به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، اقتصاد کشور در حال حاضر با رکود تورمی مواجه است و همین مساله باعث شده تا از یک سو تولیدکننده ها با هزینه بالای تامین مواد اولیه و ... مواجه شوند و از طرف دیگر به دلیل اینکه بازار با رکود همراه است تقاضا برای خرید محصولات آن‌ها کمتر شود، به همین دلیل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار پایین است در چنین شرایطی نقش بانک ها برای اقتصاد مولد اهمیت ویژه ای دارد، اما با توجه به اینکه در حال حاضر همچون سال های گذشته حدود ۳۰ درصد از تسهیلات بانک ها به بخش صنعت تخصیص داده می شود و عملا جنگ اقتصادی منجر نشده بانک ها رویه خود را نسبت به حمایت از بخش های تولیدی تغییر دهند و همچنان سرمایه های آنها در بخش های سرمایه ی صرف شده است.

رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با تایید این مساله که بخش صنعت کشور هم اکنون با چالش سرمایه در گردش مواجه است، اظهار کرد: از یک سو قدرت خرید مردم کاهش یافته و به افت بیشتر تقاضا برای خرید کالا دامن زده است و از سوی دیگر صادرات کالا به بازارهای خارجی به دلیل تحریم ها مشکل آفرین شده و شرکت های کوچک هم قابلیت دور زدن تحریم ها برای صادرات کالا ندارند به همین دلیل برای رفع مشکل سرمایه در گردش صنایع به تسهیلات بانکی نیاز دارند اما در مقطع کنونی بانک ها خیلی تمایلی به همکاری با بخش های تولیدی ندارند.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی با بیان اینکه موانع و محدودیت های که بانک ها برای تسهیلات گذاشته اند منجر شده بسیاری از کسب و کارها نتوانند منابع مورد نیاز خود را تامین کنند تصریح کرد: در واقع بانک ها به دلیل تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد به شدت در عرصه بنگاه داری فعال شده اند و همین مساله ضربه ای هم به بخش تولید وارد کرده است، به عبارت دیگر اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری بخش متخصص روی تولید است اما در شرایط کنونی بانک ها با ورود به این بخش ها به انحراف در اقتصاد مولد دامن زده اند.

براساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته میزان پرداخت تسهیلات بانک ها حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا ۳۰ درصد آن به بخش صنعت بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به میزان دارایی فریز شده بانک ها در بخش مسکن و ... این میزان تسهیلات عدد بسیار ناچیزی است.

به عبارت دیگر از بخش هایی که امروز به شدت تحت تاثیر حضور بانک ها قرار دارد بخش مسکن و ساخت و ساز است به طوری که گفته می شود حدود ۹۰۰ هزار خانه خالی در کشور متعلق به بانک هاست و اگر این عدد واقعی باشد نشان می دهد که هزار برابر تسهیلات پرداختی سالانه بانک ها در بخش مسکن دارایی بلوکه مانده دارند و اگر وارد شبکه بانکی شود می تواند در اقتصاد کشور یک تحول جدی ایجاد کند.

نقش بانک ها در حباب مسکن

همچنین بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که حضور بانک ها به این بازار به حباب بیشتر مسکن دامن زده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه بانک ها سرمایه زیادی را در اختیار دارند به همین دلیل وقتی وارد بازار مسکن شده اند روی نوسانات قیمت این حوزه تاثیر جدی گذاشته اند، اظهار کرد: در سال های اخیر تولید مسکن در کشور کاهش یافته و برخی بانک ها با قرارداد با شرکت های زیرمجموعه روی نوسانات قیمت بازار مسکن تاثیر منفی گذاشته اند.

مصطفی قلی‌خسروی با بیان اینکه ورود بانک ها از طریق شرکت های زیرمجموعه به ساخت و ساز عملا به افزایش عرضه مسکن هم کمک نکرده اند، تصریح کرد: زیرا شرکت های زیرمجموعه بانک ها با ساخت خانه های لوکس روی بخش خاصی از تقاضای بازار تمرکز دارند به همین دلیل مسکن موثری برای دهک های متوسط و پایین ساخته نشده و همین موضوع به عدم تعادل عرضه و تقاضای بازار هم دامن زده است.

با وجود همه کم کاری ها و بی توجهی بانک ها به قوانین و مقررات این روزها نقش مهمی در کنترل نقدینگی کشور دارند، به عبارت دیگر بانک ها می توانند با جذب سرمایه های خرد از طریق سپرده گذاری مردم مانع از رشد سوداگری در بازار شوند و این مساله به نوعی مانع از افزایش تقاضا برای بازارهای مانند خودرو، سکه و ارز می شود. در واقع این روزها شنیده می شود به دلیل اینکه اقتصاد کشور تورم نقطه به نقطه بالای ۴۰ درصدی دارد نرخ قانونی سپرده بانک ها هم رشد داشته است، با این حال برخی بانک ها بیشتر از عدد قانونی برای سپرده ها سود پرداخت می کنند تا از این طریق بتوانند نقدینگی بیشتری را جذب کنند. هرچند این مساله منجر به رقابت منفی با بازار بدهی شده، با این حال روی بازار کالایی تاثیر مثبت گذاشته است.

همچنین در سررسید اوراق دولتی این بانک ها هستند که مکلف به خرید اوراق جدید هستند به همین دلیل نقش موثری در تامین نقدینگی دولت برای اجرای پروژه های عمرانی یا جبران کسری بودجه کشور دارند، به همین دلیل دولت در راستای حمایت از نظام بانکی کشور چارچوب های قانونی تعریف کرده تا از این طریق مشکلات ناشی از زیان انباشته برخی از بانک ها کاسته شود.