به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج،  یکی از نگرانی های اقتصادی برای سال جاری ادامه رشد نقدینگی و تورم است که می تواند علاوه بر معیشت مردم در وضعیت کلان اقتصادی هم تاثیر گذار واقع شود و طبق گزارش های بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز افزایش داشته و این مسئله ادامه تورم ۴۰ درصدی را قطعی کرده و از طرف دیگر بانک جهانی هم پیش بینی کرده قیمت کالاهای دیگر غیر از انرژی که روسیه و اوکراین عمده ترین صادرکننده آن هستند، امسال نسبت به سال گذشته حداقل ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و برخی کالاها مانند گندم نیز امسال تحت تاثیر ادامه جنگ روسیه و اوکراین تا ۴۰ درصد رشد می کند و همین مساله روی سبد غذایی خانوارها هم تاثیر می گذارد. از طرف دیگر بانک جهانی تاکید کرده این روند باعث می شود بسیاری از کشورها به دنبال بهره وری در مصرف بروند و تقاضا برخی محصولات همچون سوخت افت کند.

بیشتر بخوانید؛

اثر تورمی کسری بودجه بیشتر از ساماندهی یارانه‌ها

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با انتقاد به ادامه رشد نقدینگی در ایران گفت: در حالی برخی مسئولان مدعی هستند این رشد نقدینگی و تورم در نتیجه تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی است که عملا این مساله واقعیت ندارد؛ زیرا تحریم ها تنها برای چند سال می توانست بر اقتصاد ایران تاثیر بگذارد که در سال های نخست با تورم های بسیار زیادی اثر آن نمایان شد و دیگر دلیلی ندارد همچنان تورم در ایران بالاتر از ۴۰ درصد باشد و این مساله بیشتر تحت تاثیر ضعف عملکرد است.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول کنترل نقدینگی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تنها به ارائه آمار درباره نقدینگی اکتفا کرده و همواره تلاش دارد مقصر اصلی تورم را رشد نقدینگی جلوه دهد، این موضوع را کسی کتمان نمی کند که رشد نقدینگی در تورم موثر است، اما وظیفه بانک مرکزی مگر چیزی غیر از کنترل نقدینگی و نظارت بر عملکرد بانک هاست؟

رشد اقتصادی نیازمند جذب سرمایه

براساس تحلیل بانک جهانی کاهش تقاضا در نتیجه افت مصرف می تواند منجر به رکود بازار نفتی شود و این مساله می تواند تلاش اروپایی ها برای بازگشت ایران به بازار نفت را هم تحت تاثیر قرار دهد، هرچند نمی توان نادیده گرفت تورمی که به اروپایی ها در بازار انرژی تحمیل می شود، انگیزه کافی برای توافق برجام است؛ مگر اینکه کرونا و ادامه جنگ روسیه و اوکراین منجر به کاهش تقاضا برای نفت و افزایش عرضه شود.

یک استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مهمترین چالش اصلی اقتصاد ایران کاهش سرمایه گذاری است، گفت: به طور قطع اقتصاد ایران علاوه بر سرمایه گذاری داخلی به سرمایه گذاری خارجی هم نیاز دارد که بتواند زمینه ورود فناوری به صنعت کشور را هم فراهم کند. در شرایط کنونی بهره‌وری در اقتصاد ایران به حداقل ممکن رسیده است، به همین دلیل حاشیه سود برای صنعت به حداقل رسیده و خیلی از سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری ندارند.

جواد صلاحی با بیان اینکه دولت اعتبارات لازم برای اجرای پروژه های عمرانی را در اختیار ندارد، تصریح کرد: کسری بودجه باعث شده دولت نتواند پروژه های عمرانی را اجرا کند و از آنجایی که بخش عمده ای از رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر تقاضای این پروژه هاست عملا اقتصاد کشور به حالت رکود درآمده است، از این رو در صورت ادامه شرایط کنونی به طور قطع آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد می شود مگر اینکه دولت اقتصاد را به حالت ثبات دربیاورد و زمینه جذب سرمایه ها را فراهم کند.

بانک جهانی پیش بینی کرده کشورها روی بخش کشاورزی تمرکز بیشتری خواهند کرد و با ایجاد بهره وری در تولید عملا میزان کسری عرضه ای که از طرف روسیه و اوکراین قرار بوده اتفاق بیفتد جبران کنند و برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که توجه به تولید و بهره وری در بین کشورها واکنشی طبیعی به کمبود عرضه است به خصوص که اندونزی با سهم ۵۷ درصدی در تولید روغن پالم صادرات خود را متوقف کرده و یا قزاقستان نیز صادرات گندمش را تعلیق کرده بود. همچنین بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع که افزایش هزینه انرژی منجر به گرانی تولید برخی کالاها همچون محصولات معدنی و فلزی شده است، به رشد هزینه فناوری های انرژی های تجدید پذیر هم پرداخته است؛ زیرا یکی از سیاست های دولت ها برای جایگزین کردن سوخت های فسیلی توسعه انرژی های تجدید پذیر بود و به همین دلیل تقاضا برای این فناوری ها هم رشد قابل ملاحظه ای داشته است، به همین دلیل این رویکرد به رشد تورم عمومی دامن زده و سیاست کشورهای توسعه یافته به سمت افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بوده است؛ هرچند تقابل کشورهایی همچون چین و آمریکا تا حدودی اثر این سیاست ها را خنثی کرده است.