به گزارش خبرنگار خبرگزای موج، به تازگی موضوع افزایش قیمت بسته های اینترنتی در کشور پس از سال ها توقف در این بخش، مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفته و در این بین برخی شایعات مبنی بر افزایش نرخ های اینترنت ثابت و سیار، بر میزان این توجه افزوده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی با راهبری رگولاتوری صراحتا اعلام کرده نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) نیاز به بازنگری جدی دارد تا جلوی خسران اپراتورها گرفته شود؛ زیرا سال ۱۴۰۰ و علی رغم سال ها عقب افتادگی در نرخ گذاری خدمات اینترنت، اجازه هیچگونه تعدیل تعرفه ای داده نشد اما امسال فضا برای اصلاح تعرفه ها به شکل مناسب فراهم است.

در سال های گذشته میانگین تورم سالانه حدود ۴۵ درصد بوده و تقریبا همه اقتصاد کشور را در نوردیده و تنها صنعت ارتباطات به ویژه بخش سیار سال هاست که برخلاف تمامی بخش های دیگر کشور، به تنهایی با ثبات تعرفه مواجه بوده و حتی در فضای رقابتی واقعی، اپراتورهای تلفن همراه نرخ خدمات خود را روی بسته های اینترنتی کاهش نیز داده بودند.

با مراجعه به گزارش های مرکز آمار ایران، متوجه می شویم نرخ تورم حد فاصل سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ با رشد ۲۵۰ درصدی و نرخ دلار نیز در این بازه زمانی با رشد ۶۶۴ درصدی مواجه شده است.

این در حالیست که عمده هزینه کرد اپراتورهای تلفن همراه «دلاری» و درآمدهای آنها «ریالی» است؛ بنابراین پرواضح است اگر سیاست آنها تاکنون بر تشویق به مصرف بیشتر اینترنت توسط کاربران بوده، در شرایطی که شیوع کرونا بار ترافیکی شبکه های آنها را تا بالاترین حد برده و شدیدا نیازمند تأمین تجهیزات و ارتقای زیرساخت های ارتباطی هستند، با این نرخ های نجومی تورم و دلار، قادر به هیچ توسعه ای نباشند.

از طرف دیگر شرایط تحریمی، هزینه های خرید و تأمین تجهیزات را برای کمپانی هایی نظیر اپراتورهای تلفن همراه به شدت بالا برده و این شرکت ها از چند جهت با فشارهای اقتصادی مواجه هستند که اگر فکری منطقی برای جبران ضررهای آنها نشود، دود آن در آینده نزدیک از منظر کیفیت خدمات در چشم مردم خواهد رفت.

مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش نرخ اینترنت ابلاغ نشده

جالب است در شرایطی که هیچگونه مصوبه جدیدی مبنی بر افزایش نرخ اینترنت از سوی حاکمیت و دولت تعیین و ابلاغ نشده و اپراتورها می خواهند در همان بازه سقف و کف مجوز سابق (سال ۱۳۹۵)، بسته هایی با مدل های جدید طراحی کنند، عده ای از عوام بدون در نظر گرفتن این شرایط اقتصادی و تحریمی خاص، به مخالفت بر سر هیچ برخواسته اند.

البته همان قانون ۱۳۹۵ هم دست اپراتورها را برای طراحی در بازه سقف و کف باز گذاشته است؛ طبیعی است که مدل و ترکیب بسته های اینترنتی اپراتورها بنا به شرایط تغییر کند. 

تمامی این فشارهای چند جانبه در شرایطی است که اسم ایران در بین سه کشور دارنده «ارزان ترین اینترنت دنیا» است.

انتظار می رود سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی علاوه بر تجدیدنظر در مصوبه سال ۱۳۹۵ که مطابق با شرایط آن روز جامعه تصویب شده بود، اختیار عمل در قالب همان مصوبه را به اپراتورهای ارتباطی بدهد تا کاربران ایران در آینده با حداقل افت کیفیت در سرویس های اینترنتی مواجه شوند.