به گزارش خبرگزاری موج، در حال حاضر گفته می شود که دولت با کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و از طرف دیگر دولت قبل هم خزانه را خالی به این دولت تحویل داده و به واسطه هزینه های که به دلیل سررسید اوراق قبلی برای دولت کنونی ایجاد کرده عملا مشکلات اقتصادی کشور دو چندان شده است.

به گونه ای که دولت برای عبور از این مشکلات باید از همه ابزارها پولی و مالی استفاده کند، هر چند در ماه های گذشته بخشی از کسری درآمد را از طریق اوراق تامین کرده است، اما در شرایط کنونی بسیاری فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید روی مالیات ستانی تمرکز کند تا از این طریق بتواند علاوه بر افزایش درآمدهای این بخش در مسیر عدالت توزیع منابع هم حرکت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار موج درباره راهکارهای عبور از مشکلات اقتصادی و کسری بودجه در کشور گفت: الگوی ما اقتصاد مقاومتی است، که زیر مجموعه ای از الگوی اقتصاد اسلامی است. سیاست های طرف عرضه و تقویت تولید مشکل ما را حل می کند.

عبدالمجید شیخی با بیان اینکه هم اکنون فرار مالیاتی در کشور گسترده است و دولت باید جلوی آن را بگیرد، افزود: در شرایط کنونی اگر دولت به انتشار اوراق روی آورده به این دلیل است که درآمد مالیاتی چندانی ندارد و باید مالیات ستانی را تقویت کند تا از این طریق بتواند به مشکلات ناشی از کسری درآمد نفت و ... فائق بیاید.

تجهیز  بنگاه ها به صندوق و پایانه فروش

وی با بیان اینکه برای حل مشکل راه حل بلند مدّت حذف دلار و یورو از نظام مبادلات کشور است، افزود: راه حل میان مدت طراحی نظام یکپارچه اطلاعات تراکنش های پولی و مالی و اخذ مالیات بر گردش مالی و پولی، مالیات بر عایدی سرمایه و جلوگیری از فرار مالیاتی است، زیرا فرار مالیات و نپرداختن حقوق عمومی توسط عوامل سودجو صورت می گیرد که باعث تجمع ثروت در دست این افراد شده و ابر قدرت دلالی در بازار شده اند.

شیخی با بیان اینکه مجهز کردن تمام عناصر عرضه و بنگاه ها به صندوق و پایانه فروش و دستگاه کارت خوان برای رصد حجم ارزش معاملات و اخذ مالیات اقدام موثری برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است، اظهار کرد:  اصلاح پایه های مالیاتی و لغو بسیاری از معافیت ها و کاهش ضرایب مالیاتی تولید در بخش حقیقی طراحی و پیاده سازی نظام یکپارچه رصد کالا و اصلاح نظام توزیع در این زمینه بسیار موثر است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف بازار ثانویه در بورس و مرجع قرار گرفتن بنگاههای پذیره نویسی شده بورسی در خرید و فروش مجدد سهام که با این کار تقابل، تزاحم و رقابت غیر رفاقتی بین بازار بانکی و بازار سرمایه از بین رفته و هر دو مکمل همدیگر خواهند شد، تصریح کرد: اصلاح سیاستهای تجاری به نفع تولید داخلی و تصویب و پیاده سازی بانکداری اسلامی و همچنین هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی با تاکید بر سیاست های مالی می تواند راهکاری برای عبور از مشکلات کنونی اقتصاد باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه در بخش ارزی هم هیچ تضمینی وجود ندارد که یارانه مستقیم نقدی بتواند جبران مافات کند، گفت: دلیلش روشن است با این بستر بیمار بخش غیر مولّد، تضمینی برای کنترل تبعات و حرکات واکنشی عوامل دلال بازار را ندارید و اوضاع از کنترل شما خارج خواهد شد.

وی در پایان افزود: در واقع شراره های این آتش به کل طرفِ هزینه های بودجه دولت( با افزایش تصاعدی هزینه ها) نیز سرایت خواهد کرد و یک تسلسل باطل عجیبی را مجدداً بر اقتصاد تحمیل خواهد نمود.

به گزارش موج، در حال حاضر یکی از سیاست های دولت برای کاهش هزینه ۱۶ میلیارد دلاری ارز دولتی حذف تخصیص این ارز به کالاهای اساسی است اما بسیاری از اقتصاددان ها معتقدند این موضوع نه تنها تاثیری بر کاهش هزینه های دولت ندارد بلکه به واسطه تورمی که در اقتصاد کشور ایجاد می کند و از طرف دیگر پرداخت یاارنه مستقیقی که دولت باید برای جبران آن به دهک های پایین جامعه بپردازد عملا هزینه های دولت کاسته نخواهد شد و تبعات روانی و اقتصادی آن در جامعه بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.