به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تقریبا سه ماهی هست که دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی در جدال هستند و با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی با قاطعیت اعلام کرده اند که حذف این ارز می تواند یک شوک اقتصادی به اقتصاد و سبد معیشت خانوار باشد، بازهم دولت و مجلس بر سر بازگرداندن این ۹ میلیارد دلار به خزانه اصرار دارند و معتقدند که با استفاده از بخشی از این ارز می توانند دوباره قدرت خرید را به مصرف کننده ها بازگردانند، اما بسیاری از منتقدان معتقدند تورمی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود می آید، فراتر از مواد غذایی خواهد بود و اگر دولت برای اجرای آن اصرار دارد ابتدا باید یارانه به مردم پرداخت کند و بعد از کاهش اثرات آن بر زندگی مردم آن را اجرایی کند؛ با این حال برخی معتقدند که حذف این ارز روی شرکت ها هم تاثیر می گذارد و ممکن است تولیدکننده های مواد غذایی با کاهش تقاضا و از طرف دیگر کاهش حاشیه سود مواجه شوند.

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر حاشیه سود شرکت ها

یک کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرکت های کشاورزی و غذایی برای تامین نهاده های خود هم اکنون از ارز دولتی استفاده می کنند و به حاشیه سود خوبی هم رسیده اند اما بعد از حذف ارز ترجیحی به طور قطع حاشیه سود آنها کاهش می یابد، توضیح داد: در واقع این شرکت ها به دلیل اینکه باید مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر تامین کنند، هزینه تمام شده کالای آنها بالا می رود، از طرف دیگر دولت روی قیمت گذاری محصولات غذایی اصرار دارد به همین دلیل اجازه نمی دهد که تولیدکننده ها با هر نرخی محصولات خود را بفروشد و در نتیجه حاشیه سود این شرکت ها کاهش می یابد.

علیرضا سادات درباره اینکه صف خریدی که برای نمادهای گروه کشاورزی در بورس شکل گرفته است چقدر می تواند ادامه دار باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش تقاضا هم می شود عملا سودسازی این شرکت ها تحت تاثیر قرار می گیرد، از این رو می توان تاکید کرد که صف های خرید برای نمادهای کشاورزی عملا بر مبنای این خبر منطقی نیست و روند مثبت نمادهای این حوزه به وضعیت بنیادی آنها منوط خواهد بود در غیر این صورت چندان سبز باقی نمی مانند.

ادامه گرانی مواد تقاضا با تغییر تقاضای اروپا

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تقاضا برای خرید محصولات کشاورزی و... در بازارهای جهانی به قبل از جنگ روسیه و اوکراین بر می گردد و در نتیجه بازگشایی کسب و کارها  است، اظهار کرد: از آنجایی که در دو سال گذشته بسیاری از تامین کنندگان کالا در نتیجه قرنطینه های کرونایی و... نتوانستند محصولات خود را به بازار هدف برسانند و از طرف دیگر هزینه های حمل و نقل و... افزایش قابل توجهی داشت، نوعی اخلال در عرضه و تقاضا به وجود آمد، به عبارتی تولید برخی مواد اولیه کاهش داشت و همین مساله منجر به کاهش تولیدات کالاها شد و موجی از افزایش قیمت به وجود آمد، زیرا محدودیت های کرونایی و... منجر به قرنطینه کالا در کشتی و... شده بود و تقاضا بیش از عرضه در بازارها شکل گرفته بود و بعد از آن روی تمام زنجیره تاثیر گذاشته بود.

احمد جانجان با بیان اینکه در حال حاضر کشور روسیه و اکراین نقش مهمی در تامین برخی کالاها به ویژه برای اروپا دارند، تصریح کرد: به طور قطع اروپا به این کشورها برای تامین محصولاتی همچون گندم و ذرت وابسته است و ادامه تحریم ها تهدید بالایی برای امنیت غذایی آنها به وجود می آورد، از این رو باید کالاهایی همچون گندم را از کشورهای دیگر همچون برزیل تامین کند و از آنجایی که برزیل هم تا سقف مشخصی می تواند عرضه کند این تغییر بازار هدف منجر به افزایش تقاضا بیش از عرضه آن کشور می شود در نتیجه قیمت ها بالا می رود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه آتش بس بین روسیه و اکراین هم نمی تواند مشکلات ناشی از اخلال در زنجیره ای تامین  را برطرف کند، گفت: با توجه به اینکه این تنش بین روسیه و اوکراین ممکن است ادامه دار باشد و حتی آتش بس هم موقتی باشد از این رو کشورهایی که کالاهای مورد نیاز خود را از این کشورها تامین می کنند به دنبال تغییر بازار عرضه کننده هستند و این مساله شوک قیمتی را همچنان حفظ می کند و اثرات آن در بازار هم نمایان خواهد بود.