به گزارش خبرگزاری موج، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون ها با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» بیان کرد: خلأ بسیار بزرگ در اقتصاد و صنعت کشور عدم اجرا شدن این شعار است. متأسفانه ما هنوز کالاهایی تولید می‌کنم که احتمالاً تا چند سال دیگر از بازار داخلی حذف خواهند شد چه رسد به بازار بین‌الملل. یعنی از نظر علمی شکاف تکنولوژیکی عمیقی در تولیدات ما وجود دارد که امیدواریم با تحقق شعار امسال بخشی از این شکاف از بین برود و ما در رقابت‌های بین‌المللی جایگاه خود را پیدا کنیم. امروز ایده‌ها و روش‌های نو مقدم بر سرمایه است و ما از این نظر عقب هستیم.

او با اینکه با وجود همه شعارهایی که درباره اهمیت بخش خصوصی داده می‌شود اما باور به‌جایگاه و اهمیت بخش خصوصی وجود ندارد ادامه داد: بخش خصوصی این روند را نزولی ارزیابی می‌کند. و برای این ادعا شواهد مختلفی وجود دارد. از جمله اینکه ما گرفتاری‌های آنی داریم اما امکان دسترسی به مسئولین برای انتقال آنی مسائل و مشکلات اقتصادی خود نداریم و برای انتقال این مسائل باید مدت‌ها معطل بمانیم. این اتفاق خوبی نیست.

شافعی ادامه داد: دلیل دیگر اینکه اتاق ایران به عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است. یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود اتاق ده هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یا روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده است.

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی هرچه بیشتر تقویت شود به اقتصاد کشور و دولت کمک خواهد کرد و دولت بدون حضور این بخش قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست گفت: باید بررسی شود که چه جریانی قصد آسیب به اقتصاد کشور را دارد. به همین دلیل خطاب به شما و وزیر صنعت در نامه‌ای درخواست کردم که سازمان امور مالیاتی کشور منبع درآمدی سه در هزار اتاق را بررسی کند و آمار آن را به صورت عمومی منتشر کند. وزارت صنعت هم که ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق را بر عهده دارد تمام حساب‌های اتاق را بررسی کرده و نتایج آن را اعلام کند.

شافعی تأکید کرد: ما احساس خطر می‌کنیم. جریانی قصد دارد بخش خصوصی کشور را در مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد. در حالی که این به نفع اقتصاد نیست. دولت نیاز به بخش خصوصی قوی و هماهنگ دارد. البته مسئله سلامت و شفافیت هم باید وجود داشته باشد. به همین دلیل ما از تحقیق و تفحص مجلس از اتاق استقبال می‌کنیم.

او با انتقاد از تعیین دستمزد ۵۷ درصدی کارگران بیان کرد: از طرفی یک شبه دستمزد کارگر افزایش داده می‌شود و از طرفی ده روز بعد دستور داده می‌شود قیمت‌ها به سال قبل برگردد. بخش خصوصی نمی‌داند چطور باید با این موضوعات برخورد کند. ما میدانیم قشر کارگر باید تقویت شود. اما این نحوه عملکرد اتفاقاً قبل از هر کسی ظلم به همان کارگر است. مطمئن هستم در پنج ماهه امسال قدرت خرید کارگر از سال ۱۴۰۰ کمتر خواهد شد.

انتقاد از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه تلاش اصلی دولت پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد است گفت: وقتی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات در برآورد بودجه ۱۴۰۱ خود، بعد از مواجهه با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با یک انحراف بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند. بدبینانه‌ترین حالت برآورد بودجه با تورم ۴۰ درصدی ۱۴۰۰ بود که با این سناریو هم این برآورد بیش از ۵۰ درصد انحراف خواهد داشت. توقع و خواهش ما از ستاد اقتصادی دولت این است که تذکر داده شود چنین تصمیماتی اثرات جبران‌ناپذیری دارد.

در ادامه این نشست برخی از حاضرین به بیان نکات و انتقادات خود پرداختند. عدم مشورت با اتاق‌های سه‌گانه در تنظیم و تدوین طرح‌ها و لوایح، تغییر تصمیمات و عدم اطمینان به برنامه‌های دولت، عدم همراهی سیستم بانکی در تأمین سرمایه در گردش فعالین اقتصادی، کوچک بودن سهم بخش خصوصی از اقتصاد و حضور پررنگ نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، افزایش ۷۰ درصدی مالیات و آسیب به محیط کسب‌وکار، فعال‌تر شدن نقش نمایندگان دولت در شوراها و نهادهای اقتصادی، عدم سیاست‌گذاری جامع برای کل زنجیره تولید و توزیع، زمین‌گیر شدن مشاغل کوچک و متوسط با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، ضرورت برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار نیروی کارآمد، تلاش برای انباشت سرمایه و جذب سرمایه خارجی، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان، به رسمیت شناختن دارایی‌های ناملموس شرکت‌های دانش‌بنیان، ضرورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان، حفظ آبرو و شأن کارآفرینان، تحلیل داده‌های اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن شرایط با استفاده از هوش مصنوعی، فعال کردن ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت به صورت تهاتر نفتی، توقف قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی، توقف عوارض صادراتی پلکانی و تسری عدالت مالیاتی از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده بود.

انتقاد از انتشار بدون بررسی اسامی بدهکاران بانکی

در جلسه دیروز انصاری رئیس انجمن صادرات خدمات مهندسی و نائب رئیس اتاق ایران به موضوع انتشار اسامی بدهکاران بانکی بدون بررسی واقعیت‌ها، پرداخت. او گفت: در جریان انتشار اسامی بدهکاران بانکی، اسامی کسانی که در امتداد منویات وزارت اقتصاد کار می‌کنند و در تلاش برای افزایش اشتغال‌زایی هستند منتشرشده است.

انصاری که نامش به عنوان بدهکار بانکی منتشرشده است ادامه داد: در شرایطی که ما سه هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم از بانک قرض گرفتیم تا اشتغال به هم نخورد. همین الان ده هزار نفر مستقیم و ۴۰ هزار نفر غیرمستقیم در شرکت من کار می‌کنند، همین‌طور ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی را پرداخت کرده‌ایم و الان هنوز بزرگ‌ترین بدهکار هستیم در عین اینکه طلبکاریم. به‌اضافه اینکه در تحریم شرکت ما ده هزار میلیارد تومان زیان داد. در این شرایط ۶۹۵ میلیون دلار را به کشور آوردیم و به ریال تبدیل کردیم تا پروژه‌ها را نگه‌داریم و افراد بیکار نشوند. اما حالا که لیست اسامی بدهکاران منتشرشده همه کارفرمایان اعلام کرده‌اند مدیر شرکت کیسون بدهکار بانکی است و پروژه به او ندهید. یعنی وزارت اقتصاد با این اقدام سهام حدود ۶۰ هزار نفر سهامدار را به خطر انداخته است.

او با بیان اینکه دو مدل بدهکار بانکی وجود دارد ادامه داد: یک مدل بدهکار پول‌ها را تبدیل به زمین کرده و رفته اما مدل دیگری با این پول کار می‌کند و با بانک مراوده مالی دارد، گردش مالی دارد و ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. خب وقتی برخورد بانک با هر دوی اینها به عنوان بدهکار بانکی است معلوم است که با این اقدام و انتشار اسامی آن کسی که اشتغال ایجاد کرده زمین‌گیر خواهد شد. همین الان پروژه‌ای را برنده شدیم که دو هزار نفر در آن می‌توانند مشغول باشند اما به دلیل قرار گرفتن نام من در اسامی بدهکاران این پروژه را از ما گرفتند. خب تکلیف این دو هزار شاغل چه خواهد شد.

انصاری تأکید کرد: نباید نام کسی که اقساط خود را پرداخت می‌کند اما هنوز به بانک بدهکار است را به عنوان بدهکار منتشر کنید. این اسامی بدون حساب منتشرشده و باید بررسی شوند.

ارز ۴۲۰۰ یک‌باره حذف نخواهد شد

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم در ادامه این نشست و در پاسخ به نکات مطرح‌شده با اشاره به اهمیت موضوع پیش‌بینی پذیری در اقتصاد گفت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک کنیم که مسئله پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند. می‌پذیرم که در مواردی این پیش‌بینی پذیری نقض شده و خدشه‌دار گردیده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

 خاندوزی در ادامه سخنانش به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: در موضوع عوارض صادراتی هم این مشکل اخیر روسیه پیش آمد و یا همان‌طور که خودتان مطلع هستید درزمینهٔ قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور دچار مسئله شد و  می‌دانید که همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از خود روسیه که درگیر جنگ و تحریم هست گرفته تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه در خصوص تعرفه‌های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.

خاندوزی با اشاره به اینکه اقدامات دولت در حوزه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، بیان کرد: دوست دارم شما هم این موضوع را اذعان کنید که در دولت فعلی به‌جای اینکه مثل دولت‌های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شمارا که چندین سال تلاش کرده و توانسته‌اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی‌اعتبار کنیم، سخت ایستادیم و گفتیم  ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.

 وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با وضع عوارض همین کار را می‌توان کرد، افزود: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه‌دار کنیم.

او در ادامه سخنانش به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره کرد و گفت: در خصوص موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می‌شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.

 خاندوزی سپس به موضوع حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و در این خصوص گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین‌قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم‌به‌قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یک‌باره حذف نخواهد شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، ادامه داد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش‌گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.

وزیر اقتصاد در ادامه به نرخ ارز گمرکی و قیمت برخی از نهاده‌ها و  انرژی اشاره کرد و افزود: برای اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم بالانس کنیم که اقتصاد کشور یک‌باره دچار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می‌شود که گام اول در این زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و پس از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود و ...

وزیر اقتصاد در خصوص موضوع قیمت‌گذاری‌ها نیز گفت: ضابطه‌مندی در میزان افزایش قیمت‌های متعارف به معنای اینکه دارای منطق اقتصادی باشد مورد تأکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی‌توان نفی کرد. برای مثال نمی‌توان قیمت نهاده‌ها را افزایش داد اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت‌ها باشیم.

خاندوزی افزود: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، مثلاً افزایش قیمت‌ها وقتی در خصوص ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS  باشد از طرف دیگر دولت هم اصرار دارد که حتماً تعرفه‌ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار شوک خیلی بالایی نشوند.

 وزیر اقتصاد ادامه داد: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه‌ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی‌تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتماً برای حداقل یک سال پایین‌تر از نرخ مصوب قانونی باشد)  این خواهد بود که اثر خود را بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت.

با رفتار پلیسی قیمت‌ها کنترل نخواهد شد

خاندوزی با تأکید بر اینکه رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در بلند مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، گفت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی‌تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم از طریق ایجاد پیش‌بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد کنیم.

او با تأکید بر اینکه زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر لزومی ندارد که به‌جای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار کنیم، افزود: حتماً فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهد کرد.

خاندوزی با اشاره به تلاش درزمینهٔ انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز گفت: دولت در این زمینه بسیار جدیت دارد و داریم با همکاری وزارت نفت کاری می‌کنیم که بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

انتشار نام بدهکارانی که در مسیر پرداخت دیون خود هستند تخطی است

خاندوزی همچنین در خصوص انتشار لیست بدهکاران بانکی نیز گفت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی این است که بدهی‌های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه پس از پرداخت آخرین قسط آن‌ها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می‌گویند ما در مسیر پرداخت دیون خود هستیم و اگر این‌طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانک‌ها در این زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این اقدام به‌ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ‌های بهره با نرخ تورم این‌قدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می‌کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.

خاندوزی با اشاره به اینکه اگر از این گونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب‌ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به صورت استمهال‌های صوری در خواهد آمد، افزود: در خیلی مواقع گفته می‌شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست‌گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می‌شود و بخشی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می‌توان رفع کرد.

وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی‌های بلند مدت می‌توان داشت، گفت:  در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی‌های بلندمدت می‌توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت اینکه کار تولیدی می‌کنم یا چون کار صادراتی می‌کنم بنابراین می‌توانم به لحاظ اعتباری بدحساب باشم، اصلاً امروز سوء رفتار شما در خیابان‌ها و پشت چراغ‌قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می‌گذارد و آنجاهایی که نظام‌های ریتینگ و رتبه‌بندی‌های پیشرفته‌ای دارند این موضوع اتفاق می‌افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا درزمینهٔ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، گفت: دوستان ما در دولت و مجلس شاهد هستند؛ در ارتباط با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین شد و مثلاً به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا پایان شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوقتان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!

خاندوزی افزود: بنابراین انتظار نداشته باشید من به عنوان سیاست‌گذار اقتصادی در مقابل کسانی که می‌گویند ما جزو فعالان و خوش‌نامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی‌تفاوت عمل کنم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در لیست بدهکاران بزرگ وارد شوند. 
وی تصریح کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم‌هایمان را به روی این موضوع ببندیم. یکی از مدیران عامل بانک‌ها با من تماس گرفت که ما قصد داریم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام کنیم و من به او گفتم، حتماً این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در برابر بانک‌ها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر در جزئیات انتشار فهرست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتماً به من منتقل کنید و من از همکاران بانکی خواهم خواست آن‌ها را اصلاح کنند. به همین دلیل هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می‌شود، اصلاً عدد نگذارید چرا که همه اعداد قابل مناقشه‌اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می‌گوید چون حساب و کتاب‌ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت است.

خاندوزی در ادامه تأکید کرد: ما با انتشار این فهرست باید کاری کنیم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن شاخص‌های کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب‌ها جبران کنیم. 

روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، گفت: من به عنوان وزیر اقتصاد از هم اکنون به شما وعده می‌دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولید کنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد ولو اینکه منجر به کاهش درآمدهای دولت شود. 

خاندوزی اظهار داشت: ما در بحث‌هایمان بر سر این موضوع در دولت نیز تأکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چرا که اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمدهای بلند مدت خود را از دست خواهیم داد. 

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه عقل حکم می‌کند ما بلند مدت فکر کنیم، گفت: من برای سال جاری نیز به دوستان سازمان امور مالیاتی گفته‌ام که عمدتاً بر گره‌های قبلی و معوقات باقی‌مانده از سال‌های پیشین تمرکز کنند.