خبرگزاری موج گزارش می دهد؛
موج جدید گرانی ناشی از بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ تومانی
مجلس پرداخت مابهالتفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان را بیش از پیش بینی های دولت در لایحه بودجه تغییر داده و حالا دولت به دلیل کمبود اعتبارات هنوز این مساله را اجرایی نکرده اما موج تورم آن آغاز شده و تبعات آن گریبان دهک های پایین جامعه را گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، درحالیکه دولت و مجلس پیش از سال جدید اعلام کرده بودند هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده است، اما درسال جدید هم هنوز ارزی برای واردات نهاده ها و... تخصیص نیافته و وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تخصیص نهادهها اعلام کرده تصمیمگیر نهایی در خصوص تخصیص ارز برای واردات این محصولات به عهده شورای اقتصادی است که علاوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز حضور دارند و برای سال جاری تا الان برنامه ای ارائه نشده است.
حالا با توجه به اینکه قبلا نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می یافت که با محاسبه دلار ۲۴ هزار تومانی هم، معادل ریالی این میزان ارز برابر با ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و دولت در بودجه امسال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود؛ اما مجلس پرداخت مابهالتفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه ۷۱ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینی کرده و برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و این به معنای برنامه جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی است، اما گویا به دلیل کمبود منابع، اجرای آن به تاخیر افتاده است.
شاید یکی از برنامه های دولت برای اجرای حذف ارز ترجیحی توافق برجام بود تا پس از آن قیمت ارز در ایران کمی تعدیل شود و از طرف دیگر منابع دولت برای تامین اعتبارات فراهم شود. به عبارت دیگر دولت هم اکنون برای سال جاری هم با کسری بودجه مواجه است هرچند رئیس جمهوری و وزیر نفت خبر داده اند که میزان فروش نفت در ماه های پایانی سال گذشته بیش از پیش بینی های بودجه بوده و این روند ادامه دارد، اما از آنجایی که هزینه های دولت در بخش پرداخت حقوق و دستمزد افزایش یافته و پروژه های عمرانی زیادی هستند که از سال های گذشته بر زمین مانده اند عملا این میزان فروش نفت کفاف هزینه ها را نمی دهد. بنابراین دولت منتظر آزادسازی منابع بلوکه شده است تا بتواند برنامه های خود را اجرایی کند و بخشی از تورم را هم از سر سفره های مردم بردارد، هرچند در شرایط کنونی مذاکرات برجام در هاله ای از ابهام فرو رفته و سیاست هایی که بر مبنای ایران بعد از توافق تدوین شده در شرایط کنونی به ابزاری برای شوک های تورمی در اقتصاد شده اند به گونه ای که قیمت کالاهای اساسی و... روندی صعودی در پیش دارد.
دولت به بخش تولید یارانه تخصیص دهد
یک عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه دولت باید بخشی از ارزی که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود را به بخش تولید تخصیص دهد، گفت: وقتی واردات مواد اولیه و... با ارز آزاد انجام شود، به طور قطع قیمت ها بالا می رود؛ در چنین شرایطی دولت باید از تولید حمایت کند تا بخشی از هزینه های تولیدکننده ها جبران شود. از طرف دیگر وقتی تولیدکننده بتواند کالای بیشتری به بازار عرضه کند قیمت ها هم تعدیل می شوند و این مساله خود به ابزاری برای کنترل تورم کالا تبدیل می شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه موفقیت حذف ارز ترجیحی به سیاست های حمایتی دولت مربوط است، افزود: وقتی مردم از حمایت های یارانه ای ناشی از منابع ارزی واردات کالاهای اساسی بهره مند شوند، به طور قطع با اجرای این سیاست همراه خواهند بود. اما در شرایط کنونی مردم هنوز نمی دانند که قرار است چه اتفاقی بیفتد و همین مساله منجر به ملتهب شدن فضای روانی می شود که تبعات آنهم چیزی جز بهم خوردن عرضه و تقاضا نخواهد بود.
ارسال نظر