یک اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت با توجه به سابقه ای که اقتصاد کشور دارد منابع خود را در۵ طبقه تعریف کرده، گفت: یکی از مهمترین آنها دارایی ها مالی است که روزی فروش نفت بوده و امروز بخش دارایی های فیزیکی مطرح شده و گاهی در دامنه دارایی های مالی تعهدات آتی ایجاد می کند.

ساسان شاه ویسی با بیان اینکه به طور کلی در تمام دنیا با توجه به سیاست های عمومی بستری برای تولید ثروت در کشور ایجاد می شود، افزود: کشور با مالیات ستانی موثر و قدرتمند سعی می کنند موازنه بازار را حفظ کنند و دامنه گسترده ای را برای تامین منابع ملی بدست بیاورد، از طرف دیگر برای جابه جایی کردن هر یکی از این متغیرها باید عاملی پویا جایگزین کنیم تا در زمان تحریم و ... چرخه اقتصاد کشور دچار عقب ماندگی نباشد.

وی با تاکید بر اینکه وقتی قرار باشد فروش دارایی مالی مبتنی بر فروش نفت و نفت مابه ازای دلار باشد، گفت: وقتی پایه پولی دلار باشد دلار ارزان قیمت هم استفاده می شود و برای بسترسازی و سرمایه گذار در اقتصاد بکار گرفته نمی شود و زمانی که توان فروش نفت نداریم و مابه ازای دلاری نداریم به دنبال فروش دارایی و خصوصی سازی می رویم.

رقابت غیر موجه ای دولت در بازار سرمایه با بانک ها 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه زمانی هم ممکن است دارایی های دولت خریداری نشود، تصریح کرد: در این حالت ارزش پول ملی کاهش می یابد و رقابت غیر موجه ای دولت را در بازار سرمایه با بانک ها و ... ایجاد می کند تا از این طریق بتواند گران اداره کردن کشور را توجیه کند.

شاه ویسی با تاکید بر اینکه در دی ماه ۹۹ چالش هایی به وجود آمد، اظهار کرد: در آن زمان متاسفانه همان اختیارات به دولت داده شد و جهش بودجه ای اتفاق افتاد که امروز کشور با تبعات ان مواجه است.

وی با بیان اینکه جهش بودجه در سال ۹۹ شامل منابع غیر واقعی بود، گفت: کمیسیون تلفیق در آن زمان گفته بود که منابعی پنهان در بودجه وجود دارد  که می تواند دامنه آن تا ۱۲۰۰ میلیاردی برود اما از آنجایی که دولت نمی خواست مساله دخل و تصرف در بودجه را ببیند و در آن زمان به این سمتی می رفتیم که بودجه یک دوازدهم و ... ارائه شود و به همین دلیل بودجه ۹۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود و منابع جایگزین شد ولی برای کسری ها هیچ فکری نکردند.

هزینه دولت در  زمان انتخابات بیشتر از تنخواه بود

شاه ویسی با بیان اینکه دولت در زمان انتخابات بیشتر از تنخواه خود مصرف کرد، گفت: این  مسائل تعهدات جدیدی را به وجود آورد که در شرایط انتخاباتی گذر از آن سخت بود و در عین حال قلک فروش نفت که دولت پیش بینی کرده بود به حداقل رسید به طوری که گزارشات اتاق بازرگانی نیز آن را تایید می کند.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی مالیات ستانی باید تقویت شود، گفت: دولت می تواند این بخش را تقویت کند از طرف دیگر از محل کشش بازار و داد و ستدهای داخل آن نیز می توان درامدزایی کرد بنابراین این امر از یک طرف مثبت است اما از طرف دیگر گران نمایی می شود و این مساله یک تورم به همراه خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تعریف این مسائل در بودجه باعث می شود که قبل از اینکه جایگزینی به صورت نقطه ای برای پیش بینی دلار نفتی داشته باشیم و در نقطه تعادل برای تامین دارو و اقلام اساسی دیگر قرار بگیرد باید به اصلاح بودجه پرداخت که یک ساختار و رفتار دارد که تاکنون از زمان برنامه چهارم توسعه این ساختار اصلاح نشده و امیدواریم که در دولت سیزدهم با توجه به وعده های که رئیس سازمان برنامه داده اند ساختار بودجه ای اصلاح شود.

نباید اقتصاد خویش فرمایی اداره شود

این اقتصاددان تصریح کرد: نباید اقتصاد، خویش فرمایی اداره شود و باید روابط اقتصادی صحیحی در کشور به وجود بیاید.

وی افزود: در دو ماه اخیر کاهشی در نرخ زایش نقدینگی رخ داده و در حساب های ملی نمایان است، به طوری که نرخ زایش نقدینگی به یک دوازدهم تاریخ تیر و مرداد ماه رسیده است، از این رو امیدواریم که دولت این توازن را به وجود آورده و نرخ تورم نیز اصلاح باشد زیرا تورم بالای 30 درصدی یک چالش بزرگ است و می تواند عاملی درافزایش نرخ ارز و حتی برای قیمت کالا و خدمات باشد.

شاه ویسی با اشاره به این که شاید مهمترین عامل کنترل لحظه ای نرخ ارز است زیرا قبلا به صورت سالانه، شش ماهانه و نقطه به نقطه محاسبه می کردیم، اظهار کرد: امروز این روند عوض شده و به صورت بی مهابا در حال تغییر است و با آمدن یک مساله دوباره قیمت ها نوسان پیدا می کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر برنامه مالیات ستانی قرار است در آینده جایگزین درآمد نفت شود باید یک افق برای آن تعریف کرد، اظهار کرد: جریان بخشی به سرمایه گذای باید مورد توجه قرار گیرد زیرا کشش سرمایه در 10 سال گذشته بسیار کاهش یافته است و در یک سال منفی 12 درصد نرخ سرمایه گذاری داشت ایم  که آن هم نه در بخش استهلاک بلکه در بخش واقعی سرمایه گذاری اتفاق افتاد.

وی افزود: وقتی گفته شود باید بیشتر از نرخ تورم 40 درصد سرمایه گذای در کشور اتفاق بیفتد ولی اجرایی نشده به این معنی است که در سال های گذشته اقتصاد کشور بسیار کوچک شده است.

شاه ویسی با اشاره به اینکه اگر از سال 1400 تا سال 1406 هر سال حدود 4 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اندازه واقعی اقتصاد ایران به سال 90 بر می گردد گفت: این امر ناشی از عدم سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است که اقتصاد را ایران ضعیف کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: در رفتار اقتصاد ملی باید جریان سرمایه گذاری و کسب و کار را بهبود ببخشیم و از طرف دیگر با شفافیت اقتصادی و مقابله با فسادی  که در برخی لایه ها توسط ذی نفعان اقتصاد وجود دارد می توان نرخ واقعی تولید را می توان بهبود بخشید و مالیات ستانی را هم تقویت کرد.