به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مذاکرات برجام در هفته های اخیر به دلایلی نامعلوم متوقف شده است؛ هرچند برخی از مسئولان طرف های ایرانی و آمریکایی اظهار نظرهایی درباره عدم برگزاری نشست جدید در وین را مطرح کرده اند و آن را به اختلافات ناشی از چگونگی حذف برخی تحریم ها علیه ایران نسبت داده اند، اما با توجه به اینکه پیش از تعطیلات نوروز هم توقف مذاکرات را ناشی از خواسته های روسیه برای عدم تحریم این کشور در همکاری با ایران عنوان کرده بودند، از این رو به نظر می رسد که مذاکرات برجام با چالش های جدی مواجه شده و همواره طرف های غربی بهانه هایی برای عدم امضای برجام جور می کنند. بنابراین در شرایط کنونی باید سناریو اقتصادی کشور برای مقابله با اثرات منفی تحریم ها در اقتصاد کشور را مورد بررسی قرار داد.

در حال حاضر دولت موضوع افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی را دنبال می کند، هرچند به تازگی خبر از افزایش صادرات نفتی هم داده است، با این حال نمی توان با شرایط موجود خیلی به افزایش صادرات نفت امیدوار بود مگر اینکه قیمت نفت به قدری افزایش یابد که با وجود همین تحریم ها درآمدهای پیش بینی شده در بودجه را محقق کند.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هنوز رشد نقدینگی در کشور ادامه دارد، گفت: با توجه به اینکه بخش مولد اقتصاد کشور فعال نیست، ادامه این رشد نقدینگی می تواند به افزایش تورم منجر شود و از آنجایی که در سال های اخیر اقتصاد کشور تورم های شدیدی را تجربه کرده، دیگر مردم توان تحمل تورم جدید را ندارند؛ از این رو دولت باید سیاست های را در جهت کنترل تورم و رونق اقتصادی ایجاد کند.

کامران ندری با بیان اینکه کاهش تحریم یکی از سیاست هایی است که می تواند مشکلات تورمی را از بین ببرد، افزود: یکی دیگر از اقداماتی که دولت می تواند در زمینه کنترل تورم بکار گیرد، رونق بخش های مولد اقتصادی است؛ تا از این طریق بخشی از نقدینگی در تولید بکار گرفته شود.

این اقتصاددان افزود: در چند وقت اخیر نرخ سود بین بانکی هم نسبت به قبل کمی بهبود یافته و این موضوع می تواند از جابه جایی پول بین بازارهای مختلف جلوگیری کند و مانع از التهاب بازارها شود، از این رو می توان گفت دولت با افزایش نرخ سود بین بانکی سیاست حبس نقدینگی در بانک ها را دنبال می کند.

ضرورت فعالسازی پروژه های عمرانی

یکی دیگر از برنامه هایی که در سال ۱۴۰۱ دولت باید اجرا کند فعالسازی پروژه های عمرانی است، زیرا تقریبا در چند سال گذشته دولت حداقل اعتبارات را برای این پروژه ها اختصاص داده در شرایطی که این پروژه ها زیرساخت توسعه اقتصادی هستند و نمی توان آنها را نادیده گرفت.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه دولت باید از اوراق برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند، گفت: در سال های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا بیشترین استفاده از اوراق را برای اجرای پروژه های عمرانی داشته و این متفاوت از استقرض دولت از بانک مرکزی است و از آنجایی که زیرساختی برای فعالیت های اقتصادی هست، عملا یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور است و نمی توان اینگونه تحلیل کرد که دولت بدهی بیشتری را به وجود آورده است.

او با تاکید بر اینکه هرچقدر زیرساخت ها در کشور توسعه یابد زمینه برای سرمایه گذاری هم بیشتر می شود، اظهار کرد: در سال های اخیر ایران حداقل سرمایه گذاری داخلی و خارجی را داشته و تا زمانی که این بخش فعال نشود همچنان مشکلات اقتصادی پابرجاست و نمی توانیم بر مشکلات تحریمی بدون تقویت تولید فائق آمد.