به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر تخصیص ارز ترجیحی به دارو اگرچه تا حدی موجب جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو شد اما به تدریج با افزایش اختلاف نرخ ارز ترجیحی با آزاد، مزایای این طرح به حاشیه رفته و مشکلات بیشتری به این بخش وارد کرد. در حال حاضر، نظام دارویی بر اثر سیاست های ارز ترجیحی با چالش های متعددی روبرو شد و در نهایت این ارز از واردات دارو حذف و طرح جدیدی تحت عنوان «دارویار» برای جلوگیری از مشکلاتی که سیستم دارویی با آن دست به گریبان بود،طراحی و اجرا شد.

دارویار در شرایطی برای جلوگیری از التهاب بازار دارویی کشور اجرا شد که ارز تخصیص یافته به واردات دارو سبب،تشدید کمبودهای دارویی در بازار و کاهش ذخایر استراتژیک دارو به کمتر از ۶ ماه شده بود. به گونه ای که پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز ترجیحی و عدم تخصیص ارز مرغوب طی سالهای گذشته موجب تشدید کمبودهای دارویی و سرگردانی بیماران و یا منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه تولید و ایجاد کسری در بازار شده بود.

از سوی دیگر،ارز داروسبب  افزایش قاچاق معکوس و کاهش ۷۵ درصدی در صادرات رسمی دارو شده بود. طی آمار ارائه شده، میزان قاچاق معکوس دارو تنها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بوده و این مساله سبب آسیب به روند واردات رسمی کشور و در عین حال ازبین رفتن مسیر رقابت برای صادرکنندگان واقعی و در عین حال بی نصیب ماند مردم از منابعی که برای داروی ارزان و مورد نیاز شده بود.

همچنین، ارز ترجیحی اختصاص یافته به دارو، سبب آسیب به تولید ملی و شرکت های دانش بنیان شده بود. به گونه ای که داروی ایرانی تولید داخل از داروی وارد شده خارجی با همان کیفیت و کمیت افزایش قیمت قابل توجهی داشت از این جهت مردم برای خرید داروی ایرانی رغبتی نداشتند. از این جهت این ارز به تولید داروی داخل با کیفیت آسیب جدی وارد کرد.

به طور کلی، ارز ترجیحی سبب تحریک انگیزه ها برای بهره مندی هرچه بیش تر از آن می شود.یعنی با ثبت شرکت های صوری در خارج از کشور یا با مذاکره با شرکت فروشنده خارجی، ارزش دلاری فاکتور خرید خود را افزایش داده تا بهره مندی بیش تری از ارز ترجیحی داشته باشند.

بر اساس آنچه در بالا عنوان شد، قطعا تخصیص ارز ترجیحی به خصوص در بخش دارو قابل ادامه نبوده و راهی جز اصلاح روند تخصیص و واردات دارو باقی نگذاشت که در نهایت،در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا ضمن اتخاذ راهکارهای جبرانی رفاهی نسبت به اصلاح ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی اقدام کند.

بر این اساس، در راستای قانون مصوب مجلس و منویات دولت مردمی طرح «دارویار» با هدف اصلاح سیاست یارانه ای بخش دارو در سازمان غذا و دارو و با همکاری بیمه های پایه و سازمان برنامه و بودجه تدوین شد. در این طرح یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف کننده نهایی تخصیص می یابد. لازم به ذکر است، این طرح در راستای سیاست های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای طراحی و تصویب شد.

این طرح مزایایی چون، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آن ها،بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه دارو،عدم تغییر پرداخت از جیب بیماران و در مواردی کاهش آن،اجرای بیمه همگانی سلامت برای افراد فاقد بیمه،برقراری پوشش بیمه ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند،کاهش کمبودهای دارویی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضای القایی،کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو ،حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العلاج را به همراه دارد.

دارویار نیازمند چکش کاری

در برنامه سه شنبه شب «پایش»،که با عنوان «بررسی اجرایی شدن طرح دارویار و چالش های پیش روی آن»با حضور حسین شمالی، مدیرکل غذا ودارو وزارت بهداشت و درمان و زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی،از شبکه اول سیما ارائه شد، مزایای طرح دارویار و مشکلات و معضلات ارز ترجیحی دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دراین برنامه، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره اما و اگرهای اجرای  طرح «دارویار» گفت: طرح دارویار، طرح خوبی است اما باید دید هدف این طرح چه بوده و آیا این هدف محقق شده است؟ به طور کلی درنظام سلامت هدف اصلی هر طرحی باید منافع مردم باشد، حالا باید پاسخ داد که در طرح دارویار هدف این است که دارو ارزان تر، به موقع و بدون چالش  به دست مصرف کننده ی واقعی برسد؟ نظارت های سازمان غذا و دارو بر نحوه ی اجرای این طرح دارویار چقدر بوده است؟ 

طرح دارویار برای اجرا نیازمند زیرساخت هایی بود و وزارت بهداشت و درمان که متولی حوزه سلامت است، باید برای اجرای این طرح زیرساخت  سه طرح مهم دیگر یعنی پزشک خانواده، نظام ارجاع و نسخه ی الکترونیک را نیز فراهم کرده باشد. البته، تلاش وزارت بهداشت برای حل مشکلات موجود در نسخه ی الکترونیک قابل تقدیر است اما هنوز به طور کامل این مشکلات مرتفع نشده اند.

وی در ادامه با طرح سوالاتی دیگر در خصوص این طرح افزود: قرار بود با حذف ارز ترجیحی ، قیمت دارو با قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ یکسان باشد و مردم برای تهیه دارو با فشار مواجه نباشند، آیا این اتفاق افتاد؟ در عین حال، سازمان برنامه و بودجه باید به موقع منابع مالی را برای اجرای هر طرحی فراهم و حتی منابع مالی پایدار و تعریف شده داشته باشد، نقش بانک مرکزی در این خصوص چیست؟ آیا منابع مالی به موقع به دست تولید کننده  برای تولید دارو می رسد تا خللی در عرضه دارو به دست مصرف کننده ایجاد نشود؟دلیل شکایت صنعتگران و تولیدکنندگان دارو از مجلس شورای اسلامی چیست؟

ارز ترجیحی باید حذف می شد

در این برنامه، حسین شمالی، مدیرکل غذا و دارو هم در خصوص مزیت های طرح «دارویار» به عنوان جایگزین ارز دارو در پاسخ به سوالات شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: موضوع اصلی درطرح دارویار بحث انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن بود. طی چند سال گذشته ، غالب کارشناسان بر فسادزا بودن ارز ترجیحی اتفاق نظر داشتند. به عنوان مثال، علاوه بر اینکه برای تامین این ارز دولت با مشکلاتی مواجه بود در عین حال،واردات مواد اولیه را هم حدود سه درصد افزایش داد!

وی در ادامه افزود: تولید کننده‌ی دارو برای وارد کردن مواد اولیه‌ی مورد نیاز خود، باید در صف‌های طولانی دریافت ارز دولتی منتظر می‌ماند، به طور مثال در سال گذشته برای چند ماهی ارز ارائه نشد، بنابراین در چنین حالتی زنجیره ی تولید با اختلال جدی مواجه شد.

شمالی همچنین اشاره کرد: بعد از حذف ارزترجیحی و تصمیم برای جایگزین کردن دارویار، برای اجرای ین طرح دو نگرانی جدی وجود داشت، یکی افراد و دیگر داروهایی که تحت پوشش بیمه نبودند که با مصوبه ی مجلس همه ی افراد فاقد بیمه در ۳سه دهک اول بیمه شدند و مابقی افراد نیز با ثبت درخواست تا ۳ ماه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، درواقع از ابتدای سال جاری ۶میلیون نفر از افراد فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مدیرکل غذا و دارو در عین حال اضافه کرد: در طرح دارویار مبلغ پرداختی مردم با همکاری بیمه ها ثابت نگه داشته شد،یعنی تقریبا در ۳۶۶ قلم از داروهای پرمصرف و ضروری که شامل بیمه نمی شدند، پرداختی مردم هیچ تغییری نکرده و مابه التفاوت مبلغ آنها توسط بیمه ها پرداخت می شود، در واقع می توان گفت در این طرح اهداف مورد نظر محقق شده اند.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین گفت: سازمان غذا و دارو ازاولین روز اجرای این طرح رصد های خود را بر اجرای درست آن آغاز کرده و اینکه مردم ریالی افزایش پرداخت نداشته باشند خط قرمز نظام سلامت بوده این هدف سازمان محقق شده است.

حسین شمالی ادامه داد: نکته ی مهم دیگر مسئله ی تامین دارو است، یعنی اساسا باید دارو وجود داشته باشد که بتوان در مورد آن برنامه ریزی کرد در صورتی که زنجیره ی تامین با روندارز ترجیحی، به طور کلی نابود شده و در صورت عدم اجرای  طرح دارویار با فاجعه ای در حزوه دارو رو به رو می شدیم .

مدیرکل سازمان غذا و دارو افزود: از زمانی که یک طرح شروع به کار می‌کند تا به ثمر رسیدن آن حدود ۴تا۶ ماه زمان لازم است. کاستی های موجود در زیرساخت ها قابل قبول است اما اگر چنین طرحی اجرا نمی شد بدنه ی تولید و تامین دارو از بین می رفت.

وی در ادامه در خصوص روند اجرای نسخه الکترونیک نیزعنوان کرد: موضوع نسخه ی الکترونیک حداقل ۱۲سال است که تکلیف دولت‌ها بوده اما پیشرفت این پروژه تنها طی سالی که گذشت قابل توجه بوده است؛ اجرا نکردن طرح دارویار به معنای هدر رفتن ۱۰۰ها میلیون دلار در سال است پس برای اجرای این طرح نباید منتظر مهیا شدن همه زیرساخت ها بود، چرا که هزینه ی اجرا نشدن این طرح به مراتب خیلی بیشتر از ایرادات وارد به این طرح است.

شمالی اشاره کرد: در کنار مزایای مطرح شده باید به این نکته توجه کرد که با اجرای طرح دارویار بسیاری از بیماران خاص هنگام مراجعه به داروخانه متوجه کاهش قیمت داروها شدند. همچنین بسیاری از کمبودهای دارویی نسبت به قبل از اجرای طرح دارویار کاهش یافته است. البته هنوز هم کمبود دارو وجود دارد و ما اعتقاد داریم حتی وجود یک مورد کمبود هم زیاد است و باید تلاش شبانه روزی برای رفع این کمبودها انجام شود.

مدیرکل غذا و دارو همچنین عنوان کرد: در عین حال ما شکایت برخی از تولید کنندگان را می پذیریم و در صدد برطرف کردن مشکلات آن ها نیز هستیم اما باید توجه داشت که برخی از افراد فقط «تولید کننده نما» هستند واز ارز ترجیحی سوء استفاده کردند اما اکنون با حذف این ارز و کوتاه شدن دست این افراد از این منابع از شرایط موجود گلایه دارند و فریاد نابودشدن تولیدسرمی دهند!در صورتی که اساسا اینچنین نیست و تولیدکنندگان سو استفاده گر از ارز ترجیحی قطعا حمایت نشده و نمی شوند.