به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، براساس گزارش مرکز آمار ایران، نسبت میانگین قیمت مسکن به اجاره‌‌‌بها از بهار سال گذشته روی عدد ۲۹ ثابت باقی مانده بود که به معنای توقف روند اضافه پرش قیمت اجاره نسبت به مسکن بوده است؛ زیرا در پایان سال ۹۹ پس از اوج، قیمت مسکن بازگشت محسوسی داشت و نسبت قیمت به اجاره از قله تاریخی بهار سال گذشته روی ۲۹ متوقف شد. یعنی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران برابر با این نسبت بیشتر از متوسط اجاره‌‌‌بهای آپارتمان مسکونی در پایتخت شد، در حالی که بازه متعارف نسبت قیمت به اجاره‌‌‌بهای مسکن باید نصف این مقدار باشد. علت این انحراف بازار مسکن از نسبت متعارف قیمتی با بازار اجاره، به جهش شدید و طولانی‌مدت قیمت آپارتمان‌‌‌ها در فاصله سال‌های ۹۷ تا پایان ۹۹ برمی‌‌‌گردد.

در چند وقت اخیر رشد اجاره‌بها و متوقف شدن روند کاهش قیمت مسکن باعث شده متوسط اجاره‌‌‌بهای مسکن تا ۴۰‌درصد افزایش یابد، از طرف دیگر افزایش سرعت رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن و توقف کاهش قیمت در سال گذشته باعث شد، نسبت متوسط قیمت مسکن به سطح میانگین اجاره‌‌‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران کاهش یابد. در واقع بعد از اتمام عملیات حباب‌‌‌سازی قیمتی در بازار مسکن، شروع مذاکرات برجام و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن موجب کاهش تقاضای غیرمصرفی مسکن شده است.

یک کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وضعیت بازار مسکن کشور به توافق برجام و دوم سیاست های عرضه مسکن ملی بستگی دارد، گفت: در واقع توافق با تاثیری که روی دلار می گذارد، می تواند روی نوسانات بازار مسکن هم تاثیر بگذارد. اگر برجام امضا شود، دلار کاهش نرخ می دهد و بازار مسکن راکد می شود و منتظر تثبیت قیمت ارز می شود.

ادامه کمبود عرضه مسکن

مقداد همتی با بیان اینکه با توجه به کمبود عرضه مسکن در سال های اخیر و تورم سنگینی که در قیمت معاملات مسکن وجود داشته است، مستاجران هم در تامین مسکن ناتوان مانده اند، تصریح کرد: به همین دلیل تقاضا برای مسکن استیجاری افزایش یافته است و تا زمانی که افزایش عرضه مسکن اتفاق نیفتد و ساماندهی مدیریتی بازار مسکن اجرا نشود، مشکل برطرف نمی شود. در شرایط کنونی مدیریت نرخ توسط اپراتورهای آژانس ها انجام نمی شود و دولت هم توان نظارت بر معاملات و قراردادهای اجاره را ندارد.

او افزود: در حال حاضر آژانس های املاک باید به صورت اپراتوری رابطه بین موجر و مستاجر را حذف و مالک دیگری در قراردادها و تعیین نرخ، نقشی نداشته باشد و بر همین مبنا می توان روی تثبیت قیمت اجاره ها در کشور اقدام کرد. تاکسی های اینترنتی مثال خوبی است که می‌توان به آن اشاره کرد؛ در این تاکسی ها، زمانی که اپراتور نرخ مسیر را تعیین می کند، دیگر راننده نمی تواند قیمت دیگری به مسافر بدهد. در بخش مسکن هم باید اینگونه باشد و مالک تاثیری در قیمت اجاره نداشته باشد و آژانس ها تعیین کننده نرخ مناطق باشند و این موضوع هم باید با نظارت دولت انجام شود و حتی در پرداخت ها هم با واسطه آژانس انجام شود. به این معنی که مستاجر هزینه ماهانه را به حساب آژانس واریز می کند و رابطه مالی بین آژانس و مالک برقرار می شود.

او با تاکید اینکه در شرایط کنونی ۹۰ هزار آژانس ملکی در کشور داریم که دولت نمی تواند بر آنها نظارتی داشته باشد، اظهار کرد: اگر ده آژانس ملکی در کشور وجود داشته باشد، علاوه بر کنترل نرخ، می توان مانع از تخلفات قراردادی و ... شد.