به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار سرمایه در حالی نخستین هفته کار خود در آذر ماه را به پایان رساند که بسیاری از سهامداران و فعالان بازار سرمایه در انتظار رشد شاخص کل بودند، اما در روز پایانی هفته، بار دیگر این شاخص وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شد تا همچنان سایه ادامه اصلاح روی سر سهامداران باقی بماند.

ضعف وزارت اقتصاد در مدیریت بازار

در هفته های اخیر گزارش های بانک مرکزی حاکی از رشد فزاینده نقدینگی و تورم در کشور بوده است، به همین دلیل هیچکس انتظار ندارد در شرایط تورمی بازار سهام همچنان نزولی باشد و این مسئله شائبه هایی را علیه وزارت اقتصاد و سیاست های کنترلی آن به وجود آورده است، به عبارت دیگر برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که وزارت اقتصاد در شرایط کنونی از کنترل تورم عاجز مانده و با اصرار به ادامه روند نزولی شاخص کل بورس، به دنبال تاثیر گذاری و کنترل سایر بازارهاست؛ به عبارت دیگر این مساله کمک می کند، که کاهش شاخص کل، بازار سرمایه را جذاب نشان دهد و نقدینگی بیشتری وارد این بازار کند و در نهایت باعث جلوگیری از ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری شود، اما این مساله منجر به آسیب بیشتر به سهامداران و اقتصاد کشور شده و نشان دهنده ناتوانی وزارت اقتصاد برای مدیریت درست نقدینگی در جامعه است.

در هفته اخیر سهامداران بازار سرمایه امیدوار بودند که با مصوب شدن افزایش جدید قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار دو غول خودروساز، مثبت بازگشایی شوند و روند صعودی بازار را کلید بزنند، هرچند این اتفاق نیفتاده و نماد خودرو برای بازده زمانی دو هفته ای دوباره تعلیق شده، اما با توجه به اینکه لحظات آخر بازار روز چهارشنبه، گروه خودرویی دوباره صف خرید شدند، پیش بینی می شود افزایش قیمت خودرو مصوب شود و نماد دو خودروساز با حداقل مثبت ۳۰ بازگشایی شوند تا از این طریق بخشی از نقدینگی بازار را به سمت این گروه هدایت کنند و از طرف دیگر با افزایش حجم معاملات دوباره امید به بازار برگردد.

تاثیر تسعیر نرخ ارز بر بازار

همچنین تغییر نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱ سیگنال دیگری برای بازار سرمایه و گروه بانکی بود که با افزایش ۵ هزار تومانی نرخ تسعیر سود بالایی عاید بانکی هایی شود که ارز فراوانی در اختیار دارند. هم اکنون گروه بانکی در محدوده کف قیمتی در حال نوسان قیمت هستند و بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که با نزدیک شدن به آغاز مذاکرات وین باید شاهد آغاز روند صعودی در این گروه می بودیم، اما همچنان حقوقی ها مانع از رشد سهام می شوند و بعد از هر صف خرید شاهد عرضه آبشاری حقوقی ها هستیم، برخی از تحلیل گران این مساله را به خرید اوراق توسط حقوقی نسبت می دهد، زیرا بانک‌ها موظف هستند طبق قانون بخشی از اوراقی که توسط دولت عرضه می شود را خریداری کنند.

یکی دیگر از فاکتورهایی که در هفته های اخیر مطرح شده و می توانست زمینه رشد نمادهای گروه کشاورزی و غذایی را به وجود بیاورد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به دلیل آزادسازی قیمت نهاده ها و... روی محصولات لبنی و غذایی تاثیر می گذاشت، اما پس از اینکه در مجلس این طرح از بررسی دو فوریتی به بررسی عادی تغییر وضعیت داد اثرگذاریش نیز در بازار سرمایه کم شد و بسیاری از مسئولان دولتی اعلام کردند که این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ اجرایی می شود و در حال حاضر هم ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده می شود، بنابراین این سیگنال اثرش را در بازار از دست داده است.

پیش بینی وضعیت بازار

با توجه به وضعیت بازار سرمایه، پیش بینی می شود در هفته آینده همچنان بازار معاملات متعادلی را داشته باشیم و تا زمانی که پول بزرگی از سوی شرکت های دولتی وارد بازار نشود، نمی توانیم انتظار جهش زیادی در شاخص کل بورس داشته باشیم و در حال حاضر بیشتر ظرفیت برای افزایش رشد گروه های صادرات محور وجود دارد، زیرا قیمت ارز همچنان در حال افزایش است؛ البته باید توجه داشت که دولت اعلام کرده به دلیل افزایش مصرف گاز در کشور محدودیت هایی را برای توزیع سوخت گاز برای پتروشیمی ها و در نهایت فولادی ها اعمال خواهد کرد و اگر مدت زمان این محدودیت ها زیاد شود، باید انتظار داشته باشیم که نوسانات جدیدی در این گروه ها به وجود بیاید، زیرا میزان تولید و عرضه محصولات آنها در بازار کاهش یافته و ممکن است شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت محصولات شیمیایی در بازار باشیم.