به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به کورش پرویزیان در مورد تصمیم شورای کانون بانک‌های خصوص و دولتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی قدردانی کرد و گفت: مجلس آماده هر نوع همکاری در خصوص تحقق این مهم است و بدین منظور در هفته‌های آتی نشستی تخصصی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای حمایت از اجرای مستمر و کامل این هدف را در دستور کار قرار داده است. وی همچنین در این نامه با اشاره به کاهش قابل‌ملاحظه و مستمر نرخ تورم در دو سال گذشته که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت، انقباض اعتباری ونیز فضای رکود بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای است، اظهار داشت: با توجه به این شرایط از مدت‌ها پیش انتظار کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به‌تناسب کاهش نرخ تورم در فضای جامعه ایجادشده بود و تحقق این مهم بی‌شک منجر به کاهش بهای تمام‌شده منابع بانکی و به‌ تبع آن، توان ارائه تسهیلات با نرخ مناسب‌ تر به‌منظور کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود می شود. پور ابراهیمی تصریح کرد: اقدام اخیر شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در مورد کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی باهدف اجرای مصوبه اردیبهشت‌ ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار قابل‌تقدیر است و امیدواریم این روند تا حداقل فاصله نرخ سود بانکی و تورم انتظاری تداوم یابد. وی خاطرنشان کرد: کاهش مداوم نرخ سود سپرده‌های بانکی مستلزم ملاحظاتی است زیرا در سال‌های گذشته موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور را جذب و صدمات متعدد خرد و کلانی را به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند و کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی باید همراه با کنترل و رصد بازار غیر متشکل بانکی صورت گیرد که نیازمند ایفای نقش ویژه نظارتی بانک مرکزی است و عدم توجه به این مهم ممکن است موجب رقابت سیستم بانکی با مؤسسات غیرمجاز در جذب سپرده و افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها شود. وی چالش اساسی امروز اقتصاد کشور را بالا بودن نرخ تأمین مالی در ایران که ۴ برابر این نرخ در کشورهای منطقه است، دانست و تصریح کرد: این شکاف موجب افزایش نرخ تمام‌شده تولیدات وعدم توان رقابت بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای منطقه شده است و کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید منجر به کاهش نرخ تسهیلات و هدایت این منابع به شبکه تولید کشور و بنگاه‌های اقتصادی شود تا زمینه‌های خروج از رکود در کشور فراهم شود. همچنین شبکه بانکی کشور همزمان با اجرای این تصمیم باید در خصوص دارایی‌های غیر مولد، غیر جاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز اقدام کند و با برنامه‌ریزی مناسب در خصوص جذب و حفظ منابع با نرخ‌های جدید از خروج منابع و ورود آن‌ها به فضای سفته‌بازی جلوگیری و مانع از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شود . همچنین با تجهیز و هدایت منابع به بخش‌های واقعی قتصاد در مسیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری حرکت کند.