استادیار موسسه مطالعات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه ارز ترجیحی که در قالب ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شد، برای واردات نهاده های کالاهای اساسی یا واردات خود کالای اساسی و دارو و... استفاده می شده است، گفت: با حذف ارز ترجیحی و پرداخت این ارز با نرخ نیمایی برای واردات، این کالاها منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، حال از آنجایی که تولیدکننده هم این افزایش تولید را روی قیمت نهایی اعمال می کند، نتیجه آن چیزی جز شوک تورمی نخواهد بود.

خلیل حیدری با بیان اینکه در یک سناریو حذف ارز ترجیحی در چند کالای اساسی منجر به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت خواهد شد، افزود: وقتی این تورم به مصرف کننده منتقل می شود در نهایت منجر می شود به اینکه جامعه از مصرف آن کالا صرف نظر کند و سراغ کالاهای دیگری برود. برای نمونه وقتی خانوار نمی تواند گوشت قرمز بخرد سراغ حبوبات می رود و باعث گرانی حبوبات می شود. بنابراین حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی تمام کالاها می شود که مسئولان آن را ۷ درصد اعلام کرده و اگر قرار باشد این تورم را به تورم ۴۲ درصدی کنونی اضافه کنیم به معنی کاهش ارزش پول به نصف است و کاهش رفاه خانواده هایی که در دهک های پایین هستند ملموس خواهد بود، هرچند ممکن است در دهک های بالا این تاثیر را کمتر احساس کنند، زیرا آنها این تورم را از کانال هایی به گروه های دیگر جامعه منتقل می کنند که این قابلیت در اختیار دهک های پایین جامعه قرار ندارد.

او افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور به دلیل اینکه قبلا تحت تاثیر شوک های تحریمی و کسری بودجه بوده باعث شده رفاه جامعه کمتر شود و این مساله منجر به افزایش فشار اقتصادی شده است.

سیکل تکراری تورم

استادیار موسسه مطالعات بازرگانی با اشاره به اینکه دولت وقتی می تواند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند، گفت: دولت باید بخشی از اعتبار ارز دولتی را در اختیار این دهک های پایین قرار دهد، از طرف دیگر سیاست غیر درآمدی برای کاهش تورم وجود ندارد و سیاست های درآمدی هم در سیکل های بعدی منجر به تورم بیشتر و دوباره قرار گرفتن در یک سیکل تکراری می شود، مگر اینکه دولت هر ساله از نظر درآمدی این تورم را جبران کند؛ هرچند این مساله هم می تواند تحت تاثیر تورم هر سال کاهش ارزش پیدا کند، از این رو دولت باید مجموع منافع و معایب حذف ارز ترجیحی را جمع بندی کنند تا بعد ببیند که این سیاست اجرا شود به نفع کشور خواهد بود یا خیر.

حیدری با اشاره به اینکه تجربه هدفمندی یارانه ها و تک نرخ کردن ارز نشان می دهد که اجرای این سیاست هم منجر به افزایش رفاه نخواهد شد، گفت: شاخص های فقر نشان می دهد که در چند سال اخیر فقر در جامعه شهری و روستایی در حال افزایش بوده و خیلی سخت است که امیدوار بود با حذف ارز ترجیحی رفاه خانوارهای دهک های پایین جامعه تغییر کند.

فقر ۵۳ درصد خانواده های شهری

استادیار موسسه مطالعات بازرگانی با اشاره به افزایش فقر در ایران گفت: سال ۹۰ شاخص نسبت تعداد خانوارهای شهری زیر خط فقر به  همه خانواده های شهری ۲۲  درصد فقیر بوده است. این آمار در سال ۹۹ به ۵۳ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۰ وضعیت فقر خانواده ها نسبت به سال ۹۹ هم بدتر شده است. همچنین در جامعه روستایی درصد فقرا از ۱۴ درصد در سال ۹۰ به ۳۴ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

حیدری  افزود: اطلاعاتی که از مصرف سرانه کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، برنج و... وجود دارد نشان می دهد که روندی نزولی داشته ایم .برای نمونه مصرف سرانه گوشت قرمز از ۸ کیلوگرم به ۵ کیلوگرم رسیده است؛ سرانه برای لبنیات از ۵۸ کیلو به ۳۸ کیلو و برنج از ۳۸ به ۲۴ کیلو رسیده است. این در حالی است که در حال حاضر استاندارد مصرف لبنیات با در نظر گرفتن ترکیبات جمعیتی و جنسیتی ایران باید حدود ۸۰ کیلو گرم باشد. استادیار موسسه مطالعات بازرگانی  تاکید کرد: از طرف دیگر باید کیفیت مصرف این کالاها را در نظر گرفت و وقتی دهک های پایین جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرند همین متوسط مصرف را با کیفیت پایین مصرف می کنند، به همین دلیل روند کنونی می تواند مشکلات سلامتی و... به همراه داشته باشد و خانواده ها مجبور هستند از هزینه تفریح و آموزش و... بگذرند و همین مساله منجر به بروز تبعات دیگر می شود.