به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، هنوز بعد از سه سال از ممنوعیت واردات خودرو مشکل واردکننده های خودرو با مشتریان سابق آنها بر طرف نشده است و هنوز بسیاری از آنها در گیر پرونده های قضائی هستند، هرچند این مشکلی بود که در نتیجه سیاست ممنوعیت واردات یکشبه به واردکننده ها تحمیل شد و بسیاری از مردمی که انتظار داشتند صاحب خودرو شوند نه تنها مالک خودرویی نشدند درگیر پروند قضائی هم شدند و واردکننده ای هم که به دنبال تامین نیاز مصرف کننده داخلی بود نه تنها موفق به اجرای این مطالبه نشد بلکه درگیر دادگاه و زندان و... هم شده، البته نباید همه را با یک چشم قضاوت کرد و در این سال ها که ممنوعیت واردات خودرو اعمال شد و بسیاری از شرکت ها به چالش خوردند و بیش از ۱۵ هزار نفر بیکار شدند برخی از شرکت ها تخلفاتی هم داشتند و میلیاردها تومان از مردم کلاهبرداری کردند و در یک جمله می تواند ریشه این مشکلات را ضعف سیاست گذاری و اجرای تصمیمات یک شبه ممنوعیت واردات خودرو دانست.

اما این تمام ماجرا نیست و دولت و مجموعه حاکمیت بعد از اینکه مشکلاتی برای مردم و شرکت های واردکننده خودرو ایجاد شد نتوانستند مشکلات را به صورت منطقی حل و فصل کنند، به طوری که در همین مدت چند ساله دولت ده ها مصوبه و دستورالعمل برای موضوع خودروهای دپو مانده در گمرک و مشکلات قضایی پرونده مشتریان صادر کرده که اکثر این مصوبه ها، مصوبه قبلی را نقض کرده و مشکلی به مشکلات قبلی اضافه کرده است و در نهایت پرونده های قضائی به دادگاه کشیده شد و برخی از پرونده های دیگر شرکت ها که هزاران خودرو پیش فروش کرده بودند بدون اینکه مجوزی برای واردات داشته باشد،  با رد مال و جبران خسارت مطابق با تورم بانک مرکزی مختوم شده اند، اما برخی از پرونده ها همچنان باز است در حالی که تعدادی از این شرکت ها تخلفی نداشته اند و علت ادامه این دادرسی ها، احکام عجیب بعضی از قضات در برخی از دادگاه های حقوقی بوده است.

آسیب ممنوعیت واردات خودرو

برای نمونه، شرکت رامک خودرو که تنها نماینده رسمی سانگ یانگ کره جنوبی در ایران است و در زمان قبل از ممنوعیت واردات خودرو در یک فرآیند کاملاً قانونی حدود ۲۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده بود و برای ۵ هزار خودرو نیز مجوز پیش فروش دریافت نمود و بعد به دلیل مشکلات ناشی از محدودیت ایجاد دسترسی برای ثبت مجوز و... فرایند اداری دریافت مجوز برای چند هزار خودرو‌‌‌ی دیگری که قبلاً ثبت سفارش کرده بود به تعویق افتاد و در نهایت با مساله ممنوعیت واردات خودرو، مواجه شد آنهم در حالی که سفارشات رسمی به شرکت کره ای برای ارسال خودرو داده شده بود و پول مشتریان هم بصورت فرآیند قانونی به کره جنوبی انتقال یافته بود.

در آن زمان این شرکت، خودرو تیولی را با قیمت ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ ملیون تومان پیش فروش کرده که حدودا ۵۰ میلیون تومان توسط مشتری پیش پرداخت شده است و بعد از اعلام موضوع صدور مصوبه دولت و سران قوا برای ممنوعیت واردات خودرو، این شرکت از چند هزار خودروی سفارش داده شده تنها توانست ۱۲۰۰ خودرو را واردات کند و مابقی خودروهایی که ثبت سفارش شده بود به دلیل عدم پاسخگویی درست دولت قبل و کارشکنی های دستگاه های ذی ربط، مجوزهای لازم که قبلا صادر شده بود را ابطال کردند و متاسفانه مابقی LC های این شرکت ریجکت گردید. همین مساله باعث شد این شرکت، تنها بتواند به مطالبه برخی از مشتریان پاسخ دهد، آنهم با این شرط که دولت مابه التفاوت ارزی نرخ روز و هزینه های سنگین انبارداری سه ساله را که خود دولت مسبب آن بود را از مشتریان و شرکت ها دریافت کند و این مجموعه برای ایفای حقوق مشتریان خود توانست تا به امروز حدود ۵ هزار مشتری را با پرداخت علی الحساب اصل پول و برنامه ریزی برای پرداخت آتی سود دیرکرد یا تحویل خودرو پس از پرداخت مابه التفاوت ارزی بنابه الزام دولت، این قائله را مدیریت کند.

اما این پایان داستان نبود و با وجود اینکه شرکت مربوطه توانست در دادگاه کیفری اثبات کند که مشکل به وجود آمده در تحویل خودرو به مشتریان، مصوبه ممنوعیت واردات بوده و عملا شرکت تقصیری در عدم ایفای تعهد به مشتریان ندارد و حتی دیوان عالی کشور هم حکم دادگاه کیفری را که موید این موضوع هست را تایید نمود، اما برخی از مشتریان با ورود و اقدام از دادگاه حقوقی در یک اقدام موازی، حکم توقیف و فروش اموال رامک خودرو را دریافت کرده اند آنهم با ۳۰۰۰ درصد سود! یا الزام تحویل یک خودرو که قراداد آن به جهت شرایط فورس قبلا در داگاه کیفری باطل و تعیین تکلیف شده بود. در حالی که در همین مدت سه سال، قیمت دلار در ایران ۵ برابر شده و این حکم صادره مطابق با هیچ یک از قوانین و مقررات اقتصادی و قضائی نیست و حتی این میزان سود برای سه سال هم شرعی نیست و تنها براساس نگاه سلیقه ایی برخی دادگاههای حقوقی رخ داده است و باعث گردید اشتغال مسقیم بیش از۵۰۰ نفر به مخاطره بیافتد. در  حالی که مشتری سه سال پیش ۵۰ میلیون تومان داده امروز با حکم قاضی تعدادی از دادگاه های حقوقی، مطالبه بیش از یک میلیارد تومان را دارد که واقعا خارج از سود شرعی، عرفی و قانونی است و این مساله امروز به عنوان یک چالش در بخشی از دستگاه قضائی وجود دارد و پرونده های حقوقی بدون توجه به احکام کیفری، چوب حراج به اموال شرکت ها زده اند، و این روند طبق استفتا از علمای عظام، خلاق بین شرع می باشد .

از این رو رئیس محترم قوه قضائیه میبایست با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید و‌اشتغال و کار افرینی و با در نظر گرفتن حقوق درست عامه مشتریان و مردم ورود کند و با در نظر گرفتن سود متعارف برای آنها این پرونده ها را به گونه ای مختومه کند که حیات تولید و‌کارآفرینی همچنان باقی بماند و مطالبات هزاران مشتری باقی مانده نیز قفل نگردد.

در این راستا با توجه به شرایط غیر منصفانه ایی که در مسیر قضایی برخی از دادگاههای حقوقی فراهم شده و تصمیم اتخاذ شده امری غیر منطقی، مالایطاق و غیر قابل انجام می باشد، لازم است با دیدگاهی روشن و امید بخش که رئیس محترم قوه قضائیه برای حل مشکلات شرکت ها خصوصاً شرکتهایی که اینگونه مظلوم واقع شده‌اند دارند و در صدد بر طرف نمودن گره ها و معضلاتی که دامن گیر این مجموعه های کار‌‌آفرین شده هستند، و بارهای بار موکداً در مصاحبه های مختلف در جهت حمایت از مجموعه های کار‌آفرین و حل مشکلات این مجموعه ها و جلوگیری از نابودی اشتغال سخن گفتند و دستور صادر فرمودند، بدون شک بارقه های امید برای مرتفع ساختن قاطبه مشکلات و نجات اشتغال و حل معضل آنها و مشتریان وجود دارد و لازم است این موارد و مشکلات مطرح شده به شکل واقعی به گوش رئیس محترم قوه قضائیه برسد تا شاید رئیس محترم دستگاه عدالت کشور، دستور بازنگری و ایجاد وحدت رویه بر اساس قانون، عرف و شرع را برای برون رفت از این بن بست، صادر فرمایند.