به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار سرمایه ای که قرار بود ناجی اقتصاد مولد باشد و از طریق جذب سرمایه های سرگردان مردمی اقتصاد را در مقابل تحریم ها مقاوم کند، به ابزاری برای سوزاندن سرمایه های مردمی تبدیل شد؛ بررسی وضعیت شاخص بورس نیز نشان می دهد تصمیمات غلط در سازمان بورس اوراق بهادار در از بین رفتن سرمایه های مردمی کم نبوده است. به عبارت دیگر یکی از برنامه های دولت در سال های اخیر تامین اعتبارات از طریق چاپ اسکناس و... بوده که کاملا تورم زا است و از آنجایی که در دولت، برنامه کارآمدی برای مهار نقدینگی وجود نداشت، تنها راهکار این مساله را در گداختن تنور بورس برای سوزاندن سرمایه مردم در بورس دیدند و در این بین عده ای که به رانت های قوی هم دسترسی داشتند، میلیاردها تومان پول به جیب زدند.

شاید یکی از مهمترین مشکلات مردم برای سرمایه گذاری در بورس مواجه بودن با سازمانی است که علیرغم اینکه باید کاملا مستقل می بود لیکن وابسته به سیاست های دولت عمل کرده است و مردم هم از گزندهای آن در امان نمانده اند. در واقع سازمان بورس که به نظر می رسد تحت نظارت شورای عالی بورس و قوانین و مقررات فرادستی عمل می کند و در شرایط کنونی معاونت هایی همچون نظارت بر بورس و ناشران بازار، معاونت نظارت بر نهادهای مالی و معاونت نظارت حقوقی دارد، اما هیچکدام از آنها وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند؛ به طوری که اگر عملکرد برخی از نمادهای بازار را مورد ارزیابی قرار دهیم، شاهد این خواهیم بود که بعضی از این نمادها در یک سال گذشته بیش از ۹۰ درصد اصلاح داشته اند و برخی از سهامداران عمده این نمادها مشکوک به معاملات الگوریتمی هم بوده‌اند و بارها نیز سهامداران خرد نسبت به این موضوع اعتراض و انتظار داشته اند که ناشران بازار نسبت به سواستفاده سهامداران عمده و حتی حقوقی های شرکت اقدام کنند؛ اما این مساله اتفاق نیفتاده است و نشان می دهد که گویا، عمدی در چشم پوشی ناظران بازار بر این سواستفاده ها بوده است. حالا سوال اینجاست که وظیفه سازمان بورس و نظارت بر بورس و ناشران بازار به عنوان نهاد فرادستی بر این مشکلات چه بوده است؟

معاملات الگوریتمی در بورس!

شاید برخی از معاملات الگوریتمی توسط ناظر بورس و سازمان بورس اوراق بهادار رد شود، اما به طور قطع نمی توان ضعف نظارتی این نهاد را رد کرد، زیرا یکی از وظایف نظارتی دیگر این سازمان بر ورود نمادها جدید در بورس و عرضه اولیه است. آیا این سازمان می تواند وضعیت معاملات تمام عرضه اولیه هایش در دو سال گذشته را تایید کند؟، چراکه برخی از عرضه اولیه ها همچون سیتا، آباده، ثامید و... بعد از دو سال از عرضه اولیه هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از قیمت عرضه اولیه در حال معامله هستند؛ آیا این سازمان می تواند دفاعی درباره این دسته از معاملات داشته باشد و یا همچنان مدعی نظارت دقیق بر بازار است؟

به تازگی نیز ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: یکی از مسئولان دولت قبل در رابطه با بورس به حبس و انفصال از خدمت محکوم شد والبته پیرامون بورس، رئیس دستگاه قضا نیز در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزار‌های مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: خیانتکاران بازار بورس باید پاسخگو باشند این مسئله حکایت از این دارد که ضعف نظارت بر بورس و وجود برخی دست های پشت پرده در رانت ها و معاملات بازار منجر به سقوط بورس شده بود، به طوری که بعد از دو سال اصلاح شاخص کل بورس هنوز تکلیف بازار مشخص نیست و نوسانات به صورت روزانه ادامه دارند و عده ای از بازار سود می برند در شرایطی که سرمایه مردم در این بازار همچنان در حال نابودی است. از طرف دیگر تورم در اقتصاد کشور می تازد در شرایطی که هر ماه شاهد گزارش هایی از موسسه ها و نهادها برای افزایش تورم و گرانی کالا هستیم.

حال آیا در چنین شرایطی که سالانه حداقل ۴۵ درصد تورم در اقتصاد کشور وجود داشته، نمادهای بازار سرمایه باید بین ۸۰ تا ۹۰ درصد افت داشته باشند؟، آیا این منطقه از نظر اقتصادی قابل استنباط و استدلال است؟ به طور قطع خیر و این موضوع حکایتی فراتر از مسئله اقتصادی دارد و باید در انتظار عملکرد دستگاه قضائی باشیم که چه رویکردی نسبت به سواستفاده های دو سال اخیر بورس اتخاذ خواهد کرد و آیا مسئولانی که چشم خود را نسبت به سواستفاده های بورس بسته یا حتی منافعی برده اند توسط دستگاه قضائی محاکمه خواهند شد؟