به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و ستاد مشترک نیروهای مسلح برگزار شد، اعضای کمیسیون مشترک مواد دیگری از سیاست‌های کلی برنامه هفتم در خصوص اصلاح ساختار بودجه را برای ارائه به صحن مجمع مورد بررسی قرار دادند.
در این جلسه کمیسیون مشترک بر « اجتناب از تغییر سقف لایحه دولت در مجلس و ممنوعیت تعیین سهم درصد بودجهبه‌جز موارد مصرح در سیاست کلی تاکید کردند.
اعضای کمیسیون در این جلسه همچنین مقرر کردند که « نظام مالیاتی با رویکرد؛ تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمندسازی معافیت‌ها، استقرار سامانه یکپارچه هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد، با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی متحول شود» باشد و همچنین در موضوع «اصلاح نظام پولی و بانکی کشور بر اساس سیاست‌های کلی مربوطه» به جمع‌بندی رسیدند.
در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ زاده، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و غلامرضا آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.

استقلال بودجه دولت از عواید حاصل از صادرات نفت 

همچنین در این جلسه اعضای کمیسیون مشترک بر استقلال بودجه دولت از عواید حاصل از صادرات نفت تاکید کردند و مقرر کردند « تامین هزینه های دولت صرفاً از محل درآمدهای عمومی باشد» و «عواید حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات و سایر دارایی های سرمایه ای به تامین طرح های زیرساختی ملی اختصاص یابد.»

اعضای کمیسیون در این جلسه همچنین مقرر کردند که «لوایح بودجه سالیانه باید منطبق با سیاست های کلی و در اجرای برنامه پنج ساله تنظیم و تصویب گردد. رسیدگی در مجلس با رعایت اهداف و حفظ ساختار کلی و انسجام لایحه در سقف لایحه دولت صورت گیرد.» و همچنین  «تعیین سهم درصد در بودجه» ممنوع است.

در این جلسه، آقایان پرویز داودی، سید مرتضی نبوی، محمدی عراقی، محمدجواد ایروانی، حسین مظفر، مجید انصاری، صادق واعظ‌زاده، سید مصطفی میرسلیم، داود دانش جعفری و آقازاده از اعضای مجمع دیدگاه‌های خود را درباره برنامه هفتم توسعه بیان کردند و ادامه بحث و بررسی درباره سایر بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم به جلسه بعد کمیسیون مشترک موکول شد.