به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تحلیل لایحه بودجه و بازتاب آن در اقتصاد کشور در روزهای اخیر بسیار داغ شده است، زیرا هنوز سایه تحریم ها بر سر اقتصاد ایران سنگینی می کند و بودجه تا حدودی با در نظر گرفتن این محدودیت ها تدوین شده است. هرچند مذاکرات برجام با جدیت دنبال می شود و ممکن است درآمدهای بودجه ای کشور تغییر کند، با این حال تمرکز بر درآمد های مالیاتی و پیش بینی اثرات آن بر اقتصاد کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مالیات یکی از منابع بسیار مهم تامین درآمد بودجه ای است که می تواند بخشی از هزینه های دولت را تامین کند، گفت: در تدوین درآمدهای مالیاتی چند مورد استثنا است که باید به آن توجه کرد. یکی رکود تورمی است که کشور گرفتار آن شده و براساس تئوری نئوکلاسیک در چنین شرایطی باید مالیات ها را کاهش داد و اگر مالیات افزایش یابد به رکود کشور دامن زده می شود.

علی اکبر نیکواقبال با بیان اینکه افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ می تواند ریسک بالایی در اقتصاد ایجاد کند، افزود: در حال حاضر مالیات ها در کشورهای صنعتی ۴۰ تا ۵۰ درصد از سرمایه دارها و براساس سود فعالیت آنها گرفته می شود. به عبارت دیگر مالیات بر مبنای سودی که سرمایداران می برند به صورت تصاعدی بالا می رود و در برخی مواقع تا ۹۰ درصد افزایش یافته بود، اما بعد از اینکه سیاستمداران متوجه شدند این قانون روی اشتغال و... تاثیر می گذارد مالیات را تا ۴۵ درصد کاهش دادند و در سال های اخیر هم روندی نزولی داشته است.

او با تاکید بر اینکه در ایران شرکت های بزرگ صنعتی مالیات چندانی نمی دهند، افزود: برخی از آنها معاف از مالیات هستند و از طرف دیگر این شرکت ها یارانه انرژی و... دریافت می کنند و عملا توجیه اقتصادی ندارند و در لایحه بودجه این مساله باید اصلاح شود.

این اقتصاددان با نگاهی به مشکلاتی که توسط شرکت های دولتی در اقتصاد کشور بروز کرده است، تصریح کرد: در ایران فعالیت شرکت هایی مانند تامین اجتماعی و... با مشکلاتی مواجه شده است و امروز با تمام منابعی که داشته اند ورشکسته هستند، زیرا دولت در سال های گذشته شرکت های زیان‌ده را به جای بدهی به آنها واگذار کرده و همین مساله مشکلاتی را برای صندوق های بازنشستگی به وجود آورده و البته در آینده آنها با چالش های بزرگی برای پرداخت حقوق بازنشستگی و... مواجه خواهند شد.

نیکو اقبال افزود: چگونگی تخصیص اعتبارات در بودجه به سازمان ها و شرکت های دولتی اهمیت بالایی دارد و از آنجایی که در سال آینده این بودجه  افزایش یافته انتقادهای زیادی وارد است، زیرا برخی از این شرکت ها بازدهی چندانی ندارند، از طرف دیگر شرکت های دولتی در کشورهای دیگر به کمک دولت می آیند و حتی درآمدهای کلانی را برای دولت ایجاد می کنند، اما در ایران هزینه ساز هستند، پس دلیلی ندارد که اعتبارات آنها روندی صعودی داشته باشد.

نیکو اقبال با نگاهی به مشکل کسری بودجه و اهمیت تامین بودجه از طریق روش های غیر تورمی و... گفت: در فروش ارواق و... بدهی های امروز به نسل های آینده منتقل می شود، اما در شرایط ضرب العجل توسط دولت ها استفاده می شود و تبعات تورمی چندانی ندارد.

او با اشاره به اینکه بخشی از اجزای لایحه بودجه شفاف نیست، گفت: در بودجه رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش ۳.۵ درصدی بهره‌وری پیش بینی شده که تحقق این اهداف بدون سرمایه گذاری ممکن نیست. البته بهره وری از طریق سیاست هایی مانند بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه های تولید امکان پذیر است یا با استفاده از نوسازی و به روز کردن تجهیزات بهره‌وری ایجاد می شود، اما از آنجایی که بستری برای آن به وجود نیامده و این سیاست در بودجه های قبلی هم پیش بینی شده بود اما محقق نشده به نظر می رسد تکرار سیاست های قبل است.

این اقتصاددان افزود: اگر سیاست های سال های گذشته در اقتصاد تکرار شود، نتیجه هم همان خواهد بود که در سال های گذشته داشته ایم. به عبارت دیگر هدف گذاری رشد اقتصادی در همه سال ها در ایران ۸ درصد تعیین شده و هیچگاه محقق نشده و از طرف دیگر اعلام نشده که اعداد رشد بهره‌وری بر چه مبنایی تعیین می شود.

نیکو اقبال با انتقاد به اینکه در درآمد و هزینه های طبقات متوسط به پایین یا کارمندان بررسی زیادی نشده، گفت: در شرایط کنونی تورم ۴۰ درصد است و باید این مساله برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود و از طرف دیگر در بودجه باید منابعی هم برای بیکاران و اشتغال در نظر گرفته شود که به دلیل کسری منابع این اعتبارات در نظر گرفته نشده است.