به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، تجربه چهار دهه اخیر اقتصاد ایران در زمینه اعطای ارز چند نرخی، نشانگر این است که ارز چند نرخی تنها مدت زمان کوتاهی کارآمد بوده است. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی نمونه‌ای از نرخ‌های دولت گذشته بود که از سال ۹۸ کارکرد خود را از دست داد و نهایتا با افزایش قیمت بازار آزاد، منجر به فساد و دلالی گسترده شد؛ بنابراین ارز چند نرخی در بلند مدت سودمند نبوده و در دولت‌هایی با ارز تک نرخی نیز یارانه‌ نقدی به مردم تعلق نمی‌گرفت.

عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در راستای تاثیر ارز ترجیحی بر جامعه و کیفیت سیاست‌های جایگزینی که پس از حذف آن اعمال شد توضیح داد: متاسفانه نظام توزیع ما سالم نیست و بیش از ۸۰ درصد حجم نقدینگی کشور در سه بخش غیر مولد اقتصاد است که قیمت‌گذار بازار هستند و قدرت چانه زنی دارند. همچنین ارزی که به صورت ترجیحی اختصاص داده می‌شود، بخشی از آن هدر داده شده و به جیب دلالان می‌رود.

شیخی در ادامه بیان کرد: باید نظام توزیع اصلاح شود که اصلاح آن نیازمند مدت زمان طولانی است. باتوجه به جنگ بین بلوک شرق و ناتو، خطر هدر رفت این ارز بیشتر شد. همچنین نرخ کارهای اساسی چون آرد، نان، لبنیات و ... خارج از مرزهای ما بیشتر شد و انگیزه‌های قاچاق به شدت افزایش یافت، به همین دلیل دولت به موقع کار خود را انجام داد و این ارز به صورت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مصرف کننده اصلی تخصیص داده شد.

وی در راستای ارزیابی ساز و کار انتقال یارانه کالای اساسی به مصرف کننده توضیح داد: تخصیص یارانه کالاهای اساسی به مردم بهترین گزینه‌ای بود که دولت آن را انتخاب کرد. برای اینکه این یارانه‌ها در کالاهای دیگری به جز نان مستقیما به دست مصرف کننده برسد، باید واحدهای توزیع تخصصی ایجاد کرد.

این کارشناس اقتصادی در راستای راه حل مشکل تورم اظهار کرد: برای حل مشکل تورم، ما نیاز به چنین سیاستی داریم که حدود دو پنجم فروشگاه‌های کالای مصرفی خانوار را تخصصی کنیم تا به صورت مشخص و طبق نرخ‌های معین، کالا به صورت شفاف در اختیار مصرف کننده قرار داده شود. در واقع فروشگاه‌ها باید به صورت مشخص به فروش یک نوع کالای اساسی بپردازد که کالاهای اساسی میان کالاهای دیگر مخفی نشده و با قیمت‌های ناعادلانه به فروش نرسد.

شیخی افزود: کشور دچار موجی ساختاری، اصطلاحا مسابقه تورمی است. حذف ارز ترجیحی باعث ایجاد هیجاناتی در بازار شد که بایستی کنترل میشد تا اثرات بلند مدت خود را روی تورم نگذارد. در حال حاضر دولت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ تومانی را به خانوار اختصاص داده است اما آثار غیر مستقیم تورم جبران نشده و کالاهای غیر اساسی نیز با افزایش قیمت مواجه هستند که دلیل آن مسابقه تورمی است.

اقتصاد شفاف نیازمند ارز تک نرخی

همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حبرگزاری موج با اشاره به اینکه تا زمانی که اقتصاد شفاف نشود و ارز یک قیمت نداشته باشد هر ارز می تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد، گفت:  ادامه سیاست چند نرخی ارز و تخصیص ارز ترجیحی واردات، مشکلات بسیاری را برای کشور به همراه دارد و برای خط تولید زیان بار و برای اقتصاد کشور فسادزا است و منجر به ایجاد رانت، کمبود و حتی گرانی کالاها می‌شد.

علیرضا پاک فطرت درباره اقدام دولت برای پرداخت یارانه به انتهای زنجیره توزیع افزود: دولت اقدام درستی انجام داده و باید از آن حمایت کرد تا بتواند قیمت ها، درآمدها و حقوق ها را واقعی کند در غیر اینصورت به میزان زیادی قاچاق کالا خواهیم داشت و این موضوع شامل همه کالاها از روغن نباتی تا تمام ارزاق و حتی نهاده های دامی در حال قاچاق از کشور می شود. 

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اعتقادی به دو نرخی بودن ارز ندارم و این ارز باید تک نرخی  می شد. وقتی ارز دو نرخی باشد فساد شکل می گیرد و هم اکنون این اتفاق دارد می افتد و دولتمردان باید بدانند که جلوی اختلاف قیمت ارز نیمایی و آزاد را بگیرند.  هر چه فاصله ارز آزاد و نیمایی بیشتر شود فساد بیشتر می شود و نفعش هم به مردم نمی رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از مضرات طرح ارز ترجیحی این بود که باعث می‌شد خود دولت در زنجیره تأمین و خرید و فروش نهاده‌های دامی و کشاورزی ورود کند و یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ارز تبدیل شود که این امر خود فساد زاست و باعث ایجاد رانت شد و تولید نیز از ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری دولت به دلیل پرداخت ارز ترجیحی ضربات بسیاری خورد. همچنین باید توجه داشت که بالغ بر ۶ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و اقلام دامی و کشاورزی اختصاص یافته اما متأسفانه هیچ تغییر یا افت قیمتی در بازار مشاهده نمی‌شود.