به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حال حاضر به روزهای پایانی مهلت ثبت‌ نام مسکن ملی نزدیک می شود و در حالی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن تاکنون ثبت نام کرده اند و محمود محمودزاده معاون این وزارتخانه اعلام کرده که بیش از ۷۵۰ هزار واحد از این مسکن ها در حال ساخت هستند و طبق مصوبات شورای عالی مسکن باید صدور مجوزها توسط شهرداری و ... بیشتر از سه ماه طول نکشد، اما هنوز خبری از زمانبندی اجرا و تحویل پروژه ها نیست، این در حالی است که باید یک میلیون مسکن حداقل تا پایان سال ۱۴۰۱ تحویل داده شود و این تعارضات باعث شده که خیلی ها نسبت به آمار و ارقامی که توسط مسئولین ارائه می شود خوشبین نباشند.

اهمیت اجرای سریعتر پروژه های مسکن ملی 

یک عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با تاکید بر یکی از مهمترین قوانینی که مجلس در ۱۶ ماه گذشته با جدیدیت و البته شناخت از وضعیت کشور دنبال کرده قانون جهش ملی مسکن بوده، گفت: در جلسات تخصصی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و جلسات فرعی این کمیسیون با سایر کمیسیون ها از جمله صنایع، انرژی و کشاورزی و ... که برای تامین زمین و مواد اولیه برگزار شد، مشخص شد که در این زمینه مشکلی وجود ندارد و این دستگاه ها باید هماهنگی لازم برای اجرای پروژه ها را انجام دهند.

عادل نجف زاده با تاکید بر اینکه با در نظر گرفتن وضعیت رکود اقتصادی و حرکت سرمایه ها به بازارهای همچون ارز، سکه و... باعث شده که مجلس آگاهانه این طرح را مصوب کرده تا بخش مسکن و اقتصاد کشور رونق بگیرد تا اشتغال هم توسعه پیدا کند، زیرا بخش های مهمی از اقتصاد کشور وابسته به ساخت و ساز هستند.

او با تاکید بر اینکه طبق قانون دولت سالانه باید یک میلیون مسکن بسازد، تصریح کرد: در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور با جدیت دنبال بررسی این موضع است و معتقدم که تولید این میزان مسکن نیازمند حضور بخش خصوصی داخلی است و اگر این اتفاق بیفند قطعا خواهد توانست شوکی به عرضه مسکن هم داشته باشد که در سال های اخیر با تورم حبابی مواجه بوده است.

نجف زاده با اشاره به اهمیت اجرای سریعتر پروژه های مسکن ملی گفت: این طرح می تواند فضای کسب و کار در کشور را به پایداری نسبی برساند و البته حمایت های بانکی و حمایت ها برای تامین مصالح را نیاز دارد که با تکلیف به وزارت صنعت و بانک مرکزی از طرف مجلس، اجرایی می شود. به عبارت دیگر این وزارتخانه قیمت سیمان و فولاد را باید تنظیم کند و از طرف دیگر تامین تسهیلات از سوی بانک ها هرچه سریعتر باید اجرایی شود.

او با اشاره به اینکه استفاده از زمین های محدوده شهرها قیمت تمام شده را کاهش می دهد، گفت: دولت باید از تصدی گری ساخت و ساز کنار بکشد، هرچند ما خبرهایی درباره حضور چینی ها می شنویم، که البته استراتژی غلطی است. بعبارتی می توان از تکنولوژی آنها استفاده کرد، اما باید از توانمندی پیمانکارهای کشور در مسیر تولید مسکن بهره جست.

دولت سومدیریت را رفع کند

در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که مشکل بازار مسکن ایران نه تنها کاهش عرضه و رکود بازار است، بلکه ورود دلال های سازمانی و تورم عمومی کشور منجر به افزایش عمق رکود و در نهایت آسیب به این بازار بوده است.

یک کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قیمت مصالح ساختمان در قیمت تمام شده پروژه های مسکن ملی موثر است، گفت: از نظر تولید مشکلی برای تامین فولاد و سیمان نداریم اما این فاکتور به تنهایی کافی نیست و دولت باید بتواند بانک ها را مجاب کند تا تسهیلات مورد نیاز  ساخت و ساز را تامین کنند.

مقداد همتی با بیان اینکه ساخت مسکن ملی در سال به حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد، تصریح کرد: دولت باید حداقل نیمی از این یک میلیون مسکن را در شهرهای جدید و در مناطق روستایی بسازد و مابقی را می تواند در قالب طرح های نوسازی در داخل شهر اجرایی کند.

او با تاکید بر اینکه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی سالانه توسط مردم ساخته می شود، تصریح کرد: در سال های گذشته یکی از مشکلات بخش مسکن سومدیریت بوده و دولت باید ابتدا برنامه ای برای رفع مشکلات اجرایی بکار بگیرد و بعد از آن تلاش کند تا تسهیلات لازم به موقع تامین شود و قیمت مصالح ساختمانی هم به صورت متعادل ارائه شود.