به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اینکه شرکت های دولتی ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بودجه را مصرف می کنند در حالی که بودجه دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: شرکت های دولتی تاکنون متاسفانه عملکرد شفافی نداشته اند و امسال برای نخستین بار شاخص های اقتصادی شرکت های دولتی در اختیار عموم قرار می گیرد.

میرسامان پیشوائی با بیان اینکه از ۳۶۰ شرکت مشمول حسابرسی را بهره وری ۱۳۰ شرکت صورت های مالی خود ارسال نکرده اند، افزود: این مسأله به نهادهای نظارتی گزارش شده و طبق قانون برای مدیران و هیات مدیره های که گزارش ها را ارسال نکرده اند بین ۶ ماه تا دو سال مجازات حبس خواهند داشت.

او با تاکید بر اینکه در عملکرد دوسالانه ۹۸ و ۹۹ منفی ۱۸.۵ درصد بوده است ، تصریح کرد: این رشد منفی بیشتر در شرکت های نفتی بوده که تحت تاثیر تحریم ها بوده است و در شرکت های غیر نفتی به صورت خیلی جزیی مثبت بوده است.

پیشوائی با تاکید بر اینکه کارکنان شرکت های دولتی ۲.۵ برابر حقوق دریافت می کنند، اظهار کرد:  در سالهای گذشته رشد هزینه شرکت ها بالا بوده و همین مسئله یک خطر جدی برای بهره وری هست زیرا ممکن است این هزینه ها پایدار بماند، اما رشد بهره وری در شرکت های غیر نفتی موقتی باشد.

او درباره مداخلات دولت بر افزایش بهره وری گفت: آمارها حکایت از این دارد که شرکت های دولتی عملکرد ضعیف تری داشته اما خدمات بهتری ارائه داده اند که ناشی از مشکل نظام حاکمیتی این شرکت هاست از این رو پیشنهاد ما این است که این شرکت ها با قرارداد مدیریت اداره شوند که در این حالت دولت شاخص های کلیدی برای تیم مدیریتی تعیین می کند و قراردادی با آنها امضا می کند و حقوق و جبران خدمات تعیین می شود و اگر عملکرد ضعیفی داشته باشند همگی برکنار می شوند.

پیشوائی افزود: در شرایط کنونی وزیر به عنوان رییس مجمع شرکت های دولتی براساس سابقه فردی مدیرعامل شرکت را منصوب می کند در حالی که باید براساس عملکرد آینده انتصابات انجام شود.

رییس سازمان ملی بهره وری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره مجازات مدیران شرکت های دولتی که اطلاعات مالی خود را ارائه نمی دهند، گفت: هیات مدیره شرکت های دولتی و در راس انها رئیس هیات مدیره در صورت هدم همکاری برای ارسال گزارش های مالی شفاف مشمول ۶ ماه تا دو سال حبس هستند.

او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصادی موج درباره نقش سازمان ملی بهره وری در کشف فساد شرکت ها، افزود: متاسفانه بسیاری از شرکت های دولتی در سال های گذشته خروجی کمتری داشته اند اما ورودی آنها صعودی بوده اند و وقتی عملکرد شرکت ها متصل به بودجه و جبران خدمات شود می تواند جلوی مشکلات کنونی شرکت ها را بگیرد.

افزایش شفافیت و پاسخگویی

همچنین در ادامه این مراسم حمیدرضا صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با تشریح گزارش سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی (۹۹-۹۸)، گفت: شــرکت‌های دولتی بخــش بزرگی از اقتصاد کشــور را تشــکیل می‌دهند. به نحوی که ســهم این شرکت‌ها به اســتثنای شــرکت‌های اســتخراج نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی کشــور بدون نفت ۴/۵ درصد است.

وی با بیان اینکه افزایش شفافیت و پاسخگویی، موتور محرکه ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی است، تصریح کرد: بهره‌وری شرکت‌های نفتی دولتی در سال ۹۹-۹۸، منفی ۲۰ درصد بوده است که بخشی از  آن، به تحریم‌ها برمی‌گردد. رشد شاخص بهره‌وری شرکت‌های ‌غیرنفتی دولتی هم ۴/۱ درصد برآورد شده است که این رشد به‌رغم افزایش نهاده‌های تولید در شرکت‌های دولتی، حاصل افزایش قابل‌توجه ستانده بوده است. به بیان دیگر، افزایش بهره‌وری از محل کاهش هزینه‌ها نبوده است.

حمیدرضا صادقی با اشاره به اینکه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و دارایی و ارتباطات بیشترین همکاری و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمترین همکاری را در ارائه صورت‌های مالی خود داشته‌اند، خاطرنشان کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال آتی قرار است در محاسبات خود به‌طور جدی اثربخشی‌ شرکت‌های دولتی  را بسنجد و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.

مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران راه‌حل قطعی حل این مشکل را  بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رعایت دقیق استانداردهای موجود در این زمینه دانست و گفت: با توجه به تورم، لازم است ارزش دارایی‌های شرکت‌های دولتی به‌روز شوند. از سویی، یکی از زمینه‌های قابل‌ بهبود در سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بهنگام‌سازی ارزش دارایی‌های ثابت شرکت‌هاست که در دستورکار آتی سازمان قرار دارد.

وی در خصوص نحوه سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، توضیح داد: در این ارزیابی سعی شده اثرگذاری دو عامل تورم و قیمت‌گذاری دستوری تا حد زیادی کاهش داده شود. زیرا این دو عامل باعث شده داده‌های مالی این شرکت‌ها واقعی نباشد.

صادقی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی در کنار بُعد تجاری، یک بُعد حاکمیتی نیز دارند، افزود: ابعاد غیرتجاری و مأموریتی این شرکت‌ها در سال قبل به دقت در ارزیابی‌ها وارد نشده است. از همین رو،  قرار است در محاسبات خود به‌طور جدی اثربخشی‌ها آنها را بسنجیم و محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.

وی با بیان اینکه حکمرانی شرکتی از اقدامات بنیادی در راستای سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی است، گفت: برای دستیابی به ارزیابی بهره‌وری پایدار و مؤثر باید نظام مدیریت عملکرد شرکت‌های دولتی یکپارچه شود. یعنی گزارش‌های مالی و عملکردی این شرکت‌ها  قابل‌استناد و استاندارد باشند تا بتوان براساس آن ارزیابی درستی انجام داد. 

صادقی با اشاره به مزیت‌های سنجش بهره‌وری، عنوان کرد: داده‌های مالی برخی شرکت‌های دولتی، به‌ویژه شرکت‌های تابعه از کیفیت لازم برخوردار نیست و این موضوع موجب شده نسبت‌های مالی مرسوم، به‌درستی عملکرد شرکت را نشان ندهد. البته این مسئله با شدت بسیار کمتری روی سنجش بهره‌وری شرکت‌ها هم می‌تواند اثر داشته باشد، با این حال، با دریافت اطلاعات مکمل عملکردی سعی شده است تا حد زیادی این مشکل حل شود.