یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به کاهش ارزش لیر ترکیه و تاثیر آن بر نرخ خروج سرمایه از ایران گفت: در ترکیه مزیت های نسبی اقتصادی وجود دارد دارد و وقتی ارزش لیر در مقابل دلار کاهش پیدا کرد، بخشی از سرمایه های ایرانی تبدیل به دارایی شد. در واقع در شرایط کنونی جذب سرمایه در ایران موفق نبوده و عده ای به تصور اینکه اقتصاد ترکیه صنعتی است سرمایه های خود را به این کشور برده اند، اما سرمایه آنها در تله اردوغان گرفتار می شود.

ساسان شاه ویسی با بیان این مثال که وقتی ارزش پول عراقی ها از ریال ایران بیشتر شد گردشگرهای این کشور در ایران فعال شدند، افزود: همین مساله ممکن است درباره ایران و ترکیه رخ دهد و بسیاری از گردشگران ایرانی به این کشور سفر کنند.

او با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصادی اردوغان شکست خواهد خورد، گفت: امروز بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، ترکیه را در آستانه فروپاشی می دانند. با این حال این سیاست اردوغان نرخ صادرات را بالا برده و این مساله بر روی واردات ایران از این کشور هم تاثیر گذاشته است. از طرف دیگر وقتی بورس در ایران دچار تزلزل می شود، بازارهای موازی فعال می شوند و از آنجایی که اعتماد در بازار سرمایه ایران هنوز ترمیم نشده است، باعث شده که بخشی از سرمایه های ایران به کشور ترکیه مهاجرت کند.

شاه ویسی با اشاره به اینکه اقتصاد ترکیه بعد از کودتا و بعد از چند زلزله باعث افت شد، اظهار کرد: بعد از این مسائل گردشگری در این منطقه کاهش یافت و شیوع ویروس کرونا هم منجر شد بخش بزرگی از التهابات تشدید شود و جدا شدن اقتصاد ترکیه از چرخه تجارت منطقه ای تسریع شود، همانطوری که امارات هم نتوانسته به وضعیت اقتصادی سال ۲۰۱۸ برگردد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از خروج سرمایه ایران به ترکیه از سال ۹۷ آغاز شد، گفت: بحران نرخ بدهی ترکیه باعث شده رتبه اعتباری ترکیه دو واحد کاهش پیدا کند و همین مساله منجر به کاهش جذب سرمایه شده است.

تحریک کاهش ارزش لیر در مقابل دلار سیاستی برای جذب سرمایه

شاه ویسی درباره دلایل اردوغان برای کاهش ارزش لیر در مقابل دلار، گفت: تحریک کاهش ارزش لیر در مقابل دلار سیاستی برای جذب سرمایه است و از آنجایی که تولید ناخالص داخلی در این کشور رخ داده، ترکیه به دنبال جذب سرمایه از کشورهای دیگر است.

او افزد: در شرایط کنونی سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای دیگر باید بدانند که وضعیت ترکیه مانند شرق اروپا، اسپانیا، یونان و... که در سال ۲۰۱۲ دچار بحران اقتصادی شدند نیست، زیرا اقتصاد آنها با حمایت های بین المللی برگشت، اما ترکیه دچار بحران سیاسی شده است و اگر قرار باشد داود اوقلو رئیس جمهور ترکیه شود، تمام سیاست های اردوغان از اقتصاد این کشور حذف می شود و احتمالا این تورم در ترکیه به وجود می آید.

این اقتصاددان با تشریح برنامه های که رئیس جمهور بعدی ترکیه اجرا خواهد کرد، گفت: دولت بعدی به دنبال کاهش نرخ بهره نخواهد بود و تورمی جدید وارد بازار ترکیه می شود، زیرا در حال حاضر نرخ بدهی افزایش یافته و مجبور است نرخ بهره را پایین نگه دارد که از این محل بخشی از بدهی های دولت را جبران کنند.

او افزود: الان فشار اردوغان این است که پول ارزان را وارد اقتصاد کند و این مساله تا زمانی ادامه می یابد که تاب آوری اقتصادی از بین برود و در آینده ممکن است دولت ترکیه، مجبور به استقراض یا انتشار اوراق می شود و اگر اوراق توسط بانک ها خریداری نشود کسری بودجه به وجود می آید و ادامه این روند باعث کاهش بدهی و در نهایت جذب کاهش سرمایه گذاری در کشور می شود و از آنجایی که ترکیه مدعی اقتصاد آزاد است نمی تواند مانند ایران نرخ بدهی را بالا ببرد، البته در شرایط کنونی نیز نرخ بدهی را کاهش داده است.