مطابق این گزارش، بر اساس برنامه ششم توسعه، رشد کلی عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به ۶.۵ درصد می رسید که بر اساس ارزیابی صورت گرفته تاکنون این شاخص به میزان ۱۳.۳ درصد محقق شده که دو برابر میزان تعیین شده بوده است.

وزیر ارتباطات در این جلسه با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی همچون اینترنت اشیا در بخشهای گوناگون کشور،  خواستار در نظر گرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه های مختلف چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد و توضیح داد: این روزها بهترین فرصت است تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه ICT در بخش های مرتبط با دستگاه های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود. چراکه ICT می تواند پیشران توسعه و ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه های اجرایی تکلیف شود.

زارع پور با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور از ۶.۴ به ۷.۲ درصد، گفت: این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد که به نظرم در افق ۱۰ ساله می توان آن را با برنامه ریزی به ۳۰ درصد هم رساند.

وی با ارایه پیشنهادی به نقش جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شناسایی فناوری های نوین اشاره کرد و افزود: فناوری های جدید می تواند باعث تحول بقیه بخش ها شود بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند فناوری های نوین را به سرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش های مختلف تبدیل و رویداد آنرا نیز برگزار کند بطوریکه تا سال آینده حداقل ۱۰ دوره برای مدیران و کارکنان بخش های مختلف برگزار شود.

میثم لطیفی  رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با اشاره به تاکید رییس جمهوری مبنی بر ضرورت افزایش بهره وری در کشور، گفت: آقای رییس جمهور تقریبا در همه جلسات برای افزایش میزان بهره وری تاکید دارند که متاسفانه این موضوع در سال های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه بهره وری رایگان نیست و هر هزینه ای نیز به بهره وری نمی انجامد، افزود: گاهی با محصول تصمیمات گذشته عده ای مواجه ایم که الان نقش مطالبه گر به خود گرفته اند که به عنوان مثال می توان اشاره کرد به موضوع تنوع قراردادهای دستگاه های اجرایی که باید برای عقد قرارداد در دستگاه های مختلف در حوزه های مختلف، آموزش ارایه شود.

لطیفی همچنین با انتقاد از تعدد دستگاه های نظارتی تصریح کرد: باید نسبت به اصلاح فرایندهای متعدد مربوط به اعطای مجوز، عقد قرارداد و نظارت اصلاح صورت بپذیرد و در این حوزه می توان از ICT به عنوان پیشران توسعه کشور استفاده کرد و باید به سمت هوشمندسازی برویم.