به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار برخی از کالاها به صورت خودسر توسط فروشنده ها گران شده اند و در این بین فقدان نظارت کافی باعث شده ما شاهد موج جدیدی از گرانی ها باشیم در حالی که قیمت مصوب این کالاها تغییری نکرده است بخش عمده ای از این گرانی ها در فروشگاه های زنجیره ای اتفاق می افتد که محصولات فله ای مانند مرغ و گوشت را به صورت بسته بندی ارائه می دهد و از آنجایی که محصولات در بسته بندی قرار گرفته اند، همین مساله بهانه ای شده تا یک کالا را حتی تا دو برابر قیمت به بازار عرضه کنند، این در حالی است که در دنیا فلسفه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای این است که به دلیل عرضه متنوع محصولات که وابسته به شبکه حمل و نقل خودشان هست.

رئیس سابق هیات مدیره فروشگاه های زنجیره ای شهروند در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه وقتی دولت و شهرداری وارد کاری مانند توزیع کالا می شوند که بخش خصوصی می تواند انجام دهد زیان می سازد، تصریح کرد: در واقع فلسفه ای فروشگاهی مانند شهروند در زمان راه اندازی این بوده که کالا را دست اول از تولیدکننده بخرد و ارزان به دست مردم برساند تا راحت تر در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد نه اینکه عده ای در آنجا استخدام شوند و حالا هزینه های به این فروشگاه و در نهایت به مردم تحمیل شود زیرا این هزینه ها منجر شود قیمت تمام شده ای کالاها بسیار بالاتر از سایر فروشگاه ها شود.

محمد حقانی با تاکید بر اینکه اگر بازرس قانونی روی سود شرکت های دولتی همچون فروشگاه های زنجیره ای نظارت داشته باشد متوجه خواهد شد سودسازی آن‌ها کاذب است، اظهار کرد: به طور قطع فروشگاه ها باید نقش تعدیلی در قیمت ها داشته باشند و مانع از ایجاد نگرانی برای خانواده ها شوند و به نوعی مانع از انباشت کالا در منازل به ویژه در زمان نوسانات قیمت شوند، زیرا وقتی کالا توسط مردم در منازل دپو می شوند باعث کاهش عرضه خواهند داشت و همین موضوع به گرانی بیشتر کالا ختم می شود.

عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی شهر هوشمند کمک می کند تا بسیاری از خدماتی که مردم دریافت می کنند تسهیل شود، اظهار کرد: در سال های اخیر سیاست ها مبنی بر این بود که مردم در آخر هفته برای خرید به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کنند تا مانع از ترافیک شهری و آلودگی شوند، اما در شرایطی که قیمت کالا در این فروشگاه ها گران‌تر از مغازه های خرد باشد به طور قطع تقاضا برای خرید از این فروشگاه ها وجود نخواهد داشت.

وزارت صنعت وظیفه دارد بر بازار نظارت کند

همچنین یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار، گفت: در شرایط کنونی وزارت صنعت وظیفه دارد بر بازار نظارت کند و با متخلفان هم برخورد کند و مجلس هم از بعد نظارتی به این مساله رسیدگی می کند.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه بخشی از نوسانات قیمت در گذشته مربوط به کالاهایی بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و این مساله باعث شده بود که شاهد چند نرخی بودن یک کالا در بازار باشیم به همین دلیل در مقطع کنونی که مساله ارز ترجیحی اصلاح شده است سیاست دولت باید بر شفاف سازی قیمت ها متمرکز باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج در هفته های اخیر شاهد نوساناتی در قیمت محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ و ... بوده ایم، هرچند دولت با تزریق مرغ با قیمت مصوب تلاش کرده نرخ ها را در بازار تعدیل کند، اما از آنجایی که این مساله اثرات مقطعی بر بازار دارد و قطع این روند دوباره منجر به گرانی فروشی این کالاها در بازار می شود دولت باید مساله نظارت بر بازار را تداوم ببخشد و همچنین با افزایش نظارت بر قیمت گذاری کالاها در فروشگاه های زنجیره ای مانع از بروز اپیدمی جدید تورم در کالاهای مصرفی مردم شود.

پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا با تعیین قیمت تولیدکننده بر روی کالاها مانع از رشد قیمت ها در بازار شود اما اجرای این سیاست در یک سال گذشته نشان داده نه تنها تعدیل قیمتی در بازار رخ نداده است باعث شده تا خرده فروشی های که قبلا محصولات خود را با قیمتی رقابتی عرضه می کردند حالا با بالاترین قیمت به فروش برسانند و این موضوع در نتیجه ای برو انتظارات تورمی بوده که در سال های اخیر رخ داده و طولانی شدن مذاکرات برجام هم به این مساله دامن زده، زیرا در شرایط کنونی کسری بودجه در کشور وجود دارد و دولت برای تامین آن به درآمدهای نفتی وابسته است و احتمالا با ادامه تحریم ها از طریق استقراض از سیستم بانکی بخشی از این منابع را تامین می کند که به دلیل افزایش حجم نقدینگی تورم زاست، به همین دلیل مافیای توزیع با در نظر گرفتن این مساله تورم را در حال پیشخور کردن هستند.