خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
سیاست یک بام و دو هوای دولت درباره قیمت گاز و تولید
دولت برای اصلاح قیمت گاز برای بخش صنعت، تعیین نرخ گاز را درصدی از گاز تحویلی برای پتروشیمی با فوب خلیج فارس درنظر گرفته که برای صنایع انرژی بر فولادی و پتروشیمی که صادراتی هستند منطقی است اما برای صنایع خرد همچون سفال و ... مساوی شده است با تعطیلی واحدهای تولیدی!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، امسال با نام پشتیبانی از تولید ملی و رفع موانع نام گذاری شده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت در این زمینه نه تنها پشتیبانی نکرده، مانع هم ایجاد کرده است. برای نمونه در تابستان امسال قطعی برق ظرفیت تولید واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد و از طرف دیگر قیمت گاز هم با یک شیب صعودی به شدت افزایش یافته است. برخی مسئولان این گرانی را تا حدودی به افزایش قیمت جهانی نسبت داده اند، اما تنها بخشی از رشد ۵۰۰ درصدی قیمت گاز می تواند متاثر از قیمت جهانی باشد. از طرف دیگر دولت در بودجه ۱۴۰۱ نرخ گاز تحویلی پتروشیمی ها را از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد نرخ جهانی تغییر داده است. هرچند حاشیه سود این شرکت ها کم میشود اما از آنجایی که این شرکت ها صادرکننده کالا هستند چندان آسیب نمی بینند، اما شرکت هایی که نرخ گاز آن ها درصدی از نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی هاست و از طرف دیگر شرکت های خرد یا عرضه کننده کالا در بازار داخلی هستند با این اتفاق حاشیه سود آن ها نه تنها از بین می رود، حتی ممکن است به تعطیلی این بنگاه ها بی انجامد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه گاز بر اساس قیمتی شناور تعیین می شود، گفت: در واقع قیمت گاز در بازار جهانی براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، به همین دلیل محاسبه کلی و ثابت از قیمت گاز وجود ندارد و از طرف دیگر برای صنایعی که قیمت گاز را درصدی از نرخ تحویلی گاز خوراک پتروشیمی ها می پردازند تابع همین سیاست قیمت شناور است.
آرش نجفی با بیان اینکه قیمت گاز در بازار جهانی رشد کرده است، گفت: با توجه به اینکه ایران به عنوان تولیدکننده گاز به دلیل بد مصرفی تبدیل به مصرف کننده ای شده است، دولت سیاست های جدیدی را درباره قیمت گذاری گاز اعلام کرده است، هرچند من معتقد هستم که اگر دولت به جای اینکه گاز را گران کند در زمینه بهینه سازی مصرف گاز سرمایه گذاری کند و صنایعی که ماشین آلات و تجهیزات آنها با فناوی پایین است را تغییر دهد نه تنها مصرف گاز در کشور را کاهش می دهد بلکه به صنعت کشور هم کمک خواهد کرد تا ارزش افزوده و حاشیه سود بیشتری در تولید داشته باشند.
افزایش هزینه تولید مصالح ساختمانی
در دو سال اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی با هزینه بالایی مواجه شده اند و برخی از آنها برای حفظ اشتغال خود با هزینه سر به سر فعالیت خود ادامه می دهند، احمد فرذوتنی رئیس انجمن آجرسفال در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه قیمت گاز برای این واحدها ۱۰ درصد از نرخ گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی است، گفت: در شرایط کنونی هزینه های تولید بسیار بالا رفته و قیمت گاز هم در یک سال گذشته حدود ۵۰۰ درصد افزایش یافته و باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شوند. این در حالی است که دولت برنامه ساخت مسکن ملی را دارد و اگر قرار باشد واحدهای آجر سفال تعطیل شوند نه تنها پروژ های مسکن با چالش مواجه می شوند بلکه در بخش اشتغال هم مشکلاتی بروز می کند، از این رو دولت باید در زمینه قیمت گذاری گاز برای واحدهای تولیدی که عرضه محصول به بازار داخلی دارند و صادراتی نیست تجدید نظر کند.
رئیس کمیسون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به ادعای اینکه در دنیای امروز رانت و مزیت در تولید مربوط به انرژی است، باعث شده سیاست هایی در بخش قیمت گذاری گاز بکار گرفته شود و به صنعت آسیب وارد کند، گفت: مبنای این حرف غلط است و اگر وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت را واقعی محاسبه کنند و در مقابل صنایع را با قطعی گاز و برق مواجه نکنند باز آسیب نمی بیینند، در واقع قطعی های مکرر به اندازه گرانی برق می تواند تولیدکننده ها را زیر فشار قرار دهد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه در شرایط کنونی قیمت گاز را مطابق با نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی ها بر مبنای فوب خلیج فارس تعیین می کنند، افزود: این نوع محاسبه از سال ۹۵ برای تعیین قیمت گاز استفاده می شود، این سیاست برای پتروشیمی ها که صادرات دارند منطقی است اما از آنجایی که برای برخی تولیدکننده هایی که محصولات خود را در بازار داخلی عرضه می کنند محاسبه با این هزینه ها انجام می شود عملا حاشیه سود آنها از بین رفته و سوال اینجاست که چطور ممکن است، هزینه ها دلاری باشد و فروش بر مبنای ریال داخلی؟
او با انتقاد به سیاست کنترلی دولت در بازار اظهار کرد: از آنجایی که دولت به دنبال قیمت گذاری کالاهاست، تلاش می کند تا با تغییر در قیمت حامل های انرژی در راستای سیاست کنترلی قیمت کالاها عمل کند.
براساس این گزارش دولت باید حمایت از واحدهای تولیدی خرد را در دستور کار قرار دهد تا از طریق نوسازی با تکنولوژی های روز مصرف گاز بهینه شود، از طرف دیگر باید نرخ گاز متناسب با حاشیه سود تولید تعیین شود تا بر مبنای آن صنعت در کشور هم زمین گیر نشود.
ارسال نظر