به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهران محرمیان گفت: دوره پیش‌آزمایشی این پروژه مهم به‌صورت محدود یعنی با تعداد محدودی کاربر، ‌بانک و فروشگاه و با مبلغ محدود اواسط شهریورماه سال جاری آغاز شد.

او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۹۰ بانک مرکزی در دنیا مشغول بررسی و فعالیت روی پروژه رمزپول ملی خود هستند که تعدادی از این کشورها به مرحله نهایی رسیده‌اند و سایر کشورها هم در مراحل آزمایشی یا تحقیقاتی‌اند.

محرمیان با اشاره به اینکه این پروژه از مدتی پیش با نظرخواهی از متخصصان این حوزه شروع شده بود تصریح کرد: خوشبختانه ایران هم جزو کشورهای پیشرو در این زمینه است و سند سپیدنامه یا پیش‌نویس ریال دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز به صورت رسمی در سایت بانک مرکزی منتشر شد و درخواست ما از متخصصین این حوزه این است که با مطالعه سند بازخوردها و نظرات خود را به ما اعلام کنند و مطابق روشی که در دنیا مرسوم است ما تک‌تک نظرات و موارد دریافتی را بررسی خواهیم کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ادامه داد: ریال دیجیتال و فرآیندهای انتشار آن طبق آن چیزی که در قانون دیده شده کاملا مشابه اسکناس است یعنی هر آن چیزی که برای انتشار اسکناس استفاده می‌شود شامل اینکه پشتوانه داشته باشد، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بررسی‌های لازم را انجام دهد و سایر موارد مشابه اسکناس است ولی تفاوت مهم ریال دیجیتال با اسکناس کاغذی این است که این پول، پول هوشمند و قابل برنامه‌نویسی است.

محرمیان خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر تمامی آنچه را اسکناس دارد، در ریال دیجیتال هم داریم به جز اینکه در این پروژه فیزیک اسکناس وجود ندارد، برای تبادلش لازم نیست دو نفر کنار هم باشند و مهم‌تر از همه این قابلیت وجود دارد که قراردادهای هوشمند در داخل این نوع پول تعبیه شود و بین گیرنده و فرستنده که به صورت همتا به همتا این پول را مبادله می‌کنند به صورت هوشمند اجرا می‌شود.

او تاکید کرد: دوره آزمایشی این پروژه مشابه سایر کشورها معمولا طولانی است و پس از اخذ بازخوردها از مردم و بررسی ‌اثرات آن در حوزه‌های مختلف به لحاظ حقوقی، اقتصادی و ... در نهایت با اطمینان کامل از رفع مشکلات فنی و آمادگی کامل در سطح وسیع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محرمیان در خصوص معاملات رمزارز نیز تصریح کرد: در این خصوص مواردی هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری این موضوع در دست اجرا و بررسی است اما در حال حاضر این موضوع هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست.