به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، از سال ۱۲۸۵ تاکنون، ساختار وظایف بازرگانی کشور ۱۰ مرتبه دستخوش تحولاتی از جنس تفکیک و ادغام بوده است. در آخرین تحولات، این وزارت‌خانه در سال ۱۳۹۰ به دلیل سیاست‌گذاری واحد تولید و تجارت برای جلوگیری از زیان واردات با وزارت صنعت و معدن ادغام شد.

۸ اسفند ۱۳۹۷ به درخواست حسن روحانی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی توسط کمیسیون اجتماعی مجلس دهم ثبت شد. این موضوع در حالی به ثبت رسید که از سال ۱۳۹۶ «لایحه‌ی تفکیک وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت (صمت)» از بازرگانی و «طرح تشکیل وزارت بازرگانی» با رأی منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده بود.

دولت دوازدهم نابسامانی شدید بازار کالاهای اساسی مطرح و تنظیم بازار و معیشت مردم را به وزارت بازرگانی گره زد، در نهایت در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ منجر به شکسته‌شدن مقاومت نمایندگان مجلس دهم در برابر این درخواست شد. مجلس دهم نیز نتوانست تا پایان عمر خود ایرادات شورای نگهبان به این طرح را رفع کند. در نهایت تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳ توسط نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.

دولت سیزدهم با شعار «تقویت اقتصادی با حمایت از تولید و اجرای عدالت» روی کار آمد و مجدداً موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را «با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در دستور کار دولت و مجلس انقلابی» دوباره در دستور کار قرار داد.

وزارت بازرگانی در دوران فعالیت خود، با عناوینی نظیر تنظیم بازار، حقوق مصرف‌کننده، رقابت‌پذیری و عدم توجه به مصالح تولید، واردات کالاهای اساسی را آزاد کرد که در نهایت بخش‌های کشاورزی و تولیدی متضرر شدند. برای مثال وزارت بازرگانی در سال ۱۳۸۶ با رویکرد اینکه «شکر باید از حاشیه امن خود خارج شود» اقدام به واردات شکر ارزان قیمت خارجی کرد. این اقدام باعث رسیدن قیمت شکر به کمتر از قیمت تمام‌شده داخلی و انبار شدن آن و در نتیجه متضرر شدن زنجیره این محصول اعم از کارخانجات و کارگران و کشاورزان چغندرقندکار شد.

کاهش واردات و افزایش تولید شکر در وزارت صمت

در دهه ۹۰ وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار، مجوز واردات شکر را به کارخانجات تولید شکر داد که نوعی سازوکار خودکنترل واردات محسوب می‌شد و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توأمان حفظ می‌کرد. این تصمیم توانست تولید شکر را با رشد ۱.۸ برابری از ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تُن در سال ۱۳۹۲ به رقم بی‌سابقه ۲ میلیون و ۱۵ هزار تُن در سال ۱۳۹۶ برساند. این افزایش تولید سبب شد ارزش واردات این محصولات از ۸۶۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ نصف شود و به ۴۴۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ کاهش پیدا کند.

محمدطلا مظلومی آبزرگه، نماینده مردم خوزستان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری موج اظهار کرد: استدلال و منطق تشکیل وزارت بازرگانی معلوم نیست و ظاهراً موضوع وزارت بازرگانی در دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هنوز لایحه‌ای به مجلس ارجاع نشده است.

وی تصریح می‌کند: دولت باید استدلال خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کند؛ به‌صورت غیررسمی شنیدیم که بحث صادرات و واردات کالا، تجارت، بازرگانی و سفارش خرید و فروش در وزارت بازرگانی انجام خواهد شد.

حذف ارز ترجیحی تناقضی با ایجاد وزارت بازرگانی ندارد

مظلومی تصریح می‌کند: بسیاری از وزارتخانه‌ها با ارز ترجیحی کار می‌کردند که اکنون این ارز حذف شده است؛ در مجموع باید بگوییم که حذف ارز ترجیحی تناقضی با ایجاد وزارت بازرگانی ندارد چون وزارت بازرگانی به کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شدند محدود نمی‌شود وکارایی دیگری دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: وزارت بازرگانی می‌تواند بر صادرات نیز متمرکز شود؛ در خصوص واردات نیز باید بگوییم که تنها محصولاتی وارد خواهد شد که توان تولید آن را نداشته باشیم. در مجموع باید بگوییم که واردات در اختیار وزارتخانه نیست بلکه تحت تأثیر سیاست‌های کلی، رویکرد دولت و مصوبات مجلس است.

رقابت صحیح راهکاری برای جلوگیری از ایجاد انحصار در وزارت بازرگانی

مظلومی می‌گوید: با رقابت صحیح و سازنده می‌توان از ایجاد انحصار در وزارت بازرگانی جلوگیری کرد چون ممکن است این وزارت‌خانه در ارتباط با این موضوع ذی‌نفوذ باشد.

محمد عنبری، کارشناس مسائل اقتصادی و بازار کار نیز در این باره می گوید: دولت قبول دارد وقتی وزارت بازرگانی وجود ندارد تولید تقویت می‌شود؛ در حال حاضر چون وظایف آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، وزارت جهاد کشاورزی می‌داند چه میزان تولید، چه میزان مصرف و چه میزان باید واردات داشته باشد تا قیمت را کنترل کند.

وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است

وی اضافه می‌کند: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود تنها واردات خواهد داشت در حقیقت وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است. صحبت‌هایی مبنی انجام صادرات در وزارت بازرگانی شده که همه شوخی و طنز است و تصمیم‌گیران می‌دانند که شوخی می‌کنند.

وزارت بازرگانی با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ در تضاد است

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: وزارت بازرگانی وقتی معنا دارد که بخواهیم در نقطه واردات رانت توزیع کنیم، مهم‌ترین رانت،  انحصار در واردات و ارز ترجیحی است لذا اگر بخواهیم رانت توزیع نشود وزارت بازرگانی معنایی نخواهد داشت بنابراین ایجاد وزارت بازرگانی با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ در تضاد است.

مظلومی نماینده مردم خوزستان در مجلس تشریح می‌کند: پیش‌بینی‌هایی در خصوص ایجاد تعارض بین تولید و تجارت با ایجاد وزارت بازرگانی مطرح می‌شود که باید بگوییم سیاست‌های کلی که در رابطه با مسائل تجارت خارجی و تجارت داخلی وجود دارد شرح وظایف را مشخص می‌کند تا تعارضی بین تولید و تجارت نباشد. بخشی از نظارت بر مواد غذایی با وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات و نهادهای نظارتی است ولی مسئولیت تأمین امنیت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در صورت تصویب ایجاد وزارت بازرگانی چند ماه برای ایجاد آن زمان لازم است لذا طی این مدت روند تنظیم بازار قطعاً به همین شکل کنونی باید ادامه پیدا کند. امروزه مسئولیت قرارگاه امنیت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی است و در برخی کالاها وزارت صمت متولی تولید است که باید به وظایف خود عمل کنند.

عنبری اشاره می‌کند: برای ایجاد وزارت بازرگانی از ساختمان‌ها گرفته تا سربرگ‌ها باید تغییر کند لذا تشکیل آن یکسال زمان لازم دارد، البته پس از ایجاد آن بازارها برهم می‌ریزد وکلی اتفاقات ناگوار خواهد افتاد.

وی اضافه می‌کند: دولت ناظر به یکسری گرانی‌ها و تورم فکر می‌کند که اگر وزارت بازرگانی را تشکیل دهد می‌تواند به بازار ثبات ببخشد و قیمت‌ها را کنترل کند لذا تصور ابتدایی کسانی که مدافع تشکیل وزارت بازرگانی هستند چنین تصوری است.

کارشناس مسائل اقتصادی و بازار کار بیان می‌کند: دولت سابق و دولت فعلی تصورشان این بوده و هست که بازرگانی نیاز به تمرکز و توان ویژه‌ای دارد و چون وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت کارهای متعدد انجام می‌دهند بازرگانی کار ثانویه آنان شده و در عین حال به دلیل سنگین بودن وظایف امورات صنعت هم پیش نمی‌رود.

منطق ایجاد وزارت بازرگانی برای مجلس مشخص نیست

مظلومی هم می‌گوید: منطقی که پشت تشکیل این وزارتخانه وجود دارد برای ما مشخص نیست باید استدلال دولت در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا در این خصوص بتوانیم اظهارنظر کنیم. مرکز پژوهش‌ها در گذشته پژوهش‌هایی در این خصوص داشته اما اخیراً پژوهشی منتشر نکرده است. من استدلال دولت را نشنیدم که با چه برهانی می‌خواهد این وزارتخانه را تشکیل دهد لذا باید منتظر لایحه دولت باشیم و سپس اظهارنظر کنیم.

عنبری تصریح می‌کند: هیچ مرکز مطالعاتی موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیست و عموم اندیشکده‌ها با تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت مخالف هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مانند سایر اندیشکده‌ها مخالف تأسیس این وزارتخانه است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه راه‌حل مشکلات اقتصادی تشکیل وزارت بازرگانی نیست بلکه کنترل تورم است، می‌گوید: ریشه مشکلات در تورم است چون باعث افزایش هزینه تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود اما دولتمردان به تولید و تولیدکننده توجهی ندارند و تنها نگاهشان به مصرف‌کننده است برای همین با ایجاد وزارت بازرگانی به هدف خود نخواهند رسید.

کافی بودن ابزار فعلی برای کنترل قیمت

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در ۶ ماهه اول کار خود نشان داده است که پس از استقرار توانسته به خوبی از ابزارهای خود در جهت تنظیم بازار و بدون آسیب به اقشار تولیدکننده استفاده کند.

بهای گزاف تنظیم بازار به وسیله واردات

اعطای اختیار واردات به وزارت‌خانه‌ای که هیچ مسئولیتی در مقابل تولید نداشته و فقط وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد منجر به هدررفت تولید و تولیدکننده و سرکوب قیمت محصول داخلی در مقابل واردات به بهانه‌ی حمایت از مصرف‌کننده می‌شود.

افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز

افزایش قیمت جهانی موادغذایی در اثر تحولات بین‌المللی، عملاً امکان واردات ارزان قیمت بسیاری از موادغذایی را از بین برده ‌است. همچنین افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به‌دلایل مبنایی اقتصاد کلان منجر می‌شود که تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی امکان زیادی برای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده فراهم نکند.

فرایند طولانی تفکیک و نابسامانی بازار

فرایند تشکیل و استقرار یک وزارت‌خانه جدید حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد که عملاً توان اجرایی دولت را گرفته و به‌دلیل قطع دست متولی فعلی باعث نابسامانی و التهاب بیشتر بازار می‌شود. از این رو تشکیل وزارت بازرگانی تا یک سال آینده نه تنها توان کنترل قیمت را ندارد، بلکه توان اجرایی فعلی دولت در کنترل بازار را نیز از بین می‌برد.

سیاست‌گذاری واحد و چابکی، تسهیل و رونق صادرات

دولت زمانی باید دست به تغییرات اساسی بزند که توان مدیریت مناسب با ابزارهای موجود را نداشته باشد. صادرات یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم به شمار می‌آید و طبق آمارهای اعلامی دولتی در عمر دولت سیزدهم شاهد رشد ۹۶ درصدی صادرات به کشورهای همسایه هستیم.

در زمینه قراردادهای تجاری و ترانزیتی پیشرفت خوبی مشاهده می‌شود که عضویت در سازمان همکاری منطقه‌ای شانگهای و قرارداد سه جانبه سواپ گاز، اجرای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، افزایش تعاملات ایران با گروه بریکس و گسترش تعاملات ترانزیتی نشانگر عملکردی روبه‌جلو در بخش تجارت خارجی است. از این رو به نظر می‌رسد که دولت در حال حاضر ابزار لازم برای رونق تجارت خارجی و صادرات را در اختیار دارد و نیازی به هزینه‌دهی سنگین تغییر ساختاری برای این هدف وجود ندارد.

حفظ مزیت صادراتی محصولات

در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶که بخش بازرگانی زیرمجموعه وزارت صمت بود با ثبات نسبی قیمت دلار، امکان از بین رفتن مزیت صادراتی محصولات ایرانی وجود داشت. وزارت جهادکشاورزی با اجرای سیاست‌هایی همچون بازار در ازای بازار، مزیت صادراتی محصولات را حفظ و باعث تنظیم قیمت‌های بازار شد. طی این سیاست، تجار مجوز واردات ۱ کیلوگرم موز را در ازای صادرات ۱.۵ کیلوگرم سیب دریافت می‌کردند و برای واردکردن هر کیلوگرم مرکبات ارزان قیمت باید ۳ کیلوگرم مرکبات داخلی را صادر می‌کردند.

در مجموع باید بگوییم که دولت سیزدهم در اقدامی مهم ارز ۴۲۰۰ را از واردات حذف کرد تا یکی از مهم‌ترین موانع رشد تولید را از میان بردارد. اما برخلاف انتظار و به‌جای حمایت از تولید، به‌دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصمیمی که با دو استدلال «کنترل قیمت و حمایت از مصرف کننده» و «تسهیل و رونق تجارت خارجی» بیان می‌شود، در حالی که هر دو استدلال و بنا به دلایل ذیل برای تشکیل وزارت‌خانه‌ای جدید کافی به نظر نمی‌رسد.

کافی بودن ابزار فعلی برای کنترل قیمت، بهای گزاف تنظیم بازار به وسیله واردات، افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز، فرایند طولانی تفکیک و نابسامانی بازار، سیاست‌گذاری واحد و چابکی، تسهیل و رونق صادرات از جمله دلایل کارشناسان برای عدم تشکیل وزارت بازرگانی است که مسئولین امر باید به آن توجه کنند.

امید می‌رود که مسئولان به جامعه دانشگاهی و اندیشکده‌ها اعتماد داشته باشند تا غیرعلمی و غیرتخصصی گام برندارند چون در این صورت دود آن به چشم دولت و ملت خواهد رفت و زیان‌های حاصل از آن به راحتی قابل جبران نخواهد بود.