به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حال حاضر حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم دارای سهام عدالت هستند که شامل پرتفوی با سبدهای یک میلیون تومانی، ۵۰۰ هزار تومانی هستند که به گفته وزیر اقتصاد قرار است تا پایان آذرماه به حساب دارندگان سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان به عنوان سود سهام واریز شود و مابقی سود سهام در مرحله دوم و تا پایان سال واریز می شود.

یکی از دلایل دو مرحله‌ای واریز شدن سود سهام عدالت این است که هنوز مجامع شرکت های استانی متولی سهام عدالت برگزار نشده است و از آنجایی که سود شرکت های سهام عدالت بیشتر از سال گذشته بوده، به همین دلیل به صورت الحساب ۵۰۰ هزار تومان به حساب دارندگان سهام عدالت واریز می شود و بعد از مجمع میزان سود مرحله بعد هم تعیین تکلیف می شود.

یکی از مشکلات عدم شفافیت سهام عدالت واگذاری مدیریت آنها به شرکت ها بوده که توسط دولت اداره می شود، در حالی که هیات مدیره شرکت های سهامی باید توسط سهامداران تعیین شود و این مساله درباره سهامداران عدالت تا زمانی که معاملات سهام عدالت آزاد نشود اتفاق نمی افتد.

رئیس سازمان خصوصی سازی پیش از این در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج اعلام کرده بود که دولت به دنبال اصلاح ساختار این شرکت ها است تا امکان برگزاری مجامع آنها و همچنین انتخاب هیات مدیره شرکت براساس مکانیسم سهامداری محقق شود.

حسین قربان زاده همچنین تاکید کرده بود که سود سهام عدالت به صورت سالانه افزایش می یابد به همین دلیل نگهداری این سهام به نفع سهامداران است، تصریح کرد: در شرایط کنونی شرایط برای آزادسازی معاملات سهام عدلت مهیا نیست و باید زیرساخت های لازم برای اجرای آن وجود داشته باشد.

در همین رابطه پیمان حدادی، مشاور و دستیار ویژه ریاست سازمان بورس تاکید کرده که سازوکار دولت برای مردمی کردن بورس از طریق سهام عدالت این نبوده که این سهام به روند سال ۹۹ واگذار شوند، به همین دلیل بحث آزادسازی سهام عدالت در شرایط کنونی منتفی است.

ارزش سهام عدالت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سال ۹۹ زمزمه هایی از اجرای شدن واگذاری سهام عدالت شنیده می شد اما مشکلاتی در چگونگی واگذاری مستقیم و غیر مستقیم وجود داشت، گفت: واگذاری اختیار سهام عدالت و عدم اختیارات آن به ذینفعان مشکلی است که هم اکنون وجود دارد زیرا پرتفوی سهام عدالت زیر نظر هیات مدیره ها است که با احکام سازمان خصوصی سازی و دولت اتفاق افتاده است و سازمان بورس هم با این مقوله که عرضه سهام عدالت موجب برهم ریختن بازار می شود همچنان این روند را ادامه می دهند.

فردین آقابزرگی با بیان اینکه حجم کل سهام عدالت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بورس ارزش دارد افزود: سازمان بورس اعلام کرده که باید در اجرای آن سهام بندی اعلام شود، با این حال اجرای سیاست سهام عدالت مانند خصوصی سازی هایی است که ست های مدیریتی آن در اختیار دولت است.

او با تاکید بر اینکه آیین نامه‌ها و قوانین دست و پاگیر به صورت مشخص حق اعمال رای و مشارکت در شرکت های استانی دارند تصریح کرد: سال ۹۹ جریانی به راه افتاد که داوطلبان در شرکت های هیات مدیره استانی درخواست خود را ارسال کنند که حدود ۶ هزار نفر درخواست ارسال شد و نه تنها تایید صلاحیتی انجام نشد که کار کلا مسکوت مانده است و به دلیل اینکه آزادسازی به صورت دستوری اتفاق افتاده مراحل بعدی ساماندهی مدیریت این شرکت ها ناقص مانده و هرازچندگاهی به دنبال اصلاح بر میایند که به دلیل نقصان در ساختار نتیجه نمی دهد.

او با تاکید بر اینکه سهام کل شرکت ها نزدیک به یک سال بسته هستند، تصریح کرد: اگر قرار است کسی به عنوان هیات مدیره در مجمع شرکت های استانی حضور پیدا کند ابتدا باید پاسخ دهد این حکم از کجا صادر شده است.

سازمان بورس همه ناشران را مجبور کرده مطابق ماده ۱۰۲ قانون تجارت اصلاح کند و هر وکیل با وکالت رسمی می تواند در مجامع شرکت کند و این مساله نشان می دهد که امکانات اختیارات بازار سرمایه در ید قدرت دولت است و سازمان بورس تحت اختیار کار دولت است.

ضعف سیاست گذاری در مدیریت سهام عدالت

دولت در سیاست گذاری برای آزادسازی سهام عدالت بسیار شتاب زده عمل کرد و همین مساله باعث شد در شرایطی که بازار سرمایه رشد بالایی داشت عرضه سهام عدالت به افزایش عرضه ها دامن بزند.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه دولت باید در شرایطی اجازه آزادسازی سهام عدالت را بدهد که بازار در وضعیت پایداری قرار گرفته باشد، گفت: به طور قطع کاهش قدرت خرید مردم هم در عرضه سهام عدالت هم در بورس تاثیر داشت و از طرف دیگر بازار رشد بالایی کرد و اصلاح بازار کاملا مشهود بود به همین دلیل عرضه ها افزایش یافت.

عرفان هودی با بیان اینکه مدیریت شرکت های استانی سهام عدالت باید بر مبنای مقررات و دستورالعمل ها شکل بگیرد، افزود: در شرایط کنونی هیات مدیره این شرکت ها کاملا دستوری انتخاب می شوند و به همین دلیل ممکن است عملکرد این شرکت ها چندان مورد تایید نباشد زیرا اینجا منافعی برای هیات مدیره و ... وجود ندارد.