به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده بخشی از دارایی های دولت در شرکت ها در قالب سهام در بورس عرضه می شود و در همین راستا تاکنون سهام دو شرکت خودروساز برای عرضه معرفی شده است، هرچند این مساله یک سالی هست که مطرح می شود و قرار بود تا ابتدای تابستان سال ۱۴۰۱ دو خودروساز دولتی خصوصی شوند، اما اینکه این اتفاق واقعا اجرایی شود مشخص نیست و از طرف دیگر چالش های بر سر راه واگذاری سهام شرکت های دولتی همیشه وجود داشته و در مقطع کنونی هم برخی فعالان اقتصادی نگرانند که این اتفاق دوباره بیفتد.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مورد درباره مشکلات واگذاری سهم دولت در شرکت ها از طریق بورس و ... گفت: در شرایط کنونی مهم‌ترین چالشی که شرکت های دولتی دارند مدیریت شرکت هاست که به دلیل اینکه دولتی هستند سیاست های بهره وری و ... را اجرایی نمی کنند و همین مساله باعث شده با وجود اینکه شرکت ها دارایی و سرمایه زیادی دارند، اما با حداقل بهره وری فعالیت می کنند و بعضی از آن‌ها حتی زیان ده هم هستند و این مساله ناشی از سیاست های مدیریتی است و از آنجایی که کاهش سهام دولت در شرکت ها هم منجر به تغییر سیاست های مدیریتی نمی شود، اما واگذاری شرکت ها از طریق سهام آن‌ها منجر به بهره وری نمی شود.

آرمان خالقی با بیان اینکه خصوصی سازی موفق در کشور زمانی اتفاق خواهد افتاد که مدیریت شرکت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در مقطع کنونی بدترین نوع واگذاری شرکت ها از طریق بورس اتفاق می افتد، زیرا سهامداران خرد به دلیل اینکه سهم محدودی از یک شرکت بزرگ را کسب می کنند عملا نمی توانند صاحب کرسی در هیات مدیره شرکت ها شوند، به همین دلیل همچنان مدیریت دولتی خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه اگر دولت بخواهد بخشی از دارایی خود در شرکت های دولتی را واگذار کند باید به صورت بلوکی انجام دهد، تصریح کرد: به طور قطع وقتی واگذاری به صورت بلوکی انجام می شود به دلیل اینکه صلاحیت شرکا ارزیابی می شود و از طرف دیگر در تصمیم گیری های مدیریتی نقش دارند تاثیر مثبت بیشتری در اصلاح فرایند فعالیت های شرکت دارند.

اعطای رانت در حین واگذاری شرکت

در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، به همین دلیل واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ قطعی است اما اینکه این سیاست را چگونه اجرا کنند بستگی به سیاست های اقتصادی دولت دارد و در این مسیر مجلس هم از بعد نظارتی و قانون گذاری می تواند نقش موثری در اصلاح روش واگذاری داشته باشد، زیرا در سال های گذشته بارها شاهد بروز اعطای رانت در واگذاری شرکت بوده‌ایم یا اینکه بعد از واگذاری شرکت های بزرگ زمین خورد اند و موجی از اعتراضات کارگری و ... هم راه افتاده است.

همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در واگذاری شرکت های دولتی باید منافع ملی لحاظ شود گفت: با توجه به اینکه برخی واگذاری شرکت های دولتی به نتیجه خوبی ختم نشده است در واگذاری سهام شرکت ها هم باید صلاحیت افراد یا شرکت های خریدار ارزیابی شود تا از این طریق به منافع کشور و مردم با تغییر ترکیب سهام لطمه نخورد.

سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه واگذاری شرکت های دولتی می تواند در بحث محصولات تولیدی و کیفیت آن‌ها هم تاثیر گذار باشد، افزود: برای نمونه در شرایط کنونی که موضوع واگذاری دو خودروساز دولتی مطرح شده دستگاه های نظارتی باید بر این واگذاری نظارت داشته باشند تا از این طریق منافع ملی و مردم هم لحاظ شود، زیرا در سال های گذشته علاوه بر اینکه شاهد رشد قیمت خودرو بوده ایم کیفیت افت داشته، در چنین موقعیتی واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی که بتواند بهره وری ایجاد کند و تولید را بهبود ببخشد گامی در مسیر حمایت از صنعت خودرو و همسو با جلب رضایت مردم خواهد بود.