عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره میزان اثر گذار بودن وجود ارز ترجیحی بر بهبود معیشت مردم به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: وقتی در سال ۹۷ ارز ترجیحی توسط دولت قبل برای سهولت واردات و کاهش فشار به مردم برای تامین معیشت تعریف شد، نه تنها نتوانست به هدف مورد نظر دولت اصابت کند، بلکه منشا بسیاری از فسادها  و رانت در کشور شد. این ارز در آن زمان به ۱۲۰۰ قلم کالا پرداخت می شد که به تدریج کاهش یافته و به ۴ قلم رسید و در نهایت نیز در دولت قبل درحالی که مبلغ قابل توجهی از آن نابود شده بود، حذف شد.

مهدی عسگری ادامه داد: وقتی دولت سیزده در بودجه ۱۴۰۱ آن را حذف کرد به ۵ قلم کالای اساسی، گندم، دارو اختصاص داشت. اکنون یارانه گندم مستقیم به نانوایی ها پرداخت و ارز دارو نیز حذف نشده است.در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای غیر ضروری لازم بود اما اگر بازار و قیمت سایر کالاها کنترل نشود، حذف این ارز مانند تخصیص آن اثری بر بهبود شرایط معیشتی مردم نداشته است.

بیشتر بخوانید؛

آرد قبل از حذف ارز ترجیحی به کشورهای همسایه قاچاق می شد/ انحراف ارز ترجیحی در دولت قبل

این نماینده مجلس یازدهم معتقد است، در زمان پرداخت ارز ترجیحی هدر رفت و رانت بود که با این حذف جلوی آن گرفته شد اما حذف ارز برای کالاهای اساسی وقتی با این میزان تورم مواجه می شویم، به نظر می رسد نادرست بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از علت‌هایی که برای حذف ارز ترجیحی گفته می‌شود، بحث مبارزه با قاچاق است، افزود: در زمان تخصیص ارز ترجیحی مقدار زیادی از کالاهای وارد شده با این ارز به کشورهای همسایه قاچاق می شد و آنها از این ارز بیشتر از مردم خودمان استفاده می کردند. 

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با تاکید بر اینکه ارز۴۲۰۰  تومانی منشأ برخی رانت‌ها بوده که باید جلوی آن گرفته می شد، افزود: متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند افزایشی تقریبا ۲۰۰ درصدی داشته است. 

البته عسگری متذکر هم شد که حذف ارز ترجیحی اگر در شرایط ثبات اقتصادی و همراه با سازوکارهای جبرانی و حمایتی مناسب انجام شود تصمیم درستی است. تصمیم دولت درباره حذف ارز ترجیحی، ظاهر اقتصادی اما تبعات گسترده اجتماعی دارد که باید به صورت جدی به آن توجه شود به طوری که خط قرمز تصمیمات، تاب‌آوری معیشت مردمی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اینکه دولت باید محاسبه دقیقی نسبت به آزادسازی قیمت‌ها داشته باشد، گفت: دولت باید پاسخ دهد که آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر خط فقر، تورم انتظاری و قیمت سایر کالاهای اساسی دارد. آیا اینها به دقت محاسبه شده و راه‌های جایگزین برای تنظیم بازار پیش‌بینی شده است؟ آیا قیمت‌های کالاهای اساسی که قرار است افزایش داشته باشد، روی سایر مایحتاج مردم تأثیری ندارد؟ آیا می‌خواهیم آنها را با دستور و دستورالعمل کنترل کنیم یا نیاز به سازوکار و تدبیر دارد؟

عسگری  تاکید کرد که هیچ تصمیمی نباید منجر به کوچک شدن سفره مردم شود.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: در شرایط اقتصادی کشور تنظیم بازار ارز امری ضروری است. در حال حاضر تکانه‌های اولیه آن را مشاهده می‌کنیم، لذا باید مراقبت کنیم ارز بازار آزاد افزایش پیدا نکند که مجدد دوگانگی به وجود بیاید و شوک قیمتی دیگری از این محل داشته باشیم.

این نماینده مجلس خطاب به مسئولان دولتی گفت: عزم دولت برای مبارزه با فساد و رانت خوب است اما باید این مبارزه با فساد در ابتدا در تمام لایه ها شکل گیرد و ثانیا باید از طریق سامانه‌های هوشمند و سامانه جامع تجارت قاچاق را در تمام لایه ها و حوزه ها دنبال کرده و جلوی آن را بگیرند.