سرپرست منطقه آزاد قشم در پاسخ به موج تشریح کرد؛
پشت پرده اسناد رفسنجان قشم چیست؟
سرپرست منطقه آزاد قشم گفت: در پروندههای قضایی مربوط به فروش زمین قشم در سالهای گذشته که معروف به اسناد رفسنجان هستند در دفتر اسنادی در رفسنجام ثبت شده اند و اسناد مالکیت اراضی برای برخی بومیان قشم صادر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، سرپرست منطقه آزاد قشم در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه قشم با ۱۵۰۰ کیلومتر مربع وسعت بزرگترین جزیره منطقه است که از ۲۰ کشور همچون بحرین بزرگتر است، گفت: این منطقه در سال های گذشته با وجود ذخایر نفت و گاز و موقعیت ژئوپلتیک هنوز توسعه پیدا نکرده است.
افشار فتح الهی با بیان اینکه طبق سیاست های بالادستی توسعه سواحل جنوبی باید در اولویت قرار بگیرد، تصریح کرد: در حال حاضر برنامه میان مدت تا افق ۱۴۰۴ و بلندمدت تا ۱۴۰۸ پیش بینی شده است، به طوری تا ۴ سال دیگر باید به هاب صادراتی و انرژی تبدیل شویم و پیوند دهنده اقتصاد ملی و جهانی باشد؛ همچنین تا ۸ سال دیگر منطقه آزاد قشم باید تبدیل به جزیره ای هوشمند تبدیل شود.
سرپرست منطقه آزاد قشم در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه پرونده هایی که مربوط به فروش زمین های منطقه آزاد قشم هست آیا افرادی حقیقی پشت آن هستند یا شکایت از مناطق آزاد است؟ پاسخ داد: در پروندههای قضایی مربوط به فروش زمین در سالهای گذشته که معروف به اسناد رفسنجان هستند در دفتر اسنادی در رفسنجام ثبت شده اند و اسناد مالکیت اراضی برای برخی بومیان قشم صادر شده است در این بین برخی از این اراضی توسط مناطق آزاد واگذار شده، برای نمونه زمینی به دانشگاه آزاد داده شده و پولی هم رد و بدل نشده است، اما افرادی که سند دارند مدعی مالکیت زمین هستند اما از آنجایی که بخشی از این زمین ها قبلا زمین کشاورزی بوده اند، از این رو اسناد با اطلاعات مربوط به نقشه های هوایی باید انطباق داده شوند، زیرا اساسا سندهایی که صادر شده بیشتر از وسعت منطقه آزاد قشم است، به همین دلیل ما معتقد هستیم که این اسناد غیرواقعی هستند، زیرا در این اسناد فقط متراژ آمده و هیچ ابعاد و نقشهای وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه کمیتهای را برای بررسی این نقشهها و اسناد در مناطق آزاد قشم تشکیل دادهای، تصریح کرد: این پرونده ها براساس اطلاعات نقشه های قبلی بررسی خواهند شد و در شرایط کنونی معتقدم فروش زمین مساوی با خام فروشی است و برای تامین منابع به دنبال روشهای جدید از طریق ابزار نوین هستیم و به هیچ وجه زمین نمیفروشیم مگر اینکه برای پروژه خاصی مجبور به واگذاری زمین شویم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم درباره جزئیات اجرای طرح اختصاص بنزین به شهروندان قشم گفت: قرار است به هر نفر ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی داده شود که به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. خانوادههایی که بیش از یک خودرو دارند، باید مابقی را بنزین آزاد بزنند.
به گفته فتحاللهی، قرار است این طرح در دو جزیره قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شود؛ به گونهای که ابتدا در کیش انجام خواهد شد و سپس با یک فاصله دو تا سه هفتهای در قشم به اجرا درمیآید. ۱۶۷ هزار نفر جمعیت ساکن در قشم است که این تعداد کد ملیهایی است که شناسایی شدهاند و یک سال از سکونت آنها در قشم میگذرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در اجرای این طرح سهمیه خودرو نیز از بین نخواهد رفت ضمن اینکه سرپرست خانوار میتواند سهمیه بنزین خانواده را بفروشد. دولت برای تصمیمگیری اجرای طرح در سطح ملی یک ماه بعد از اجرا شدن سهمیهبندی بنزین در کیش و قشم، ارزیابی خود را برآورد میکند.
فتحاللهی درباره حذف برخی معافیتها از مناطق آزاد گفت: حذف معافیتهای مالیاتی سبب شده تا مزایای مناطق آزاد از بین برود. سرمایهگذار به ما میگوید وقتی محدودیتهایی که در سرزمین ما دارد، در مناطق آزاد هم اجرا خواهد شد، دیگر صرفه سرمایهگذاری در منطقه آزاد وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: نباید ورود کالا به مناطق آزاد محدود شود، فلسفه مناطق آزاد، ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی است و کالا باید به راحتی در آن گردش کند. تسری تصمیمهایی که برای اعمال محدودیت ورود کالا به سرزمین مادر اتخاذ میشود، به مناطق آزاد اشتباه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: پیش از این شهرداری قشم به طور کامل در اختیار سازمان منطقه آزاد بود و نمیتوانست اقداماتی انجام دهد اما در دو ماه اخیر با شهرداری قشم و شورای شهر این جزیره تفاهمنامه امضا کردهایم که برخی کارها به شهرداری واگذار شود.
ارسال نظر