف اقدامات مبتنی بر اولویت‌های دولت برای ساماندهی مسائل و مشکلات بود و بر همین مبنا، اقدامات ی در در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد.

تعریف برنامه‌های وزارت صمت در پنج لایه

معاون طرح و برنامه دارا بودن شاخص‌های کمی‌ و قابل ارزیابی را از ویژگی‌های این پروژه‌ها و برنامه‌ها اعلام کرد و افزود: برنامه‌های تعریف شده در پنج لایه در سطح وزارتخانه تعریف شد که برنامه‌های کوتاه‌مدت با محوریت توسعه صادرات، پشتیبانی و رفع موانع تولید و تنظیم بازار، لایه اول این برنامه هاست و اقدامات دقیق پروژه های مشخص برای آن طراحی و مجری هر پروژه نیز تعیین شده است. وی برنامه‌های تحولی و بنیادی را لایه دیگر این پروژه‌ها معرفی کرد که در قالب اصلاح ساختار فرایندها و ماموریت های کاری وزارتخانه تعریف شده است و بر این اساس بیش از ۲۰ پروژه تحولی با محوریت موضوعاتی چون تامین مالی، اصلاح قواعد و مقررات، تسهیل فضای کسب و کار، هم‌افزایی بین بنگاه ها، رویکردهای پلتفرمی در هماهنگی و همکاری کسب و کارها با بازه زمانی میان مدت و بلند مدت تعریف شد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه از تعریف برنامه های رشته فعالیتی به عنوان لایه دیگر این پروژه ها خبر داد و با یادآوری گستردگی و سهم ۴۰ درصدی این وزارتخانه در اقتصاد کشور افزود: با توجه به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، لازم بود برنامه رشته فعالیتی تهیه شود و بر این اساس رشته فعالیت‌هایی در موضوعاتی مانند خودرو، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک و صنایع معدنی تعریف شد؛ در حوزه معدن به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی و مهم وزارتخانه، برنامه‌های دقیق با هدف‌گذاری کمی در قالب 25 الی۳۰ پروژه تعریف شد و در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی داخلی نیز رشته‌ فعالیت‌ها تعیین و پروژه‌های مختلفی تعریف شد.

توزیع متوازن منابع تا سطح شهرستان‌ها

وی در ادامه درخصوص برنامه‌ها در سطح استان و شهرستان‌های کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکید وزارتخانه بر تعادل بخشی به منابع در سطح کشور و توزیع متوازن آن تا سطح شهرستان، تعیین اولویت حوزه هایی که در حیطه ماموریت های وزارتخانه است تا سطح شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفت و ان‌شاءالله تا پایان سال این برنامه‌ها مشخص می‌شود.نیازی تعامل و همکاری همه مسئولان و دستگاه‌های استانی و شهرستانی، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی را لازمه اجرای و تحقق این برنامه دانست و گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت سعی دارد در چارچوب اختیارات قانونی خود، برای هر منطقه بسته تشویقی مختص آن منطقه را بر مبنای این نظام برنامه‌ریزی و تهیه کند.معاون طرح و برنامه لایه آخر را مربوط به برنامه‌های در سطح بین‌المللی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع توسعه صادرات برای کشور به عنوان یک ابزار خنثی کننده تحریم‌ها، تاکید رئیس جمهور، دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت تسهیل فضای صادرات است و از این منظر یک لایه ویژه برای صادرات و در سطح بین المللی تعریف شد و با توجه به اهداف تجاری برنامه‌ریزی با اولویت کشورهای منطقه و همسو، به تفکیک هر کشور انجام شد و بخشی از این برنامه‌ها با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط آغاز شده است.

ضرورت هم افزایی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور

نیازی با اشاره به رویکرد دولت و ستاد اقتصادی درخصوص هم افزایی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، بر اهمیت آن در تحقق برنامه‌های تعیین شده تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برای تحقق اهداف توسعه ساده دارد نیازمندیهای مقرراتی شکل گرفت و بر اساس آن یک بسته شامل ۲۶ ماده ( در راستای رفع موانع صادراتی) تدوین شد که خوشبختانه با ایجاد تعامل و هماهنگی خوبی که بین وزرای اقتصادی ایجاد شد این بسته تصویب و اطلاع رسانی های لازم انجام شد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود با یادآوری برنامه‌های کوتاه مدت این وزارتخانه در راستای توسعه صادرات، تنظیم بازار و حمایت و رفع موانع تولید، در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: در این راستا مطالعاتی شکل گرفت و موانع کسب و کار شناسایی شد و بسته‌ای در ارتباط با موضوعات بانک، مالیات، بیمه، زیرساخت‌ها، گمرک و مواد اولیه تهیه شد که در حال حاضر در دولت در حال بررسی است.وی با یادآوری تنظیم بازار سیمان در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم و ایجاد ثبات در قیمت سیمان بیان کرد: با همکاری بین وزارت صنعت معدن و تجارت بورس و فعالین حوزه سیمان شاهد کاهش قیمت سیمان و ایجاد ثبات در این بازار بودیم و برنامه مشابهی را برای حوزه فولاد و پتروشیمی داریم که طراحی آن انجام شده است.

پایش دوره‌ای روند اجرایب پروژه‌ها در سطوح ملی و استانی

نیازی در پایان به پایش و رصد روند اجرای پروژه‌های تعریف شده اشاره کرد و آن را یکی از موضوعات مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواند و گفت: منطق پروژه‌های تعریف شده بر اساس پایش و دنبال کردن روند اجرا و انجام اقدامات، در مقاطع دوره‌ای است و اولین جلسه پایش در ماه آینده در دو سطح ملی و استانی خواهد شد.