به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم سه رویکرد برای ساماندهی تولید، توزیع و عرضه کالا را در دستور کار قرار داده است که یکی از آنها شامل اصلاحات ساختاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر مبنای آن، بخشی از وظایفی که قبلا در این وزارتخانه متمرکز بوده به  متولیان اصلی آنها برگشته است. برای نمونه قبلا ثبت سفارش محصولات کشاورزی زیر نظر وزارت صنعت انجام می شد که در شرایط کنونی این موضوع به وزارت کشاورزی واگذار شده و شرکت هایی مانند بازرگانی دولتی که در خدمات بازرگانی محصولات کشاورزی نقش ایفا می کند دوباره در ساختار وزارت جهاد کشاورزی موضوع ساماندهی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را اجرا می کند.

همچنین وزارت صنعت در موضوع تنظیم بازار، روی مکانیسم بورس کالا تمرکز بیشتری کرده است و به جای اینکه نظارت را بر سهمیه بندی مواد اولیه بر مبنای ظرفیت بخش تولید قرار دهد، به دنبال تامین نیاز تولیدکننده ها با افزایش عرضه است و مکانیسم بورس کالا هم به عنوان ابزاری برای شفاف سازی اطلاعات این بخش مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه های اخیر برای کنترل قیمت گذاری مکانیسم جدیدی را تعریف کرده که بر مبنای آن قیمت روی کالا، قیمت کارخانه باشد و مراکز توزیع و صنفی هم می توانند متناسب با هزینه حمل و سربار روی قیمت کالاها اضافه کنند اما سقف این افزایش قیمت ها ۳۰ درصد است و مکانیسم اثرگذاری آن بر بازار هم اینگونه خواهد بود که واحدهای صنفی برای اینکه مشتری بیشتری داشته باشند باید کمتر از ۳۰ درصد قیمت اضافه کنند و این مساله به تناسب هزینه های سربار خواهد بود و ممکن است در شهر تولید محصول حتی واحد صنفی ۵ درصد گرانتر از قیمت تولیدکننده عرضه کنند.

بنابراین وزارت صنعت معدن و تجارت در گام نخست با تمرکز بر تغییر مکانیسم قیمت گذاری و اطلاع رسانی به مردم قصد دارد یک رقابت سازنده در بازار ایجاد کند تا واحدهای صنفی در این رقابت به نفع مصرف کننده و خود عمل کنند، یعنی ارزانتر بفروشند تا مشتری بیشتری کسب کنند، هرچند در بلندمدت نظارت بر واحدهای صنفی و برخورد با واحدهایی که بیشتر از ۳۰ درصد گران می کنند هم همچنان در دستور کار قرار دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی که با سردبیران اقتصادی خبرگزاری ها و رسانه ها داشت در گزارش سه ماهه برنامه های این وزارتخانه با اشاره به موفقیت اقدامات این وزارتخانه برای تعادل بخشی به قیمت محصولاتی مانند ورق فولادی، میلگرد و ... تشریح کرد و گفت: در حال حاضر در بحث تامین مواد اولیه پتروشیمی ها به دلیل اینکه قیمت این محصولات به صورت هفتگی نوسان دارد، چالش هایی داریم. به همین دلیل به دنبال این هستیم که از تجربه مدیریت عرضه محصولات زنجیره فولاد برای پتروشیمی ها هم استفاده کنیم تا از این طریق رانت ها و امضاهای طلایی از بین بروند.

رضا فاطمی امین با اشاره به اینکه در ماه های اخیر فشارهای زیادی برای جلوگیری از دستورالعمل قیمت گذراری و ... داشته ایم، گفت: به طور قطع عده ای از مکانیسم های قبلی سود می بردند و الان احساس خطر می کنند و مخالفت های جدی هم دارند، اما مردم باید نسبت به تغییرات قیمت گذاری بر روی کالاها که به تازگی اجرایی شده و تا پایان سال هم گسترش پیدا می کنند مطلع شوند. در شرایط کنونی قیمت گذاری روز بسته های قطعات باعث شده که لنت ترمز در بازار ۱۰۰ تومان بفروش برسد در حالی که قبلا حداقل قیمت آن ۲۰۰ هزار تومان بود.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره چگونگی نظارت بر کالاهای فله ای و اینکه دولت چه سیاست های را برای نوین سازی سیستم توزیع دارد؟ گفت: در حال حاضر بخشی از توزیع کشور به صورت بسته بندی انجام می شود و برنامه ما این است که حداقل ۲۰ درصد از محصولات حبوبات و ... با قیمت تولید به صورت بسته بندی عرضه شود و همین مساله کمک کند تا قیمت هر محصول در بازار مشخص شود و به محض اینکه مصرف کننده از قیمت هر کالا مطلع باشد در بحث خرید فله ای هم لحاظ خواهد کرد. بنابراین قیمت محصولات فله به دلیل اینکه هزینه بسته بندی ندارد باید ارزانتر از قیمت محصولات بسته بندی باشد.

او افزود: از طرف دیگر دولت در موضوع ساماندهی عرضه از طریق فروشگاه های زنجیره ای هم اقدام کرده، اما به دلیل اینکه تغییر توزیع سنتی به نوین با تغییر اشتغال این صنف همراه خواهد شد، باید این مسئله به صورت بلندمدت اجرا شود. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد رقابت در واحدهای صنفی برای عرضه با قیمت پایین تر نظام رتبه بندی را در دستور کار قرار داده که بر مبنای آن واحدهای توزیعی که ارزانتر می فروشند به مردم معرفی می شوند.