به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، دولت مدعی است که با حذف ارز ترجیحی و توزیع یارانه به صورت مستقیم میان مصرف کننده ها عملا دست رانتخواران ارزی را قطع می کند! اما واقعیت ها چیز دیگری را نشان می دهد، برای نمونه در یک هفته گذشته قیمت ارز از مرز ۲۸ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسیده است و این اختلاف ۲ هزار تومانی می تواند عدد بزرگی باشد که در مدت یک هفته به جیب عده ای قلیل رفته است.

حالا رئیس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بیش از ۷ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده است که البته اختلاف قیمتی ایجاد شده برای همین ۷ میلیارد دلار در یک هفته، برابر است با ۱۴ هزار میلیارد تومان.

درباره بازار طلا هم همین اتفاق افتاده و قیمت هر سکه نسبت به هفته گذشته حدود ۴۵۰ هزار تومان گرانتر شده و اگر ۶۰ میلیون قطعه سکه در کشور موجود باشد، از محل حذف ارز ترجیحی، فقط ظرف یک هفته، به صاحبان این سکه‌ها در مجموع حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رانت تقدیم شده و بنام مبارزه با رانت چنین کردیم!

دولت در سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده ها تخصیص داده است که معادل ریالی آن با ارز ۳۰ هزار تومانی می شود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن ۷۰ میلیون جمعیتی که دولت برای پرداخت یارانه اعلام کرده برای هر نفر ماهانه همان یارانه ای ۳۰۰ تومانی می شود که برای هر نفر لحاظ شده است؛ اما مساله اینجاست که تورم در سفره غذایی مردم محدود به همین کالاهای اساسی نمی شود و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی با حذف ارز دولتی در زندگی مردم تورمی بین ۷ تا ۱۰ درصد به وجود می آید؛ به همین دلیل اگر برای یک خانواده حدود ۳ نفره در تهران هزینه زندگی ماهانه را ۱۰ میلیون تومان با هزینه مسکن و... در نظر بگیریم تورم ۱۰ درصدی برابر با افزایش یک میلیون تومانی هزینه عمومی است و این هزینه مجزا از افزایش قیمتی است که در کالاهای اساسی ایجاد شده است.

برای نمونه یک روغن مایع ۹۰۰ گرمی وقتی از ۱۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان و یک کیلو گوشت مرغ از ۲۰ هزار تومان نرخ مصوب به ۶۰ هزار تومان رسیده است، ماهانه همان ۳۰۰ هزار تومانی که دولت لحاظ کرده افزایش هزینه ایجاد می کند، بنابراین به اندازه همین هزینه ای که حذف یارانه تورم در کالاهای اساسی ایجاد در سایر کالاها هزینه ایجاد می کند و در نهایت پیش بینی می شود در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ تورم به مرز ۵۰ درصد برسد.

از طرف دیگر عده ای در ۲ ماهه گذشته که موضوع حذف ارز ترجیحی و گرانی کالاها در بازار جهانی مطرح شده است، انبارهای خود را از روغن و... پر کرده بودند و حالا با افزایش ۴ برابری قیمت این محصول ثروت عجیبی را به جیب زده اند، آیا این رانت نیست؟

تحریم ها بر گرانی ها اثری ندارد

تقریبا از سال ۱۳۹۹ که ایران فشار تحریم ها را تجربه کرده بود، مسئولان دولتی تاکید کردند که تورم را پشت سر گذاشته ایم و سال آینده ایران نه تنها تورم را مهار می کند، بلکه رشد اقتصادی بالایی را هم تجربه می کند، اما تاکنون نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه همچنان روند تورم صعودی بوده است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با تایید این موضوع که تحریم ها نمی تواند هر ساله تورم جدید ایجاد کند، گفت: تحریم در همان سال های نخست اثر تورمی خود را در اقتصاد کشور ایجاد کرد، اما ادامه‌دار شدن این تورم ها در نتیجه سومدیریت دولت و رانت و فسادهایی بوده که هر ساله در نتیجه یک تصمیم گیری به جیب عده ای ریخته می شود.

آلبرت بغوزیان با بیان اینکه تا زمانی که رانت و فساد در اقتصاد کشور وجود دارد، این تورم همچنان به زندگی مردم تحمیل می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی خود متولی ساماندهی بازار پولی کشور است و هر ساله به ارائه آمارهای از وضعیت نقدینگی می پردازد و این مساله را عامل اصلی تورم می خواند، در حالی که وظیفه این نهاد کنترل نقدینگی و به نوعی تورم در اقتصاد کشور است، اما تنها به معرفی کردن نقدینگی به عنوان عامل تورم اکتفا می کند!