عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت اطلاعات شفافی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه نکرده است که بتوان درباره آن اظهار نظر کرد، گفت: به طور کلی حذف ارز ترجیحی تورم زا است و دولت باید برای جبران آن یارانه نقدی پرداخت کند و اعتبارات دلاری را در پروژه ها هزینه کند تا علاوه بر اینکه با جذب مشارکت شرکت های خارجی سرمایه جذب کند در داخل کشور با اشتغالزایی قدرت خرید مردم را هم تقویت کند.

امیررضا سوری با بیان اینکه این ده میلیارد دلاری که سالانه با آن کالای اساسی وارد شده بعد از حذف ارز ترجیحی هم نباید به شکل دلاری در بازار تزریق شود، افزود: اول اینکه گفته شود که این عدد آزاد می شود درست نیست، دوم اینکه چون یارانه برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت ریالی داده شود با چرخش در بانک ها ضریب فزاینده ایجاد می کند و این مساله را باید در نظر گرفت، در واقع بخش ریالی با تزریق معادل دلاری یکسان نیست و باید این دلارها صرف تملک دارایی ها شود.

منابع دلاری به صورت اهرمی استفاده شود

او با تاکید بر اینکه دولت باید از منابع دلاری به صورت اهرمی استفاده کند و با مشارکت شرکت های خارجی علاوه بر اینکه نقدینگی خارجی را جذب کند، در داخل کشور نیز اشتغال زایی کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی سیاست دولت تزریق منابع دلاری در بازار و سرکوب قیمت ارز است که این مساله منجر به آسیب به تولید و صادرات می شود، زیرا در شرایط کنونی واردات عمده کالاها ممنوع است و عمده مصرف کشور از تولیدات داخلی است و کاهش قدرت خرید مردم باعث آسیب به همین تولیدات داخلی می شود. بنابراین بهترین راهکار برای تقویت اقتصاد کشور از طریق اجرای پروژه های عمرانی با استفاده از منابع دلاری است که قرار شده بعد از رفع تحریم ها آزادسازی شوند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره چگونگی کاهش اثرات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور گفت: مثلا اگر هزار میلیارد تومان یکباره نقدینگی شدید به بازار تزریق شود، باعث می شود که اثر تورم ظرف چند ماه تخلیه شود، اما اگر این نقدینگی کم کم وارد بازار شود تبعات تورمی بیشتری دارد، از این رو سیاست تزریق یارانه حذف ارز ترجیحی به صورت ماهیانه می تواند به دلیل تحریک طرف تقاضا اثر تورمی داشته باشد.

اعتبار خرید نمی تواند مانند یارانه مستقیم موثر باشد

او با اشاره به اینکه اگر واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و کاملا با همان نرخ ارز دولتی توزیع شود مشکلی ایجاد نمی شود، گفت: اما اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شود و بعد کالاها با نرخ بالاتری توزیع شود، رانت است و باید این مابه التفاوت را حساب و حذف کرد.

این استاد دانشگاه درباره چگونگی جبران تورم حذف ارز دولتی گفت: اعتبار خرید نمی تواند مانند یارانه مستقیم، موثر باشد. اعتبار منجر به تحریک تقاضا می شود و  از طرف دیگر دولت تلاش می کند که حقوق ها را افزایش ندهد تا طرف تقاضا تحریک نشود و این مساله نشانه دهنده نوعی تناقض در تصمیم گیری است.

او افزود: در حال حاضر اگر بخش داده و ستانده که قبل از هدفمندی یارانه ها انجام شده را به روز رسانی کنند، طبق این اطلاعات در زنجیره مشخص می شود که حذف ارز ترجیحی چه تاثیر روی زنجیره تولید می گذارد.

سوری با بیان اینکه تعهد دولت برای پرداخت نقدینگی، ماهیانه خودش تبعاتی دارد گفت: در واقع دولت باید پروژه های جدیدی را راه اندازی کند تا اشتغال ایجاد شود از این طریق قدرت خرید مردم تقویت می شود.