به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مشکل کسری بودجه و تامین اعتبار برخی شرکت های عمومی و ... از طریق بودجه معظلی است که هنوز دامن اقتصاد را گرفته، زیرا دولت برای جبران این کسری بودجه دست به چاپ اسکناس و ... می زند و همین مساله منجر به وارد کردن تورمی جدیدی به جامعه می شود. از این رو کارشناسان معتقدند انتشار صورت های مالی شرکت های عمومی کمک می کند شرکت های زیانده شناسایی شوند و با واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی زمینه رهایی از کسری بودجه ای که این شرکت ها به اقتصاد کشور تحمیل می کنند فراهم شود.

صورت های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت عمومی غیردولتی 

یک کاشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه به تازگی صورت های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت عمومی غیردولتی منتشر شده است، گفت: وقتی این صورت های مالی را مورد ارزیابی قرار دهید بیشتر از همه زیان این شرکت ها نمایان است و این اقدام دولت سیزدهم برای انتشار این گزارش ها قابل تقدیر بوده، زیرا این طرح در قالب برنامه ۵ ساله توسعه در مجلس و در دولت قبلی به تصویب رسیده بود، اما تا امسال اجرایی نشده بود.

همایون دارابی با انتقاد از اینکه هنوز صورت های مالی سازمان هایی مانند شهرداری ها منتشر نشده است، اظهار کرد: به طور قطع این سازمان ها هم باید شفاف شوند و مردم و کارشناسان از وضعیت درآمد و هزینه این شرکت ها باید مطلع شوند تا از این طریق تکلیف بودجه عمومی کشور هم مشخص شود.

او با تاکید بر اینکه در صورت های مالی منتشر شده که بیشتر مربوط به شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه هاست نشان داد که در وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و... ناترازی زیادی وجود دارد، گفت: این ناترازی ها در وضعیت مالی شرکت های عمومی غیر دولتی به بودجه عمومی منتقل می شود و این کسری منجر به بروز تورم در اقتصاد می شود.

دارابی با تاکید بر اینکه بسیاری از این شرکت ها زیانده بودند، گفت: اگر مشکل زیاندهی این شرکت ها برطرف شود می تواند کسری بودجه را کاهش دهند، از طرف دیگر برخی از این شرکت های زیانده باید از دولت جدا و به بخش خصوصی واگذار شوند.

بزرگترین شرکت های زیانده

او با تاکید بر اینکه در صورت های مالی منتشر شده از بزرگترین شرکت های زیانده، شرکت های نفتی وجود داشتند، گفت: این شرکت های نفتی نه تنها سودده نیست بلکه هدررفت منابع را نیز به همراه دارند و این ناشی از ضعف نظارت بر آنهاست. 

دارابی با تاکید بر اینکه در سال های گذشته برخی بانک‌ها زیانده بودند، اما با خصوصی سازی سودده شدند، گفت: درباره بسیاری از شرکت ها عمومی که تعدادشان هم زیاد است همین سناریو وجود دارد و دولت باید زمینه واگذاری این شرکت ها را فراهم کند، زیرا تنها تعداد اندکی از این شرکت ها هستند که سود جزئی ایجاد کرده اند در شرایطی که اگر دولتی نبودند این اتفاق نمی افتاد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید سیاست هایی در زمینه امنیت سرمایه گذاری و رقابت پذیری در تولید ایجاد کند، گفت: دولت همچنین باید علاوه بر زیرساخت های آموزش و... نظارت بر بازار را تقویت کند تا مانع از بروز مشکلات انحصار، فساد و رانت شود، چراکه در شرایط کنونی فعالیت شرکت های دولتی و خصولتی خود ریشه فساد و رانت شده است.