به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، اقتصاد ایران و جهان همچنان با بحران تورم روبروست، در حالی که برجام همچنان در هاله ای از ابهام است و دولت سیزدهم در تلاش است که با سیاست توجه به همکاری های اقتصادی تا حدودی از فشارهای تورمی ناشی از کمبود منابع درآمدی و .... بکاهد، چراکه در سال های گذشته دولت به دلیل کمبود صادرات نفت دولت مجبور به فروش اوراق بدهی شده بود و حالا دولت سیزدهم میراث دار سررسید این اوراق شده و درآمدی نفتی را صرف پرداخت این بدهی ها می کند، هرچند هزینه های عمومی و جاری دولت هم افزایش فراوانی داشته است.

در این مسیر ایران تلاش کرده با عضویت در سازمان های منطقه ای، درهای بازارهای آسیای میانه را به روی کالاهای صادراتی بگشاید. همچنین همکاری در پروژه‌های حمل‌ونقل، همکاری بانکی، گمرکی و کشاورزی از مهم‌ترین محورهای همکاری ایران با نهاد بین‌المللی همچون سازمان شانگهای بوده است که پیش‌بینی ها حکایت از این دارد که منافع این سازمان برای کشور افزایش درآمد تا مرز ۳۷۰ ‌میلیون دلار افزایش است، زیرا این سازمان هم اکنون ۴۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده و  با درآمدی ۱/ ۲۰ تریلیون دلاری از بازار جهانی سهمی ۲۵درصد تولید ناخالص دارد که این رقم معادل حدود ۲۳ ‌درصد از اقتصاد جهانی است، هرچند یک سوم آورده سازمان شانگ های به چین تعلق دارد، با این حال سایر اعضا همچون ایران هم تلاش می کنند که از طریق این سازمان در بازارهای دیگر حضوری فعال داشته باشند تا سهم بیشتری از کیک جهانی داشته باشند.

دلایل اولویت همکاری با سازمان های منطقه ای 

اتخاذ سیاست های متفاوت در کشورهای عضو شانگ های نسبت به کشورهای غربی و ... باعث شده ایران راحت‌تر بتواند در معاملات تجاری و اقتصادی حوزه داشته باشد، برای نمونه بانک های مرکزی این کشورها تاثیرپذیری چندانی از فدرال رزرو ندارند، به طوری که در سال جاری فدرال رزرو آمریکا سه بار نرخ بهره را در تلاش برای مبارزه با تورم افزایش داده در حالی که چین نرخ بهره را کاهش داده و سایر کشورها همچون روسیه هم سیاست های متفاوتی برای حفظ ارزش پول ملی خود بکار گرفته اند این مساله به معنای حرکت ایران در مسیر عبور از مکانیسم پیچیده تحریم ها علیه ایران است و همین موضوع باعث شده که غرب نسبت به مذاکره با ایران حتی نرمش بیشتری نشان دهد، زیرا توسعه صادرات ایران با وجود تحریم ها به معنای ارسال محصول و نفت به کشورهای متفاوت از بلوک غرب است و این موضوع می تواند هزینه دستیابی به انرژی را برای کشورهای غربی گرانتر کند و از آنجایی که این سیاست توسط خود آن‌ها به اجرا درآمده عملا ناکارآمدی آن‌ها مورد انتقاد بسیاری از حزب های مخالف دولت در آمریکا و اروپا شده است. اکریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول، این هفته گفت که شرایط تجاری در ۱۹ کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی تاریک شده است. زیرا بحران انرژی چنان بی ثباتی در اروپا ایجاد کرده که پیش بینی می شود رکود اقتصادی اروپا تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا خواهد کرد زیرا بانک مرکزی اروپا ممکن است در بحبوحه کاهش رشد اقتصادی، نرخ ها را افزایش دهد و به رکود دامن بزند.

حالا با توجه به وضعیت جهان قدرت چانه زنی ایران هم بالا رفته است و از آنجایی که چالش دولت سیزدهم در آغاز کار، تأمین معیشت مردم بوده نباید همه چشم امید خود را مذاکرات بداند زیرا رانت ارزی و ضعف دیپلماسی با همسایگان  در سال های گذشته به نوعی ناکارآمدی اقتصاد ایران را بیشتر کرده بود، آن‌هم در شرایطی که ایران در موقعیتی استراتژیک دارای منابع غنی انرژی و نیروی انسانی است و از طرف دیگر به واسطه تاریخ کهن خود با بسیاری از فرهنگ های هم‌جوار اشتراکات زیادی دارد، برای نمونه سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو با جمعیتی نیم میلیاردی، مالکیت یک‌سوم منابع انرژی جهان را دارد و پل ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج‌فارس و اقیانوس هند است.

در حال حاضر دولت با تکیه بر سایه دیپلماسی با همسایگان توانسته بدون نیاز به FATF و اینستکس و ... بخشی از کالاهای مورد نیاز کشور را تامین و صادرات نفت را افزایش دهد و درآمد حاصل از آن را به کشور بازگرداند شده است، دولت سیزدهم از آغاز دوره مسئولیت پیگیری اجرای سند همکاری راهبردی ۲۵ساله با چین و روسیه بوده و که بر اساس آن کمربند ترانزیتی شرق به غرب و شمال به جنوب تکمیل می شود که می‌تواند با تقویت همکاری های منطقه ای عبور از این تحریم‌ها و ایستادن در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا را تسهیل کند. از طرف دیگر تقویت همکاری های منطقه‌ای و چندجانبه با روسیه و چین باعث می شود ایران شریکی راهبردی آن‌ها تبدیل کند و مبادلات تجاری سالانه با هر یک از این کشورها به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برسد.