به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر که موضوع واگذاری شرکت های دولتی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و دولت برای فرار از واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی همواره موضوع اهمیت حفظ فعالیت شرکت و... را بهانه کرده است تا واگذاری شرکت را به طور کامل انجام ندهد و به عبارتی استراتژی عرضه در بورس را مطرح کرده و این مساله باعث شده دولت با حفظ بخشی از سهام خود در شرکت عملا هیات مدیره شرکت را همچنان در اختیار بگیرد و از طرف دیگر به دلیل اینکه شرکت مشمول واگذاری شده از نظارت های دستگاه ها هم خارج شود و از همه مهمتر اینکه این شرکت ها بعد از اینکه از طریق بورس سهام آنها واگذار می شود، به حیاط خلوطی برای مدیران تبدیل شود تا از این طریق حقوق های نجومی دریافت کنند و در بیشتر مواقع این شرکت ها با کمترین راندمان فعالیت خود را تنها برای حفظ ماهیت خود دنبال کنند.

 نمونه بارز این واگذاری ها را می توان شرکت هایی مانند خودروسازهای دولتی، شرکت سرمایه گذاری مسکن و.... نام برد که بعد از اینکه در بورس واگذار شده اند نه تنها به رسالت خود طبق اساسنامه جامعه عمل نپوشانده اند، بلکه شرایطی را به وجود آورده اند که به سهامداران شرکت هم آسیب زده اند. برای نمونه شرکت سرمایه گذاری مسکن با نماد ثمسکن که در بورس عرضه شد و بعد از واگذاری فعالیت ضعیف این شرکت هیچگاه مورد بررسی قرار نگرفته و از آنجایی که ۲۰ سال پیش قیمت هر سهام آن حدود ۱۲۰ تومان برای سهامداران عمده تعیین شده در شرایط کنونی حدود ۳۲۰ تومان در بورس عرضه می شود که نشان دهنده مشکلات عدیده شرکت است؛ زیرا در مدت ۲۰ سال گذشته ارزش سهام برخی شرکت ها بیش از  ۱۰۰ برابر افزایش یافته است، اما ثمسکن دو برابر شده و نکته جالب تر اینکه این شرکت سودی هم بین سهامداران خود توزیع نکرده در حالی که ۲۲ درصد از سهام آن در اختیار سهامداران خرد است. حالا باید مدیران این شرکت پاسخگوی دستگاه های نظارتی باشند که آیا این شرکت در ۲۰ سال گذشته تنها محلی برای هدیه دادن صندلی های مدیریتی بوده است؟

یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار موج با اشاره به اینکه دولت اصل ۴۴ را به درستی اجرا نمی کند، گفت: اگر قرار باشد شرکتی خصوصی سازی شود باید صد درصد سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود و حتی اگر قرار باشد در بورس عرضه شود باید ۱۰۰ درصد سهام آن به صورت بلوکی عرضه شود نه اینکه بخشی از سهام آن به سهامداران خرد واگذار شود و دولت همچنان تلاش کند تا صندلی های مدیریتی آن را در اختیار بگیرد و به محلی برای دریافت حقوق های نجومی مدیران تبدیل شود.

آرمان خالقی با بیان اینکه عملکرد شرکت هایی که در بورس عرضه شده و همچنان مدیریت آن در اختیار دولت است نشان می دهد که این شرکت ها از پایین ترین راندمان برخوردار هستند، افزود: در شرایط کنونی خودروسازان دولتی نمونه ای از واگذاری شرکت های دولتی در بورس هستند که دولت همچنان مدیریت آنها را در اختیار دارد و عملکرد آن ها هم به گونه ای نبوده که مردم از تولیداتشان راضی باشند.

او با اشاره به سیاستی که دولت برای واگذاری کشت و صنعت مغان پیگیری می کند، گفت: این شرکت بعد از اینکه به بخش خصوصی واگذار شد و در نهایت این واگذاری لغو شد و از آن زمان تاکنون بیش از یکسال می گذرد، اما هنوز وضعیت این شرکت تعیین تکلیف نشده است و بخش خصوصی مدعی سرمایه گذاری بیش از  ۵۰۰میلیارد تومان در این شرکت است و دولت این میزان بدهی را نپرداخته و پرونده در قوه قضائیه در حال  بررسی است، به همین مطرح کردن واگذاری این شرکت در بورس نمی تواند منطقی باشد، زیرا پرونده آن هنوز تعیین تکلیف نشده و از طرف دیگر اگر قرار باشد دولت به همان سبک گذشته بخشی از سهام آن را واگذار کند و همچنان مدیریت شرکت را در اختیار خود نگهدارد بعد از مدتی شاهد از بین رفتن این شرکت نیز خواهیم بود.

شرکت های دولتی باید واگذار شوند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزای موج مجلس با اشاره به اینکه مجلس از اجرای اصل ۴۴ حمایت می کند، گفت: به طور قطع واگذاری شرکت های دولتی باید به صورت شفاف انجام شود و افراد ذی صلاح شرکت را در اختیار بگیرند و اینگونه نباشد که افرادی به صورتی رانتی شرکت های دولتی را با حداقل قیمت در اختیار بگیرند، زیرا این شرکت ها جز اموال مردم هستند.

جواد حسینی کیا با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود باید بخشی از شرکت های دولتی را واگذار کند، افزود: در شرایط کنونی ممکن است برخی از همین مدیران دولتی با واگذاری شرکت ها مخالفت کنند، زیرا ممکن است منافعی داشته باشند اما باید شرکت های مازاد بانک ها و ... شناسایی شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند.