به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، چند هفته پیش موضوع واگذاری بلوکی سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس جدی شد و بعد از آن اعلام شد که واگذاری بلوک ۱۵ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم با توجه به اینکه فقط یک مشتری دارد و امکان رقابت وجود ندارد، عملاً لغو شده و عرضه آن صورت نمی‌گیرد، اما موضوع اصلی عدم رقابت در خرید نبود، بلکه نقش استراتژیکی است که این شرکت در توسعه صنعت پتروشیمی و حتی اشتغال کشور ایفا می کند.

علی عسکری مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس در حال حاضر تاکید بر افزایش سودآوری و توسعه حجم فرآوری محصولات پتروشیمی از طریق تکمیل زنجیره تولید دارد و برای این منظور تکمیل پروژه‌های ناتمام و پیگیری طرح‌های میان دستی با نگاه ملی در راستای تولید ثروت و ارزش‌آفرینی از طریق جلب مشارکت‌های مردمی و تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار داده است و این مساله نشان می دهد این هلدینگ فراتر از یک بنگاه اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور نقش دارد و به نوعی بازوی توسعه ای صنایع پایین دستی پتروشیمی است، همانطوی که در هفته جاری از نخستین شرکت دانش بنیان خود رونمایی کرد که با تولیدات خود توانسته بود حداقل ۳۰ میلیون دلار برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشد.

یکی از برنامه های کلان کشور این است که با تکمیل طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی کشور به ۱۰۰ میلیون تن برسد و ارزش تولید محصولات نهایی این طرح‌ها در مجموع به ۲۵ میلیارد دلار برسد و این مساله به معنای گذر از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره ارزش و رفع نیاز داخل است که در شرایط کنونی جزو برنامه های کلان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس است، از این رو واگذاری بلوکی این نماد در بورس می توانست در برنامه های کلان این صنعت هم خلل وارد کند.

همچنین با توجه به اینکه طرح‌های جهش سوم صنعت پتروشیمی با هدف تولید سالانه ۱۳۳ میلیون تن و با ارزش ۳۷ میلیارد دلار نیز در حال اجراست که بخش عمده ای از این طرح ها در هلدینگ خلیج فارس در حال اجراست.

در شرایط کنونی بخشی از این طرح های پتروشیمی در منطقه‌ای کمتر توسعه یافته و با هدف محرومیت‌زدایی به بهره‌برداری رسیده است، از طرف دیگر در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توجه به تنوع محصولات پتروشیمی در بالادست، یکی از اولویت‌های راهبردی این صنعت است.

تامین پایدار خوراک برای صنایع پیشران

مساله ای دیگر تامین پایدار خوراک برای صنایع پیشران و صنایع پایین‌دستی با هدف  اشتغالزایی و بر اساس طرح آمایش سرزمینی، ریل‌گذاری مناسبی برای آینده است که تنها اجرای مگاپروژه می تواند این هدف را تضمین کند و از آنجایی که صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه بر است که به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تامین مالی مناسب و نیاز به فناوری‌های خاص دارد تنها در صورتی سرمایه گذاری در این بخش انجام می شود که  نقش پررنگ دولت وجود داشته باشد و بخش خصوصی تمایل چندانی برای مشارکت در پروژه ه‌های زیرساختی ندارد.

به عبارت دیگر توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها شود و این تنها اقدامی است که می تواند کشور را مطابق چشم انداز صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ تولید محصولات پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن محصول برساند  ‌و در سال ۱۴۰۴ هم رقم ۱۳۳ میلیون تن را محقق کند. هرچند نباید نادیده گرفت که باتوجه به مواجهه کشور با احیای آهسته و طولانی از رکود عمیق ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، بازار داخلی نخواهد توانست اثر تحریم بر کاهش فروش خارجی را جبران کند. این مشکلات موجب کاهش شدید روی اجرای پروژه‌های جدید هم تاثیر بگذارد و تنها دولت باید سازوگار توسعه این صنعت را تسهیل کند.