علی تقوی فر عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری موج تخصیص ارز دولتی را به نفع اقتصاد کشور ندانست و اظهار کرد: ایجاد رانت و فساد یکی از دلایل مهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و دولت هم نتوانست از بروز این مشکلات جلوگیری کند. اگر تا به الان ارز دولتی حذف نشده به علت اما و اگرهای مختلفی است که به آن وارد شده است. حذف ارز دولتی باید به یکباره انجام بگیرد و تصمیم قاطع در این راستا گرفته شود تا به نتیجه برسد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد فقط از طریق راهکارهای اقتصادی باید هدایت شود و اقدامات ضربتی نمی تواند به بهبود آن منجر گردد، افزود: در گذشته ارز دولتی با ارز آزاد در حدود ۷۰۰ تومان اختلاف داشت که باید در همان موقع این سیاست حذف می‌شد اما اکنون این فاصله به حدود ۶ برابر رسیده است و بالطبع حذف آن هم با سختی بیشتری همراه خواهد بود.

تقوی فر با بیان اینکه حذف ارز دولتی می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار باشد، گفت:‌ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بر قیمت بعضی از کالاها تاثیر بگذارد اما دولت می‌تواند برای جلوگیری از ایجاد فشار به دهک‌های مختلف جامعه از راهکارهایی همچون کارت اعتباری خرید کالا و یارانه نقدی استفاده کند. بخش مهمی از یارانه دولتی به مواد غذایی از جمله مرغ و روغن می‌رسد که دولت می‌تواند با استفاده از کارت‌های خرید اعتباری، این کالاها را در اختیار مردم قرار دهد تا در هر ماه به میزان مشخص از فروشگاه‌های تعیین شده دریافت کنند.

وی با اشاره به راهکار جایگزینی یارانه نقدی به جای ارز دولتی گفت: به نظر می‌رسد یارانه نقدی به احتمال زیاد صرف مصارف دیگری می‌شود ولی حتما از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهتر است. از طرفی طرح مجلس برای ارائه کارت اعتباری خرید برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار بسیار مناسب است

تقوی فر به عدم تحقق اهدافی که برای ارز دولتی اختصاص پیدا کرده بود اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار نرخ تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده اند در حدود ۵۰ درصد و تورم سایر کالاها در حدود ۳۰ درصد است. این مسئله حاکی از آن است که ارز دولتی نه‌ تنها نتوانسته در کاهش هزینه‌‌ها اثرگذار باشد بلکه بیشتر دهک‌های ثروتمند از مزایای آن بهره مند شدند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه برای تعیین راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد تا در صورت اجرا به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد نشود، گفت: ارز دولتی در نهایت باید قطع شود اما برای حمایت جایگزین بهترین راهکار اعطای کارت خرید اعتباری است. متاسفانه در طول سالهای گذشته تصمیمات اقتصادی مهم به درستی گرفته نشدند و مشکلات بعدی را ایجاد کرده‌اند.

تقوی فر در پایان با اشاره به اینکه برای حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی باید منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درنظر گرفته شود، افزود: کشور با کاهش منابع ارزی روبروست و امکان اختصاص ارز دولتی برای همیشه وجود ندارد درحالیکه اهدافی هم که برای آن در نظر گرفته شده بود محقق نشده است. اتاق بازرگانی تهران هم موافق حذف ارز دولتی است و حتی در اردیبهشت سال ۹۷ که این سیاست اجرا شد، مخالفت خود را رسما اعلام کرده بود.