خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیر با حذف ارز دولتی
افزایش ۲۰ درصدی قیمت شیر با حذف ارز دولتی احتمالا برای جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش رانتخواری ناشی از تخصیص ارز دولتی انجام می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، دولت به تازگی اعلام کرده است که ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را هم به زودی حذف خواهد کرد؛ اگرچه این اقدام دولت برای جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش رانتخواری ناشی از تخصیص ارز دولتی انجام می شود، اما به طور قطع یک شوک قیمتی به کالاهایی که مواد اولیه آنها از طریق ارز دولتی تامین می شده وارد می شود. حال از آنجایی که نهاده های دامی به عنوان محصولی که تاکنون ارز دولتی دریافت می کرده مشمول این تغییرات است پس از حذف ارز دولتی باید شاهد تغییر قیمت آنهم باشیم.
دولت برای کاهش اثر نوسانات قیمتی ناشی از حذف ارز دولتی بر سفره های مردم تاکید کرده که کارت یارانه ای به دهک های پایین جامعه اختصاص خواهد داد تا از این طریق مردم دهک پایین جامعه از تورم قیمت در امان بمانند.
تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت لبنیات
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بجز علوفه که اثر آن بر قیمت شیرخام به صنعت لبنیات منتقل می شود برای سایر ملزومات مورد استفاده در صنایع لبنی از ارز آزاد و یا نیمائی استفاده می شود، گفت: در حال حاضر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اقتصاد رانتی را کنار بگذاریم.
محمد فربد درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت لبنیات افزود: در صورتی که ارز مذکور برای واردات علوفه حذف شود قیمت شیرخام ۲۰ درصد بالا می رود.
او با بیان اینکه ما در ایران هم ازعلوفه داخلی و هم وارداتی استفاده می کنیم، اظهار داشت: آنچه متاثر از تغییر نرخ ارز است بخش وارداتی علوفه بوده که اثر آن ابتدا گران شدن نرخ شیرخام است و سپس تاثیری ۱۲ تا ۱۵ درصدی بر افزایش قیمت محصولات لبنی دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون کاهش ۱۰ درصدی فروش را تجربه می کنیم که نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است، اظهار کرد: این مساله در سلامت مردم تاثیر دارد از این رو توصیه ما به دولت این است منابعی که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب می کند به شکل یارانه به منظور خرید لبنیات به ۶ دهک پایین جامعه برگرداند.
سوبسید ارز ۴۲۰۰ تومانی بدست مصرف کننده نهائی نمی رسد
فربد با تأکید بر اینکه بخشی از سوبسید ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی بدست مصرف کننده نهائی نمی رسد، گفت: باید نرخ ارز با قیمت واقعی آن در اختیار وارد کنندگان قرار گرفته و مابه التفاوت حاصله به صور مختلف در اختیار دهکهای نیازمند قرار گیرد.
او با بیان اینکه دولت از تغییر نرخ ارز می تواند بخشی از منابع حاصل از این صرفه جویی را برای کاهش کسری بودجه استفاده کند، گفت: از آنجایی که متناسب با رشد هزینه ها درآمدها افزایش نیافته و گزارش های مرکز آمار ایران هم این موضوع را تایید می کند دولت باید بخشی از منابع حاصله را به دهک های پایین جامعه اختصاص دهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر بیش از ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور جزو ۷ دهک پایین جامعه هستند که تحت تاثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهند بود، زیرا درآمد این بخش از جامعه به اندازه تورم اقتصادی افزایش پیدا نکرده و دولت پس از حذف ارز دولتی باید متناسب با هزینه ای جدیدی که برای خانواده های دهک های پایین ایجاد می شود باید یارانه تخصیص دهد.
در سال ۱۴۰۰ دولت تقریبا ۹ میلیارد دلار منابع برای تخصیص ارز دولتی پیش بینی کرده است که با توجه به اینکه ارز دولتی برای واردات گندم و دارو همچنان باقی می ماند و برای تقریبا ۱۰ قلم کالای دیگر ارز دولتی حذف می شود منابع قابل توجهی از این ارز باقی می ماند که دولت می تواند از آن برای تخصیص اعتبار به دهک های پایین جامعه اختصاص دهد.
ارسال نظر