اخیرا برخی خبرها از ترخیص ذرت‌های آلوده از گمرک حکایت داشته است. در این میان برداشت‌ها و سوال‌های متفاوتی وجود دارد؛ اینکه این ذرت‌ها جزئی از محموله پرحاشیه ۱۲۵ هزار تنی قبلی است یا محموله جدید؟ که در این رابطه باید به دو موضوع ورود ذرت‌های آلوده به بنادر اشاره کرد.

از مجلس گرفته تا دولت و حتی مراجع قضایی نظرات متفاوتی در مورد وضعیت این ذرت‌ها و تعیین‌تکلیف آن مطرح کردند؛ محموله‌هایی که در مجموع به حدود ۱۲۵ هزار تن ذرت می‌رسید و از سال ۱۳۹۰ به صورت تدریجی توسط ۱۲ شرکت به بنادر وارد شده بود. از نظر سازمان استاندارد، این ذرت‌ها آلوده به سم آفلاتوکسین و غیرقابل استفاده در کشور بوده و به همین دلیل امکان ترخیص پیدا نکرد.

 طی جلسات برگزار شده در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادی در ریاست جمهوری، در دی سال ۹۸ قرار شده که این ذرت‌ها تحت شرایطی به کشورهای غیرهمسایه فروخته شود تا امکان برگشت این محموله به ایران کاملا منتفی باشد؛ با این توضیح که سم موجود در ذرت‌های آلوده، آفلاتوکسین است که معیار سنجش(ppb) آن برای استاندارد در ایران بین پنج تا هفت و حداکثر ۱۰ است، اما کشورهای دیگری هستند که معیار شاخص مصرف آنها بالاتر از این رقم و  تا ۳۰۰ (ppb) است. به عنوان مثال در فیلیپین این شاخص برای پروش ماهی یا خوک گوشتی تا ۳۰۰ است. از این رو مقرر شد که ذرت‌های آلوده به شرطی فروخته شود که حتما درصد بالای معیار ppb در کشور مقصد تائید و مورد پذیرش قطعی قرار گیرد.

خرداد ۹۹ حدود ۲۳ هزار تن از ذرت‌های آلوده صادر شده ولی با توجه به شرایط کرونا و نیاز به الکل،‌ با دستور رئیس‌جمهور وقت (روحانی) برای آزمایش‌ و بررسی‌ها روی ۱۵۰۰ تن آغاز شد. در نهایت تبدیل این ذرت‌ها به الکل هم ظاهرا منتفی و قرار شد کاملا بازصادرات شود.

بعدها اعلا شد ۱۰۰ هزار تن از این ذرت‌ها از کشور خارج شده و حدود ۲۵ هزار تن دیگر باقی مانده که تعیین‌تکلیف خواهد شد. اما در فاصله‌ای کوتاه از این خبر، موضوع ترخیص ذرت‌های آلوده مطرح شد که بحث همان ذرت‌های قدیمی یا محموله جدید را به میان آورد که در هر دو حالت بسیار قابل تامل خواهد بود.

ماجرای ورود همزمان دو شرکت برای واردات و ترخیص ذرت

بررسی مکاتبه صورت گرفته بین گمرک بندر امام(ره) و مدیر کل دفتر بازرسی و عملکرد گمرک ایران در  ۱۱ اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که شرکت "پ" حدود ۶۸ هزار تن ذرت را که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) تخلیه کرده بود، طی ۱۱ فقره اظهارنامه وارداتی در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰  به گمرک اظهار می‌کند. در هفتم اسفندماه، اداره استاندارد به گمرک امام اعلام می‌کند که در آزمون اول،‌ این محموله از نظر میزان آفت‌کش‌ها، با استاندارد انطباق ندارد و بخشی از کالا خارج شده است. حتی سازمان استاندارد، قبل از اینکه به گمرک اطلاع دهد، در دوم اسفند، نسبت به پلمپ انبار  اقدام  می‌کند. این در حالی است که برای اظهارنامه‌های ذرت‌های مربوط به شرکت فوق، حقوق ورودی پرداخت نشده بود و مجوز دامپزشکی و استاندارد و سایر مجوزهای خروج هم صادر نشده بود.

همزمان در ۲۲ دی‌ماه پاسال اتفاق دیگری افتاد. یعنی یک روز قبل از اظهار محموله ذرت شرکت"پ" به گمرک، شرکت "ز" برای اظهار ۶۵ هزار تن ذرت دامی تخلیه شده در همان انبار که محموله آلوده قرار داشت، اقدام و بر اساس مجوزهای قانونی صادره و پرداخت حقوق ورودی،  شروع به ترخیص کالا می‌کند.

اما موضوع اینجاست که شرکت "ز" از محل اظهارنامه‌های خود با صدور بیجک یا همان پایانه ترخیص، محموله ذرت‌های آلوده شرکت "پ" که در همان انبار بود را ترخیص کرده است که این موضوع در مکاتبه انجام شده بین گمرک و بنادر تأئید می‌شود.

بعد از آنکه در اردیبهشت امسال، اداره استاندارد اعلام می‌کند در آزمون دوم هم محموله شرکت"پ" مردود شده است، گمرک از بندر، درباره میزان خارج شده آن استعلام می‌گیرد و از اداره پایانه بندر امام نیز آمار حواله‌های صادره توسط شرکت حمل و نقل را درخواست می‌کند که با این پاسخ مواجه می‌شود که امکان دسترسی به این حواله‌ها وجود ندارد، اما بندر در ۲۴ اسفندماه، رسما خروج محموله ذرت آلوده شرکت"پ" که هیچ مجوزی برای ترخیص نداشت را تائید می‌کند و مشخص می‌شود که ۲۷ هزار تن از ذرت دامی این شرکت از محل کوتاژ شرکت "ز" ترخیص شده است.

گمرک شکایت کرد

در ادامه نیز گمرک در ۱۱ اسفندماه پارسال، علیه شرکت انباردار و همچنین دو شرکت"پ" و "ز"به جرم مشارکت در قاچاقا به مراجع قضایی اعلام جرم می‌کند.

این اتفاق در حالی رخ داده که با توجه به اعلام صورت گرفته، ۲۷ هزار تن از ذرتی که توسط اداره استاندارد، آلوده و ممنوع برای ترخیص اعلام شده بود، از گمرک خارج شده و اینکه در چند ماه اخیر این محموله کجا قرار داشته و آیا توزیع و  مصرف شده است در ابهام قرار دارد.

در عین حال بحث ترخیص عجیب این محموله مطرح است که دو شرکت در فاصله یک روز اظهار کرده‌اند و حتی تاریخ اظهار ذرت‌های سالم شرکت دوم زودتر از شرکت اول است. اینکه به چه نحوی هماهنگی‌ها برای ترخیص ذرت آلوده از محل کوتاژ ذرت‌های سالم صورت گرفته، مبهم است.

اسناد صادرات ۱۰۰ هزار تنی هم منتشر شود

این که مطرح می‌شود ذرت‌های ترخیص شده اخیر از محل همان ذرت‌های آلوده قدیمی (۱۲۰ هزارتن قبلی) است، چندان قابل تائید نیست که البته انتشار اسناد صادرات ۱۰۰ هزارتنی این محموله توسط سازمان اموال تملیکی می‌تواند به این حواشی نیز پایان دهد.

در مجموع عملکرد  دستگاه‌های ذیربط از جمله بنادر و انبارها به عنوان مراجع تحویل گیرنده و البته گمرک به عنوان ترخیص کننده و سایر دستگاه‌ها در جریان مصرف آن مطرح است که باید درباره این جریان و ابعاد مختلف آن پاسخگو باشند.