رئیس کل بانک مرکزی افزود: در نتیجه این امر و اتخاذ رویکردهای مناسب با محوریت ارتقای انضباط پولی و حفظ ثبات بازار ارز، نرخ تورم از نقطه اوج خود یعنی ۴۰٫۴ درصد در مهرماه سال ۹۲ به ۹٫۷ درصد در خرداد امسال کاهش یافت که موفقیتی بی‌نظیر در تاریخ اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: همزمان با کاهش نرخ تورم به آستانه تک رقمی نیز رویکرد سیاستگذار پولی بر کاهش منطقی، متناسب و غیردستوری نرخ سود بانکی متمرکز بوده است و بر این اساس اقدام اخیر شورای پول و اعتبار در کاهش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به ترتیب به ۱۵ و ۱۸ درصد، در کنار توسعه بازار بین بانکی و کاهش قابل ملاحظه نرخ سود به حدود ۱۷ درصد در این بازار از دیگر رویکردهای بانک مرکزی به منظور حفظ ثبات اقتصاد کلان و تحریک مصرف و سرمایه گذاری در راستای کمک به رشد اقتصادی است. وی همچنین در در زمینه هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصاد گفت: جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بر اولویت‌بندی و بهبود تخصیص منابع بانکی، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی اقتصاد و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها متمرکز شده است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اذعان داشت: اصلاح نظام تامین مالی از ضروریات اقتصاد است و همانطور که در نامه هشتم تیرماه پارسال رئیس جمهور به معاون اول تاکید کردند، معماری مناسب نظام مالی و تغییر رویه های موجود باید به طور همزمان در سه حوزه نظام بانکی، بازار سرمایه و دولت در دستور کار قرار گیرد. سیف با بیان این که معضل کاهش جریان نقد بانکها و انجماد دارایی‌ها به عنوان مساله کوتاه مدت و میان‌مدت نظام بانکی ایران، معلول شرایط ساختاری و نهادی است اضافه کرد: برای حل پایدار این مساله باید معضلات ساختاری مهار شوند. رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر لزوم افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور تاکید کرد و اذعان داشت: نتیجه تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوه تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد توسعه‌یافتگی این دو نظام، لازم و ملزوم یکدیگر است و به همین جهت در کشورهایی که در آنها بازارهای سهام به خوبی توسعه یافته، سایر واسطه‌های مالی نیز از توسعه یافتگی بالایی برخوردار بوده است. وی در ادامه گفت: ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اصلاح و بهبود بازار سرمایه است. سیف در خصوص اصلاح و بهبود بازار سرمایه نیز یادآور شد: تسهیل امکان رتبه بندی شرکت ها و موسسات، تعدیل قوانین و مقررات جهت تسهیل ورود سرمایه‌گذار خارجی به بازار سرمایه و توسعه ابزار بازار بدهی در بورس از جمله ضروریات در راستای اصلاح و بهبود بازار سرمایه هستند. وی همچنین با بیان الزامات اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد اذعان داشت: تغییر در رویکرد سیاستگذار مالی می تواند موجب دستیابی به این هدف شود و از سوی دیگر، ساختار بودجه‌ای وابسته به نفت، قاعده‌مند نبودن رفتار دولت و مشکلات و تنگنای اعتباری حاکم بر نظام بانکی کشورکه در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحولات اقتصادی حاکم بر بخش حقیقی اقتصاد و بازار پول و سرمایه و وضع مالی دولت ایجاد شده، اصلاح رویکردها در حوزه مالی دولت را اجتناب ناپذیر کرده است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه از اصلاح قانون کار و انعطاف‌پذیرکردن بیشتر آن به همراه اصلاح نظام بیمه‌ای، کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی واقعی و سهولت و عدالت نظام مالیاتی و نیز پرهیز از نظام سرکوب قیمت کالا به عنوان الزامات اساسی به منظور رونق فعالیت های تولیدی در کشور یاد کرد. وی همچنین در خصوص تسهیل پیوند نظام بانکداری کشور با اقتصاد جهانی و گشایش‌های حاصله از اجرای برجام در حوزه بانکی گفت: در شرایط رقابتی حاکم در جهان و تنگنای اعتباری موجود در کشور، ‌تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد و توسعه پایدار مستلزم بهره بردای از همه ظرفیت های ممکن از جمله پتانسیل های موجود در تامین مالی در دوران پسابرجام و خارج از کشور است. سیف افزود: بر این اساس پس از اجرایی شدن برجام این موارد در کشور تسهیل شده است و انتظار میرود با تلاش فعالان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی و نظام بانکی، بازار سرمایه و بیمه، زمینه مناسب برای تسریع در جذب منابع مالی خارجی برای تامین مالی در کشور فراهم شود. وی درباره اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل روابط مالی با اقتصاد بین الملل عنوان کرد: بانک مرکزی از طریق نظارت شرکتی و قوانین ضدپولشویی و نیز بر اساس سرمایه و نقدینگی لازم معین شده، تقویت نظارت و تنظیم مقررات در بانک‌ها را مطابق استانداردهای جهانی مدنظر قرار داده است و بانک‌های ایرانی هم بیش از گذشته، گزارش‌های مالی خود را در انطباق با استانداردهای جهانی گزارشگری مالی تهیه می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی در مورد گشایش‌های حاصل از اجرای برجام در حوزه بانکی نیز تصریح کرد: افتتاح حساب برای بانک مرکزی نزد بانک های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و بانک های اروپایی که بیش از ۲۰ مورد برآورد می شوند، فعال شدن بانک ایران و اروپا در هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و فعال شدن شعب بانک های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، آزاد شدن و امکان جابجایی منابع ارزی در کشورهای مختلف، متناسب با نیازهای بانک مرکزی و تفاهم‌نامه بین بانک مرکزی و موسسات بیمه صادراتی اروپایی در خصوص برقراری پوشش بیمه‌ای برای طرح‌های ایران و پی‌گیری ارزیابی ریسک ایران از جمله این موارد هستند. سیف اضافه کرد: در مجموع اقدامات روان‌سازی روابط بانکی با بانک‌های خارجی موجب برقراری روابط کارگزاری نظام بانکی کشور با بیش از ۲۰۰ بانک متوسط و بزرگ بین‌المللی شده است. بعلاوه این که در فضای پسابرجام تسهیل امکان تامین کالا از بازار های مختلف، سبب کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از طریق حذف یا کاهش واسطه ها، کاهش هزینه های حمل و نقل و بیمه و نیز هزینه های بانکی شده و زمینه مناسبی را برای تامین مالی از خارج کشور فراهم کرده است. رئیس کل بانک مرکزی در مورد توسعه بازار بدهی نیز گفت: توسعه این بازار می تواند علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت، به افزایش شفافیت مالی دولت، تعیین غیردستوری نرخ سود در بازار و افزایش توان بانک ها در تامین مالی کوتاه مدت بنگاه های کوچک و متوسط و گذار از اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازار محور کمک کند.