به گزارش خبرگزاری موج، ایده ایجاد مناطق آزاد به پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد، زیرا کشورهای زیادی پس از این جنگ به استقلال رسیدند و تلاش کردند تا آثار عقب ماندگی خود را جبران کنند. تفکر اصلی ایجاد مناطق آزاد در ایران نیز از سال ۱۳۳۰ شکل گرفت و اجازه داده شد تا در سه منقطه کیش، قشم و چابهار مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس شوند. مناطق ویژه اقتصادی نیز با اهدافی همچون ایجاد اشتغال، صادرات غیرنفتی و صادرات مجدد، انتقال فناوری، برقراری ارتباط تجاری با دنیا و جذب سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی ایجاد شدند.

در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی که در سال ۷۲ به تصویب رسیده بر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تأکید شده است.

در مناطق آزاد می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادرات و واردات داشت. در حال حاضر ۸۰ درصد از اقتصاد کشور دولتی است و این مقدار هر ساله کاهش پیدا می‌کند، بنابراین اگر فضای کسب و کار در کشور بهبود پیدا کند مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند به کاهش وابستگی اقتصاد به دولت کمک کنند.

اهمیت مناطق آزاد در اقتصاد

بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» تأکید دارد، اما اهداف توسعه مناطق آزاد تاکنون در کشورمان محقق نشده است و مهم‌ترین دلیل این امر عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی و تبدیل شدن آن‌ها به دروازه واردات است.

باید از امتیازاتی همچون آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی و گمرکی، تضمین سرمایه خارجی، ترانزیت، امکانات خرده‌فروشی، ورود اتباع بیگانه، تسهیلات بیمه‌ای، بانکی و تسهیلاتی نظیر واگذاری زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استفاده می‌شد تا شاهد رونق صادرات باشیم.

دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد در ایران

اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت نبودن مناطق آزاد در ایران به شمار می‌رود.

در ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی بر تعیین زیرساخت‌ها در مناطق آزاد قبل از تأسیس آن تاکید شده، اما در سال‌های اخیر مناطق آزاد در شهرها و مکان‌هایی ایجاد شده که زیرساخت‌های لازم در جهت تولید، صادرات، انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه خارجی وجود نداشته و صرفاً با هدف محرومیت‎زدایی و توسعه منطقه‌ای پیش رفته است.

در کنار توسعه زیرساخت‌ها و مکان‌یابی دقیق برای رونق مناطق آزاد باید ثبات قوانین و مقررات پولی، بانکی و مقررات مربوط به صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری، تدوین قوانین شفاف هماهنگ با استانداردهای روز دنیا و به صورت پایدار، ایجاد امنیت و فضای سیاسی با ثبات، برقراری تعرفه‌های ترجیحی جهت تشویق و جذب سرمایه و اعطای هدفمند معافیت‌ها نیز مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.

طبق بررسی‌های انجام شده مناطق آزاد به یکی از مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند که جواد معصومی، مدیرعامل اسبق منطقه آزاد اروند در هشتم تیرماه ۱۳۹۵ در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود: باید پرسید چند منطقه آزاد محلی برای صادرات کالا شده‌اند و به جز منطقه آزاد اروند که تا سقف یک میلیارد دلار صادرات به عراق دارد و منطقه آزاد ماکو باقی مناطق محلی برای قاچاق کالا شده‌اند. معافیت گمرکی کالای ته‌لنجی و کالای همراه‌مسافر باعث شده است که شالوده مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار با قاچاق شکل بگیرد و کار به جایی رسیده که بندر قشم اکنون با قاچاق کالا سرپا و تعداد مراکز تجاری آن یک سوم پایتخت است.

حالا سوال اینجاست که چرا مناطق آزاد به یکی از مسیرهای اصلی ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند؟ در پاسخ باید بگوییم که ایران به‌دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف نیازمند شرایط کنترلی خاص است، لذا ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری تنها به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک می‌کند.

مطالعه وضعیت مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی منجر به کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در کشورهای توسعه‌یافته ورود تا خروج کالاها در مناطق آزاد به‌صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند.

کارشناسان معتقدند که اعطای امتیاز خرده‌فروشی در مناطق آزاد و همچنین معافیت کالای همراه مسافر نیز در انحراف مناطق آزاد به قاچاق نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

افزایش بیکاری در مناطق آزاد ایران

ایجاد اشتغال ازجمله اهداف در مناطق آزاد محسوب می‌شود اما با بررسی مشاغل در مناطق آزاد درخواهیم یافت که در بهترین حالت تنها تعداد محدودی شغل، نظیر فروشندگی، نگهبانی و مشاغل خدماتی برای عمدتاً غیربومیان و بعضا بومیان ایجاد شده که با مقایسه نرخ اشتغال مناطق آزاد با سایر نقاط استان، بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود؛ به عنوان مثال، در منطقه آزاد قشم که از سال ۶۹ راه‌اندازی شده است قرار بود که اشتغال ساکنان بومی افزایش یابد، اما میزان بیکاری در این جزیره از ۵ درصد به ۸.۵ درصد افزایش یافته است.

مناطق آزاد، دروازه واردات و محلی برای ورود کالاهای قاچاق

نگاهی به تجربه تشکیل مناطق آزاد در کشور نشان می‌دهد که این مناطق کارنامه موفق و قابل دفاعی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات نداشته‌اند، بلکه به دروازه واردات و ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند.

وجود برخی از امتیازات مناطق آزاد در سرزمین اصلی جهت سرمایه‌گذاری نیز موجب بی‌رونقی تولید در مناطق آزاد شده است که امتیازات موجود در قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برای سرزمین اصلی، معافیت‌های موجود در قانون مالیات‌های مستقیم (مناطق کمتر توسعه یافته)، مصوبه ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲ه‍ هیئت وزیران جهت تسهیل صدور روادید سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های حقوق ورودی مربوط به مرزنشینان، ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی و مواد اولیه کارخانجات دارویی ازجمله آن‌ها است.

واردات از مناطق آزاد ۴ برابر صادرات است

جمع کل صادرات از مناطق آزاد در سال‌های ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۴ معادل ۱۱۶۲۵ میلیون دلار بوده است، اما در همین دوره جمع کل واردات معادل ۴۵۵۲۲ میلیون دلار ارزش داشته که حدودا چهار برابر صادرات است. در میان مناطق آزاد نیز منطقه آزاد انزلی بیشترین میزان واردات را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ داشته است.

در سال ۱۳۸۷ ضمن اینکه اوج واردات را شاهد بودیم میزان صادرات نیز نسبت به سال‌های قبل از آن کاهش پیدا کرد. جمع سرمایه‌گذاری داخلی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ در مناطق آزاد معادل ۴۴۵۲۸ میلیارد تومان بوده است که مناطق آزاد کیش و چابهار به ترتیب بیشترین سهم را داشتند. آمارها حاکی از آن است که جمع سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گرفته در این مناطق در دوره مورد بررسی ۴۴۴۲ میلیون دلار است که کیش با ۱۴۴۶ میلیون دلار بیشترین میزان سرمایه خارجی را جذب کرده و ماکو در رتبه بعدی قرار دارد. با بررسی آمارهای سرمایه‌گذاری درمی‌یابیم که تناسبی بین جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و عملکرد تجاری آن‌ها وجود ندارد.

طبق آمارها، منطقه چابهار با اختلاف اندکی بعد از کیش، بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی را به خود اختصاص داده، اما کمترین میزان صادرات را طی دوره مورد بررسی داشته است. به عبارتی سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در نهایت به افزایش صادرات منتهی نشده است. منطقه کیش نیز با وجود آنکه بیشترین میزان جذب سرمایه خارجی و داخلی را به خوداختصاص داده است اما در مجموع عملکردش در صادرات رضایت‌بخش نیست و می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته کمتر به تولید صادرات‌محور منتهی شده است.

قوانین دست و پاگیر...

معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ۲۵ اردیبهشت ۹۹ در گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان کرده است: قوانین زائد یکی از پاشنه آشیل‌های مناطق آزاد در کشور است و مهم‌ترین علت عدم تحقق اهداف ترسیمی برای این مناطق را باید در قوانین دست و پاگیری جستجو کرد. در شرایط تحریم مناطق آزاد ریه‌های تنفس اقتصادی کشور هستند، قوانینی که در حوزه کسب مجوزها و نیز دریافت تسهیلات بانکی در مناطق آزاد وجود دارد و جذابیت سرمایه‌گذاری و رغبت فعالان اقتصادی برای حضور در این مناطق را کاهش می‌دهد.

حمید اصغرپور، از سرمایه‌ گذاران فعال در منطقه آزاد ارس می‌گوید: زمانی که فعالیتم را در این منطقه آغاز کردم کل مجموعه اداری منطقه آزاد ارس تنها یک نفر کارمند داشت، اکنون پس از ۲۲ سال فعالیت در منطقه آزاد ارس اگر کسی نظر مرا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق جویا شود با صراحت می‌گوی منطقه آزاد غیر از یک معافیت مالیاتی نیم‌بندی حُسن دیگری برای فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری ندارد.

در مناطق آزاد به‌جای آنکه تولید محوریت داشته باشد، بخش‌های بازرگانی و خدماتی در اولویت هستند؛ درحالیکه تا زمانی که تولید صورت نگیرد اهداف صادراتی نیز محقق نمی‌شود. براساس آمارها بخش‌های خدمات و بازرگانی ۶۳ درصد و بخش صنعت و معدن نیز حدود ۲۴ درصد مشاغل را به خود اختصاص دادند، اما با این وجود مناطق آزاد به اهداف از پیش تعریف شده نرسیدند. علت شکست ایران در بهره‌گیری از منافع مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را می‌توان در چند دسته طبقه‌بندی کرد.

توجه نکردن به تولید به‌عنوان محور اصلی توسعه تجارت یکی از دلایل مهم عدم‌ موفقیت این مناطق است، پس از آن بی‌توجهی به تولید و تکیه صرف بر مزیت‌های نسبی و جهت‌گیری به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی در این مناطق باعث شده که تولید این مناطق و نوع آن از آنچه مورد انتظار است فاصله زیادی داشته باشد.

مناطق آزاد در دیگر کشورهای دنیا

تجربه سایر کشورها از مناطق آزاد نشان می‌دهد توسعه این مناطق نقش پررنگی در جهش صادراتی و توسعه این کشورها داشته است. مناطق آزاد در چین نقش مؤثری در تبدیل اقتصاد دولتی و بسته چین به اقتصادی آزاد داشته و چین با توسعه این مناطق توانست به جذب سرمایه خارجی بپردازد و اقتصادی صادرات‌محور داشته باشد.

در چین بیش از ۲۰۰ منطقه آزاد وجود دارد که این مناطق با توجه به وظایف تعریف شده در جهت جذب سرمایه خارجی، اشتغالزایی، جذب و توسعه تکنولوژی فعالیت می‌کنند. بر اساس آمارها در ۱۰ سال ابتدایی فعالیت چهار منطقه اقتصادی چین، ۲۲ درصد حجم کل تجارت، ۲۲ درصد کل سرمایه‌گذاری کشور، ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۹ درصد پروژه‌های مشترک با خارجی‌ها در این مناطق آزاد انجام شده است.

کره جنوبی نیز هشت منطقه آزاد دارد که هر یک از این مناطق را تخصصی کرده و با برندسازی و مدیریت هماهنگ به اهداف توسعه‌ای دست یافته است. کره جنوبی در مناطق آزاد برون‌گرایی، جذب سرمایه و توسعه صادرات را دنبال می‎کند. به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۷ بیش از ۲۸ درصد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۱ درصد صادرات کره جنوبی از طریق مناطق آزاد این کشور صورت گرفته است.

ترکیه نیز با دارا بودن ۲۱ منطقه آزاد برای هر یک از این مناطق وظایف تفکیک شده‌ای را معین کرد و با در نظرگرفتن معافیت‌های ۱۰۰ درصدی عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد بر حقوق کارکنان، مالیات بر درآمد برای شرکت‌های تولیدی و تسهیل شرایط برای شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه توانست به اهداف توسعه‌ای و صادراتی خود دست پیدا کند.

در تحریم باید به اقتصاد غیرنفتی بیندیشیم و در مناطق آزاد باید از تجربه دیگر کشورها استفاده کنیم تا صادرات از طریق مناطق آزاد به سهل شدن مسیر صادرکنندگان منجر شود؛ به‌نظر می‌رسد مسئولان باید توجه ویژه‌ای به مناطق آزاد داشته باشند تا اهداف ایجاد این مناطق محقق شده و به رونق اقتصادی منجر شود.