به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، مدیر بنادر و دریانوردی آبادان با اشاره به اینکه در یک سال گذشته ۱۲۰۰ شناور از بندر آبادان کوچ کرده اند، گفت: برخلاف آنچه که تصور می شد که اشتغال آبادان روی نفت و پالایشگاه است اما اینگونه نبوده و بیشتر بحث تجارت و مبادلات کالا در اشتغال آبادان موثر بوده و بخشی از این مهاجرت شناورها تحت تاثیر سیاست های کویت در بخش تجارت بوده است و حالا مذاکراتی با آنها انجام شده و قرار شده حدود ۱۲۰ شناور دیگر به بندر آبادان برگردند.

کامبیز مالکی زاده با بیان اینکه دولت کویت روی محیط زیست و ... برای سنتورهای ایرانی سخت می گرفتند و همین مسأله باعث رفتن شناورها از این بنادر شد، تصریح کرد: همچنین در دوران کرونا فعالیت ترمینال مسافربری متوقف شده بود و این مسایل هم در کاهش فعالیت بندر آبادان تاثیر داشت.

او در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره اینکه مهاجرت شناورها چقدر بر درآمد این بندر تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: رویکرد همراهی دولت کویت نسبت به تحریم های آمریکا علیه ایران وجود دارد، اما بیشتر تحت تأثیر مسائل زیست محیطی بوده و آلودگی نفتی شناورها فلزی در بنادر ایران بیشتر شده و ما باید کنوانسیون مارپل را اجرا کنیم تا شاهد رشد فعالیت شناورها در بنادر جنوب باشیم، در غیر اینصورت فعالیت افت خواهد داشت، همانطوری که کویت برای حمل کالا شناورهای چوبی را محدود کرده است و با رفتن شناورها نسبت به قبل درآمد بندر آبادان ۱۰۰ درصد کاهش داشته و میزان تخلیه و بارگیری این بندر به ۱۱۰ هزار تن رسیده است.

جزئیات کنوانسیون 

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) در سال ۱۹۷۳ با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح گردید. این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتی ها بوده و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا بوسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی بصورت عمدی و یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر می باشد. ضمایم ۴، ۵ و ۶ کنوانسیون مارپل در سال ۲۰۱۱ مورد بازبینی قرار گرفت.

کاربرد کنوانسیون: در خصوص کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را داشته باشند.در خصوص کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را ندارند ولی تحت نظر آنها بهره برداری می گردند.

هرگونه تخلف از الزامات کنوانسیون ممنوع می باشد و مجازات ها باید تحت قوانین دستگاه اجرایی کشتی متخلف صورت پذیرد. همچنین هرگونه تخلف در منطقه تحت حاکمیت هر دولت عضو ممنوع بوده و مجازات ها باید تحت مقررات همان دولت عضو صورت پذیرد. 

چنانچه تخلیه و یا آلودگی رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارک و مستنداتی که نشان دهنده تخلیه مواد مضر یا جریانی از مواد که حاوی چنین مواد مضری باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسیون گردد را جهت مرجع دریایی دولت صاحب پرچم کشتی تهیه و ارائه نماید و هنگامیکه یک دولت عضو گزارشی مبنی بر سانحه آلودگی دریافت نمود باید بلافاصله مرجع دریایی کشتی آلوده کننده را از وقوع سانحه آلودگی مطلع نماید. در صورتی که یک سانحه در بردارنده اثرات مضر مهمی برای محیط زیست باشد، دولتهای عضو باید به سانحه رسیدگی و متخلفین به دادگاه معرفی شده و مجازات ها باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری نمایند.