به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس مورد تایید قرار گرفته و دولت سیزدهم هم به نوعی با گرفتن فرصت دو ماهه خود را برای تغییر و جدا کردن وزارت صنعت و بازرگانی آماده می کند، هرچند این مساله به نوعی با طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت دوباره پررنگ شده است اما گویا دولت و مجلس راهکار نابسامانی های بازار را تمرکز یک نهاد تخصصی بر بازار می دانند.

پیش از این مجلس قبلی با وجود اینکه دولت موافق تفکیک بود، اما با این موضوع مخالفت کرد و تاکید داشتند که بار مالی جدیدی بر دولت در زمان تحریم ها تحمیل می شود، با این حال شرایط کنونی اقتصاد کشور نسبت به سال های قبل تغییر محسوسی پیدا نکرده و همچنان گرفتار مشکلات اقتصادی است، سخنگوی دولت سیزدهم پیش تر اعلام کرده وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت با این تصمیم مخالف است. با این حال دولت اصرار دارد بخش بازرگانی از صنعت و معدن را جدا کند تا از این طریق با تجمیع ابزارهای نظارتی بر قیمت ها، کنترل موثرتری داشته باشد و به نوعی به رونق تجارت خارجی هم کمک کند.

در سایه مشکلات تورمی و افزایش حجم نقدینگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون نتوانسته تنظیم گری مناسبی در بازار داشته باشد برخی معتقدند که وزیر کنونی صنعت معدن و تجارت هم به نوعی قربانی تورم و نابسامانی های بازار شده که او را مورد سیبل قرار داده است، اما به طور قطع ناکارآمدی سیاست های مدیران خیابان سمیه را نمی توان در شرایط بد اقتصادی امروز نادیده گرفت.

تفکیک مشکلات کنونی بازار را اصلاح می کند؟

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نمی تواند مشکلات کنونی بازار را اصلاح کند، گفت:  مشکل اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کم تحرک این دو بخش است، زیرا در زمان ادغام در سال های گذشته تنها این دو بخش تجمیع و همسان سازی شدند

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته گمرک هم در انضمام وزارت صنعت آن ها هستند، افزود: از گذشته بین وزارت صنعت و وزارت بازرگانی اختلافاتی وجود داشت و این مساله منجر شد ادغام صورت نگیرد و تنها وزارت صنعت را آن‌قدر بزرگ کردند که تبدیل به وزارتخانه ای کم تحرکی شد و مجریان هم اشتباهات بزرگی کردند، زیرا برخی از وزرا با گرایش صنعتی یا گرایش بازرگانی در رأس این وزاتخانه قرار گرفتند در حالی که به هر دو حوزه مسلط نبودند و نتوانسته به هر یک از موضوع ها در بخش صنعت، معدن یا بازرگانی به درستی بپردازند، به همین دلیل عملکرد درستی اتفاق نیفتاد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در مقطع کنونی دولت و قانون گذار باید به جای تفکیک اشکالات این وزارتخانه را رفع، کنند، تصریح کرد:  اشکال ساختاری همچنان وجود دارد و از طرف دیگر دولت به دنبال اجرای سیاست سهمیه بندی کالایی و کوپنیزم هست به همین دلیل وزارت بازرگانی را نیاز دارد.

او با تاکید بر اینکه بازار و صنعت خودرو مشکلات زیادی دارند، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار موفق نبوده و قیمت همه کالاها در بازار به شدت بالا رفته اند، زیرا وزیر به وعده های خود عمل نکرد و به همراه معاونانش با تشکل ها همکاری نکردند و پشت درهای بسته تصمیم ها گرفته شدند در حالی که در دولت های قبل جلسات هفتگی ستاد تسهیل برگزار می شد.

تفکیک ابزار نظارت بر بازار 

همسو ساختن واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش مولد کشور از اهداف کلان و اولیه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، از طرف دیگر اصل۷۵ قانون اساسی بر پرهیز از افزایش هزینه‌های دولت تاکید دارد و تفکیک وزارتخانه هزینه های جدیدی را از نظر مکان و نیروی انسانی به دولت تحمیل می کند

در مقطع کنونی نبود ارز و نگرانی از افزایش واردات کالا باعث شده تا بر تفکیک وزارت بازرگانی تاکید کنند، در عین حال عده ای معتقدند تفکیک وزارتخانه منجر به شدت‌گرفتن نظارت بر بازار از طریق مداخلات بیشتر در قیمت‌گذاری بنگاه‌های صنعتی و صنفی می شود، همچنین عده ای معتقدند در کنار افزایش ورود بیش از پیش دولت به تجارت خارجی که مخالف رویه کلی حاکم بر اصل ۴۴ در وزن‌دهی به نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌های مختلف اقتصادی است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه بحث ادغام با رویکرد حمایت از تولید داخلی و جلوگیر از واردات بی رویه است، اظهار کرد: در حال حاضر ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید محصولات پایین دستی بوده از مهمترین سیاست های کلان کشور است به همین دلیل موضوع تفکیک را پررنگ کرده اند،

الله وردی دهقانی با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه در دولت و مجلس قبلی مطرح شده و در همان زمان مجلس مخالفت خود را اعلام کرده، افزود: جدا کردن بازرگانی از وزارت صمت می تواند دولت را بزرگتر و پرخرج تر کند و این مساله مغایر با قانون اساسی است زیرا هزینه ای جدید برای دولت به وجود می آورد.

او با تاکید بر اینکه وزارتخانه ای جدید به نیرو و امکانات جدید نیاز دارد، اظهار کرد:  یک وزارتخانه در سراسر کشور باید ساختمان و نیرو داشته باشد و این مساله در شرایط کنونی هزینه بر و چالش ساز است. از طرف دیگر متولی گری یک سازمان یا وزیر بر بخش تولید و تجارت می تواند اثر مهمترین برای اقتصاد ایجاد کند.

او با اشاره به اینکه در همه جای دنیا برای بخش تولید و صادرات و واردات یک متولی وجود دارد گفت: مشکلاتی متعددی در بخش صنعت و معدن کشور وجود دارد به همین دلیل بحث استیضاح وزیر صنعت هم از قبل مطرح شده و به نظر نمی رسد تفکیک هم مشکلی حل کند باید دولت در این زمینه اقدامات موثری  انجام دهد، زیرا حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها شده است

او با تاکید بر اینکه وزیر صنعت برنامه هایی در کمیسیون صنایع راه حل هایی برای حل مشکلات مطرح و یک فرصت گرفته است، اظهار کرد: به طور قطع مشکلات کنونی قیمت ها باید حل شود و اگر در زمینه مسائل مورد استیضاح اقداماتی اجرایی نکند بار دیگر مجلس موضوع استیضاح وزیر صنعت را پیگیری و اجرایی می کند.

بیشتر بخوانید:

کلاف سردرگم مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت