به گزارش خبرگزاری موج، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد دارایی در نشست رونمایی از راهبردهای این وزارتخانه برای نظام بانکی گفت: در این بخشنامه تلاش کردیم آنچه به عنوان هدف‌های کلی نظام بانکی مطرح بوده را با لحاظ مقررات ترجمه کنیم.

وی افزود: باور ما این است نمی‌توانیم به نقشه راه رشد غیرتورمی فقرزدادست پیدا کنیم الا از طریق اصلاح مسیر تأمین مالی و با توجه به وزن شبکه بانکی در تأمین مالی اولویت اول اصلاح آن است.

خاندوزی تصریح کرد: همچنین عملکرد خود شبکه بانکی و سلامت بانکی هم باید از درجه خوبی برخوردار باشد تا بتوان این اصلاحات را انجام دهیم. در این بسته آن مواردی که از نظر وزارت اقتصاد حائز اولویت است را ابلاغ کردیم با این حال باید در نظر داشت مصوبات تنظیم گرایانه عمدتاً چهارچوبی را تنظیم می‌کند و اینکه کدام سیاست در اولویت قرار می‌گیرد بنا به صلاحدید خود مدیران است. به طور مثال اگر در سفر استانی استانداران به شما پروژه‌ای را که زیر ۸۰ درصد پیشرفت داشت پیشنهاد دادند باز هم خود هیئت مدیره بانک در نهایت تصمیم گیرنده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: نظام تأمین مالی می‌تواند به گونه‌ای باشد که بحث تولید بر فعالیت‌های غیرمولد و در خود تولید هم تولید دانش بنیان ارجحیت پیدا کند.

وی در تبیین موارد اصلی این بخشنامه گفت در بحث اول بایدها و نبایدهای هدایت اعتبار را داریم. استفاده حداکثری از تأمین مالی زنجیره‌ای که به خود بانک‌ها هم در کاهش صف تقاضای تسهیلات کمک می‌کند، تسهیل در اعطای وام بدون ضامن که مورد تأکید رئیس جمهور هم بود و خوشحالیم هم در قانون بودجه مصوب شد و بانک مرکزی هم چندی پیش در بخشنامه خوبی به تمام بانک‌ها ابلاغ کرد که این اقدامات نشان دهنده هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی با یکدیگر است.

وی افزود: راهبرد دوم انضباط مالی است که فروش اموال مازاد، سهام غیر بانکی، کاهش بدهی‌های غیر جاری، بهبود شاخص‌های کملز که برای کار با بانک‌های جهانی الزامی است، مسئله رشد نقل و انتقالات ارزی که علیرغم اینکه شرایط تحریمی در ماه‌های گذشته تفاوتی نکرده اما به همت و ابتکار عمل برخی مدیران نقل و انتقال ارزی در ۶ ماهه دوم هزار و چهارصد متر در ۶ ماه‌های اول افزایش چشمگیری داشتند.

خاندوزی ادامه داد: مسئله بعدی بهبود فناوری و ارائه خدمات الکترونیک است که از جمله آنها می‌توان به ارائه یک نسخه الکترونیک از قرارداد به مشتریان نام برد.

وی افزود: برای خود معاونت بانکی وزارت اقتصاد هم یک دستورالعمل داریم و اینکه بتوانیم تا پایان امسال به طور سیستمی عملکرد بانک‌ها را در وزارت اقتصاد نظارت کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه نظارتی هم انتشار اسامی ابربدهکاران انجام شد که انتظار می‌رود این روند استمرار داشته باشد البته برای انتشار اسامی فعالان اقتصادی باید شرایط ویژه آنها را در نظر گرفت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: انشالله با همکاری مدیران بانکی نشان‌دهیم همکاری وزارت اقتصاد و بانک‌ها فقط معطوف به انتشار اسامی در یک برهه خاص نیست و ادامه دارد.

وی افزود: خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۱ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مصوب شد و انتظار می‌رود که به زودی نیز شروع شود همچنین کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و ایجاد درآمد پایدار و سالم شبکه بانکی در دستور کار است. امیداوریم بتوانیم با همکاری مصوبات شورای پول و اعتبار در مسیر رشد غیرتورمی قدم برداریم.