وزیر ارتباطات:
حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی در دستورکار است/ فروش فیلتر شکن مجاز نیست
وزیر ارتباطات گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی در دستور کار دولت است؛ به همین دلیل مصوباتی برای معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که در فضای مجازی فعال هستند تا تسهیلات بانکی و حمایتهای تبلیغاتی را داشتیم.
به گزارش خبرگزاری موج، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست امروز هیئت دولت گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی در دستورکار دولت است؛ به همین منظور روز گذشته مصوبه معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که در بستر فضای مجازی فعال هستند تا تسهیلات بانکی و حمایتهای تبلیغاتی را در قالب ۱۵ ماده در حمایت از این کسب و کارها را داشتیم و در آینده نزدیک به صورت گسترده اطلاعرسانی خواهد شد.
وی افزود: با این اقدام کسب و کارهای مجازی کشور، جان تازهای خواهد گرفت و شیوه اجرا و اقدام هفته آینده اطلاعرسانی میشود.
وزیر ارتباطات درباره برخی محدودیت شبکههای اجتماعی و فروش فیلترشکنها گفت: بارها کارشناسان اعلام کردهاند استفاده از این ابزارهای برای دستگاههای دیجیتال آسیبپذیر خواهد بود و راه رخنه هکرها به گوشیها را تسهیل میکند و به عنوان یک کارشناس توصیه میکنم که از اینها استفاده نکنند. فروش اینها مجاز نیست ولی برای آن جرمانگاری نشده و این مسأله هم پیگیری میشود.
زارعپور بیان کرد: کسب و کارها در سکوهایی که میروند، مخاطب برایشان مهم است و این نگرانی جدی وجود دارد کسانی که به سکوهای داخلی میروند، در فضاهای داخلی چه مخاطبینی خواهند داشت و در مصوبه ای که برای این مساله داریم، یک بسته ویژه برای تبلیغات برای کسب و کارهایی که در این سکوهای داخلی فعال شوند را انجام میدهیم. به کسب و کارهایی که میخواهند در بستر داخلی فعالیت کنند قول میدهیم در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند شرایطی که در بسترهای خارجی داشتند را احیا کنند.
وی همچنین گفت: در یک ماه گذشته هیچ وقت اینترنت در کشور به طور کامل قطع نشده بود ولی ما مقداری محدودیت داشتیم و آن هم به خاطر مسائل امنیتی بود و در همه کشورها وجود دارد. در این روزها بسیاری از محدودیتها برداشته شده، غیر از دو برنامهای که از قبل هم اعلام شده بود. وقتی محدودیتها رفع شود، خسارات مردم توسط اپراتورها جبران خواهد شد.
حتی در مورد ارایه دهندگان خدمات ماهواره ای نیز اعلام کرده ایم که از فعالیت شرکتی که قواعد جمهوری اسلامی و قواعد بین المللی را بپذیرد، استقبال می کنیم.
ارسال نظر