به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در هفته های اخیر موضوع افزایش قیمت خودرو لغو و به ستاد تنظیم بازار برای بررسی بیشتر ارائه شده است و از آنجایی که هنوز تردیدهای زیادی درباره این تصمیم وجود دارد و از طرف دیگر افزایش هزینه های چند ماه گذشته روی قیمت خودرو اعمال نشده باعث شده تا دلال ها در همین یک هفته دست به کار شوند و قیمت برخی خودروها را در بازار آزاد بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داده اند، این در حالی است که تصمیم به افزایش قیمت خودرو در کارخانه در کنار افزایش عرضه برای تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد بود.

یک کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قیمت کارخانه تاثیری در قیمت بازار ندارد، به طور قطع در چند ماه گذشته بازار خودرو منتظر مشخص شدن سیاست های دولت سیزدهم بود و اینکه چه برنامه ای برای مذاکرات وین دارد، افزود: با توجه به اینکه دورنمای رفع تحریم ها حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد به نظر نمی رسد امکان مهار تورم هم وجود داشته باشد این مساله روی قیمت خودرو تاثیر گذاشته است.

فرید زاوه با نگاهی به سردرگمی بازارها در ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از منتقدان سال های گذشته اقتصاد هم اکنون در درون دولت مشغول به فعالیت هستند و برخی از آنها تفکرات متضادی هم دارند باعث شده که بازار سرگردان باشد و از طرف دیگر بعد از سه ماه از آغاز بکار دولت برخی افزایش قیمت های ناشی از تورم روی قیمت خودرو اعمال نشده بود و این مساله هم اکنون با رشد قیمت ها در بازار آزاد نمایان شده است.

او افزود: دستور رئیس جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو نشان داد که دولت نگران این گرانی هاست و تلاش می کند که قیمت ها را سرکوب کند و همین مساله باعث شده که قیمت خودرو در بازار آزاد تغییر کند، زیرا بسیاری از دلال ها می دانند که فاصله قیمت خودرو و کارخانه با ادامه تورم ها بیشتر می شود.

این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه به طور قطع هر تصمیمی که ستاد تنظیم بازار بگیرد باز هم قیمت‌ خودرو در بازار آزاد ثابت نمی شود، اظهار کرد: البته این مصوبه افزایش قیمت به کاهش زیان خودروسازها کمک می کند اما مساله اینجاست که باید قیمت گذاری دستوری به طور کامل حذف شود.

زاوه با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون در بازارهای ایران وجود دارد، گفت: در حال حاضر مصرف کننده حلقه مفقود در ایران است و این مساله تنها مربوط به بازار خودرو نیست و در بازار لوازم خانگی، مسکن و ... مصرف کننده ها محلی از اعراب ندارند و هیچگاه مسئولان به دنبال این نیستند که متناسب با تقاضای بازار کالای مناسب به مردم ارائه کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه همچنان مشکلاتی در بدنه تصمیم گیری وجود دارد، گفت: در حال حاضر رئیس شورای رقابت مدعی هست که با افزایش تیراژ می توان تورم بازار خودرو را کنترل کرد این در حالی است که تورم در ایران ناشی از حجم نقدینگی و تورم پولی است و موضوع عرضه زمانی در بازار تاثیر گذار است که ارزش پول ثابت بماند.

مطالبات ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به مطالبات ۱۵ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از خودروسازان، گفت: وقتی کمبود سرمایه در بخش تولید کشور وجود داشته باشد دیگر نمی توان در زمینه افزایش تیراژ اقدام مناسبی انجام داد، زیرا خودروسازان با توجه به زیان ۵۰ هزار تومانی که به ازای تولید هر خودرو  ایجاد می کنند نمی توانند از قطعه سازان به صورت نقدی خرید  کنند و عملا تولید به تعویق می افتد.

محمدرضا نجفی منش با بیان اینکه قطعه سازان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود مجبورند به سراغ سیستم بانکی بروند، افزود: از آنجایی که در کشور استقراض از  بانک ها به دلیل سود بالایی که از مشتریان می گیرند منجر به افزایش هزینه سربار تولید خودرو می شوند و در نهایت قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد بسیار بالاتر می رود.

او افزود: به طور قطع هرچقدر که زیان انباشته خودروسازان بیشتر شود به معنای این است که هزینه سربار بالا رفته و در نهایت این هزینه ها به مصرف کننده منتقل می شود و به همین دلیل است که تولید کننده و مصرف کننده هر دو از این وضعیت کنونی ناراضی هستند.

براساس این گزارش، در حال حاضر دولت باید سیاستی در بازار خودرو بکار بگیرد که دلال ها از سیستم حذف شوند و این مساله محقق نمی شود مگر اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به حداقل برسد تا دیگر برای رانت خواران و دلال ها این معاملات سودی نداشته باشد.